سرمقاله
در فاز اول و بخش نخست طرح هدفمندی یارانه ها قرار بر این شد که بخشی از درآمدها به تولید و صنعت اختصاص پیدا کند. بخشی از درآمدها هم در دست دولت باشد تا به مردم پرداخت کند. اما هیچ یارانه ای برای بخش تولید در نظر گرفته نشد و تعهداتی که به تولید و صنعت در رابطه هدفمندی یارانه های انرژی داده بودند، تحقق پیدا نکرد. تا به امروز منابعی از سوی هدفمند شدن یارانه به تولید داده نشده و در بودجه های سنواتی هم نامی از آن برده نشده است.
به عبارتی سهم بخش تولید پرداخت نشده است. در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، سهم بخش تولید از یارانه نقدی داده نشد. قرار بود برای صنایع انرژی بر، سیاست جبرانی اتخاذ شود و یارانه به بخش تولید پرداخت شود. اما سهم بخش تولید را هم به خانوارها دادند. این وضع باعث شد قیمت تمام شده بخش تولید، بالا برود و وقتی یارانه بخش تولید داده نشد، در کاهش قیمت تمام شده تولید، اتفاقی نیفتاد. تا الان بخش تولید حق خودش را از یارانه نقدی نگرفته است. این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد که با بخش تولید چه کار کنیم. فاز اول هدفمندی یارانه ها مربوط به حذف یارانه های انرژی بود که در سال ۸۸ مصوب و از سال ۸۹ اجرایی شد. تا به امروز چند سال از اجرای این طرح گذشته و ریالی بابت سهم تولید و صنعت پرداخت نشده است. طرح جدید توزیع عادلانه یارانه ها است که بیشتر بر مواد و محصولات تاثیر دارد. قرار است در این طرح سبد معیشت خانوار تقویت شود. هنوز اجرای آن در بخش انرژی مشخص نشده است. اما در افزایش قیمت مواد اولیه در کارخانجات غذایی نمود پیدا می کند. سیاست جبرانی هم این نیست که به تولیدکننده منابعی پرداخت شود. بیشتر حمایت از مصرف کننده مورد توجه است.
اما رفتار شبکه بانکی با بخش تولید هم نیازمند بازنگری است. بانکها باید در کنار تولید و صنعت قرار بگیرند، نه در مقابل آنها. امروز موضوع تملک بانکها بر واحدهای تولیدی مشکلی است که موجب شده تولید و صنعت با چالشهای فراوانی روبهرو باشند. حل مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی با روشهای دیگری، جز سیستم بانکی نیز قابل حل است. موانع و محدودیتها در بخش تولید شناسایی شده و مشکلات مشخص است. متاسفانه در کشور ما ابزارها و نهادهایی که بتوانند در کنار بانکها وظیفه تامین مالی را بهطورجدی بر عهده بگیرند یا وجود ندارند یا از قدرت بالایی برخوردار نیستند. به همین دلیل نقدینگی به مهمترین و اصلیترین چالش بخش تولید و صنعت تبدیل شده است. واحدهای تولیدی همچنان درگیر جذب منابع و دریافت این تسهیلات هستند که منجر به بازگشت آنها به عرصه تولید و افزایش ظرفیت تولیدی آنها میشود.