سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در این رابطه می گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید تاثیرات کوچک تورمی داشته باشد ولی از حیث هزینه فایده و پایان تحمیل ضرر و زیان در سال‌های اخیر به کشور، اقدام مثبتی است که دولت سیزدهم آن‌را انجام داد.
علی سعدوندی، اقتصاددان نیز معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بدترین و مخرب‌ترین سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته درکشور ایجاد شده است. این سیاست در شرایط تحریم و در عرض ۴ سال، حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هدر داد در صورتی که این مقدار ثروت می‌توانست کشور را از نظر زیرساختی به یکی از بهترین کشورهای دنیا تبدیل کند. سعدوندی اضافه کرد: بنابراین در اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و این خوان بی‌کرانی که در اختیار چند هزار خانواده واردکننده‌که از این شرایط بی‌نظیر منتفع شده‌اند، متوقف شود هیچ شکی وجود ندارد.
اما رییس جمهوری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد یارانه جدید در دو مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان واریز خواهد شد؛ سه دهک اول نفری ۴۰۰هزار تومان و دهک چهارم تا نهم نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. البته نکته جالب و البته نگران‌کننده قضیه آنجاست که قرار است این یارانه تنها دوماه پرداخت شود و بعد از دوماه به صورت کالا برگ به دهک‌های مختلف داده شود؛ همچنین گفته می‌شود که قیمت نان و دارو برای هیچ یک از دهکها تغییری نخواهد داشت.
در اینجا باید توجه داشت که دولت چه طور می‌خواهد دوماه یارانه دهد و بعد از دوماه آن را قطع کند؟ اصلا آیا افکار عمومی چنین چیزی را می‌پذیرد که دولت یک مبلغی را بدهد و بعد از دوماه بگوید دیگر خبری از یارانه نقدی نیست. به جایش کالابرگ بگیرید و اساسا چرا چنین طرح ۲مرحله ای اجرا می شود و بهتر نبود که با توجه به زمان ۸ماهه ای که دولت در اختیار داشته، زیرساختهای لازم را فراهم می کرد؟
موضوع دوم منابع این یارانه است. چنین یارانه‌ای سالانه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منبع نیاز دارد. در صورتی که در قانون بودجه سال جاری منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی ۱۶۰هزار تومان دیده شده و این یعنی تقریبا یارانه‌ای که قرار است پرداخت شود، دو برابر منابعی است که در قانون بودجه برایش در نظر گرفته شد. مگر رییس جمهوری نگفت که ما به قانون عمل می‌کنیم. حتی مبلغ این یارانه نیز با قانون بودجه همخوانی ندارد.
تحمیل هزینه اضافی به بودجه
کمیل طیبی، اقتصاددان
به طور کلی پرداخت یارانه به معنای تحمیل هزینه های جدید به بودجه است. اگر منابع پرداخت یارانه ها که افزایش بسیاری نیز داشته است، تامین نشود و یا پیش بینی تامین منابع آن از قبل وجود نداشته باشد، تورم زایی آن حتمی است. مگر اینکه دولت دست به خلق پول بزند و اعتبار ایجاد کند. با این اقدام نیز بدهی دولت به بانک مرکزی رشد پیدا می کند. به دنبال آن تقویت پایه پولی را شاهد خواهیم بود. دولت معتقد است منابع این یارانه ها از محل گشایش های ارزی ناشی از فروش بیشتر نفت و افزایش قیمت نفت، آزادسازی منابع بلوکه شده و مالیات ستانی تامین خواهد شد. افزایش مالیات در شرایطی که کشور در رکود قرار دارد شدنی نیست. به طور کلی در شیوه اجرای این طرح تزلزل وجود دارد. چنین یارانه ای که افزایش چند برابری را تجربه می کند تورم زا است. این یارانه منجر به ایجاد تقاضاهای جدید و اضافه در بازارها خواهد شد. دهک هایی که مشمول دریافت این یارانه می شوند انتظارات تقاضایی انباشته شده دارند که با این یارانه در صدد جبران آن خواهند بود. این قشر تقاضاهای خود را به تعویق انداخته اند تا با پرداخت این یارانه ها اقدام به تامین تقاضاهای خود کنند.
بنابراین در تورم زا بودن این نوع یارانه های نقدی شکی نیست. اگر منابع جدید که دولت به آن اشاره کرده است تامین نشود با توجه به کسری بودجه شرایط نامناسبی برای اقتصاد ایجاد خواهد شد. شاید هدف از افزایش یارانه‌ها در دولت بعدی، ارتقای قدرت خرید مردم مطرح شود ولی در صورتی هم که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد تأثیر کوتاه‌مدت در قدرت خرید خانوارها دارد و به دلیل ایجاد کسری بودجه و نبود منابع کافی، در بلندمدت تورم شدیدی را موجب می‌شود.
در واقع پرداخت یارانه ای که جندین برابر هم شده بر اساس تجربیات کشور نادرست است. از دیدگاه بنده پرداخت نقدی با هر مبلغی نادرست است. زیرا این اقدام برای نظام‌های مبتنی بر تولید و ارزش افزوده پاسخگو است. اما اکنون که تولید در کشور با موانع بسیار مواجه است از طرفی هم با محدودیت‌های تجارت خارجی روبرو هستیم و دارای نظام مالیاتی کارآمدی هم نیستیم استفاده از روش پرداخت نقدی یارانه روش مناسبی نیست.
