شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بنظر میرسد در تصمیم جدید واردات خودرو شرایط تغییر کرده است. حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی و سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵هزار دلار مد نظر است. به گفته وی، اگر این تغییرات صورت گرفته باشد، شاهد یک تصمیم عاقلانه و منطقیتر هستیم. هر چند هنوز ایراداتی وارد است.
این اتفاق در حالی افتاده است که شرایط واردات خودرو چیز دیگری بود. جلال رشیدی کوچی در توییتی در این رابطه نوشته بود در تنظیم آیین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده است. سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سیسی. اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد.
پس از کشوقوسها و گمانهزنیهای فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد و حالا همه در انتظار ابلاغ آییننامه اجرایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ازسرگیری ورود خودرو به کشور هستند. اما کارشناسان صنعت خودرو معتقدند عوامل خارجی مانند مذاکرات وین و واردات خودرو دیگر تاثیری بر قیمت خودرو نمیگذارند. به طور کلی، با توجه به صحبتها و رفتارهای سیاستگذاران، چنین به نظر می رسد که مسیر حرکت همچنان به سمت شرایط تورمی است و برای تغییر جهت حرکت، ایجاد تغییرات اساسی چه در حوزه سیاست خارجی و چه در نگرشها به کشورداری یک ضرورت است. در غیر این صورت کنشگران اقتصادی کشور نمیتوانند امیدوار باشند که سال ۱۴۰۱ با کمتر از ۴۰ درصد افزایش بها در کالاها و خدمات به پایان برسد.
کشور اکنون در یک وضعیت ناپایدار در تصمیمگیری قرار گرفته است؛ یعنی تصمیم حاکمیت در قبال کنش های بینالمللی چندان روشن نبوده و مشخص نیست که آیا قرار است، مسیر تحریم تداوم پیدا کند؟ یا با توجه به فشاری که تحریم ها به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده، قرار است، رویه جدیدی در پیش گرفته شود. تصمیم حاکمیت در قبال کنش های بینالمللی چندان روشن نبوده و مشخص نیست که آیا قرار است، مسیر تحریم تداوم پیدا کند؟ یا با توجه به فشاری که تحریم ها به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده، قرار است، رویه جدیدی در پیش گرفته شود.
در همین زمینه یک کارشناس خودرو در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: به دلیل سیاستهای پولی کشور و تورم وارداتی، حتی آزادسازی واردات خودرو هم روند رو به افزایش قیمتها را متوقف نخواهد کرد.
فرید زاوه اضافه کرد: وضعیت این صنعت بهتر نخواهد بود و همین اتفاقات حتی به شکل شدیدتر تکرار خواهد شد. تیراژ تولید هم با همه وعدههای داده شده به احتمال زیاد چندان زیاد نخواهد شد.
به گفته این فعال صنعت خودرو ، تنها موضوعی که ممکن است کمی این محاسبات را تغییر دهد آزادسازی واردات خودرو است. البته اگر این اتفاق رخ دهد ممکن است تا حدودی سرعت این تورم بخشی کاهش یافته و بازار از خرید کردن دست بردارد. گرانی رود کندتری به خود بگیرد. ولی حتی آزادسازی واردات خودرو نیز نمیتواند جلوی گران شدن خودرو را بگیرد.
وی در ادامه توضیح داد بحث مذاکرات اینقدر طولانی شده که تاثیر خود را در اقتصاد کشور از دست داده است. به همین دلیل این موضوع هم دیگر نمیتواند در بحث قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. اگر واردات در قالب قبلی و با کمترین محدودیت آزاد شود، میتوانیم امیدوار به کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی و اثرگذاری آن به بازار خودروهای داخلی باشیم. بااینحال گذاشتن سقف قیمتی و سهیم کردن تولیدکنندگان در سود واردکنندهها، اثرگذاری واردات را بهشدت کاهش خواهد داد.