سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، محمد ولدخانی بیان داشت: مگر نه این است که باید در توسعه تولید، شرایط، امکانات و تسهیلات بیشتری فراهم شود؟ مگر نه این است که باید تمامی موانع و زنجیرها از پای تولیدکننده باز شود؟ اگر به دنبال تولید هستیم شناخت موانع زمان زیادی نیاز ندارد. بارها از زبان تعداد بیشماری از تولیدکنندگان در رسانه ها و در همایش های مختلف از نیازها و موانع تولید سخن گفته شده است؛ اما سازمان ها و وزارت خانه های متعامل، گوش شنوا نداشته اند. تنها با شعار و بدون عمل کاری از پیش نمی رود.
ولدخانی با تاکید بر ضرورت حذف انحصارطلبی در تولید بیان داشت: پارچه، بیس و پایه تولیدات زیادی در کشور است و می تواند برای بسیاری از مشاغل، مواد اولیه باشد. چه بیشمار تولیدکنندگانی که به دلیل وجود انحصار در حوزه نخ از گردانه تولید خارج و سرمایه خود را در مشاغل کاذب انباشته اند. ین افراد چند سال می توانند منتظر تغییر در سیستم واردات نخ برای تولید پارچه بمانند؟ آن هم با قیمت های فضایی که در دست عده ای با حمایت وزارت و سازمان صمت هستند.
وی تاکید کرد: صنعت نساجی برای بسیاری از صنایع مانند پوشاک- مبلمان- پرده- صنایع دستی-کالای خواب و کسب و کار های خرد خانگی مورد نیاز است. عده قلیلی با پشتیبانی وزارت صمت نخ را به انحصار خود درآورده و اجازه واردات به هیچ تاجری را نمی دهند. ارائه آمارهای دروغین این عده قلیل مبنی بر تامین نیاز داخلی با واردات شان، موجب شده توزیع نخ در انحصار آنها باقی بماند در نتیجه قیمت را هر طور که اراده کنند تغییر می دهند. این انحصارگران از ابتدای سال جدید تاکنون ۳۰ درصد نخ را افزایش قیمت داده اند تا پایان سال چه پیش آید.
ولدخانی با تاکید بر اینکه نیاز کشور بسیار بیشتر از مقدار نخی است که این عده وارد و به بازار سرازیر می کنند ادامه داد: هر چه با مسئولان صحبت کردیم تا کنون نتیجه ای نداده؛ لذا خاضعانه می خواهیم واردات نخ آزاد شود تا مشاغل مرتبط با آن درگیر مشکلات عدیده، گرانی، کمبود و کیفیت نباشند. قطعا بار گران این روند بر دوش عده زیادی در کشور خواهد بود.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران در ادامه تصریح: سال هاست که صنف بنکداران پارچه تامین کننده اصلی مواد اولیه پوشاک و منسوجات کشور بوده و با فروش سنتی به صورت چک مدت دار و غیرنقدی تنها با تکیه بر سرمایه شخصی ایجاد اشتغال می کنند؛ لذا با توجه به حذف ارز ترجیحی و اختصاص حقوق گمرکی با ارز نیمایی ۲۳ هزار تومانی و افزایش پنج برابری قیمت تعرفه، نیاز به بازنگری در درصد تعرفه گمرکی ۳۲ درصدی برای جلوگیری از بالا رفتن قابل توجه قیمت پارچه و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و پوشاک برای مصرف کننده نهایی کاملاً ضروری است.
ولدخانی ادامه داد: از آنجا که بیش از۵۰ درصد پارچه های موجود از طریق واردات تامین می گردد و با توجه به تورم ایجاد شده ناشی از این مسئله جهت جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی که دقیقا مخالف فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین می باشد، این اتحادیه برای رفاه حال مصرف کنندگان در این زنجیره تولید تقاضا دارد که هر چه سریعتر نسبت به کاهش تعرفه فوق با همکاری سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط اقدام لازم را مبذول فرمایند.
