بستر سازی برای حذف ارز رانتی

سرمقاله

موضوع تغییر نحوه تخصیص ارز دولتی یک الزام برای اقتصاد کشور بود. بایستی این موجود مضر چند ماه پس از تولد و با ورود کالاهای مختلف قبل از تحریم ها حذف می شد. هم حذف نشدن این ارز عوارض زیادی بر کشور تحمیل کرد و هم اینکه شیوه تخصیص، توزیع و نظارت آن ایرادات مختلفی داشت.
با افزایش فاصله بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد، افزایش تقاضا و زمینه های رانت خواری و سوداگری بیشتر شد. همین رانت خواران، خود مخالف حذف با ایجاد فشارهای مختلف در این زمینه بودند. مازاد تقاضا مهم ترین مشکل در ایجاد چنین ارزهایی است که هم تجربه جهانی و هم تجربه کشور ما نشان می دهد که راهی جز تغییر شیوه تخصیص با هدف اصابت به قشرهای مورد نظر وجود ندارد.
بر اساس پیشنهاد دولت و تصویب مجلس این تغییر شیوه در دستور کار قرار گرفت و بایستی با قیمت های شهریور ۱۴۰۰ شناسایی و ارایه کالاها به مردم انجام شود. برای این کار یا باید با آزادسازی قیمتها و جلوگیری از رانت خواری و قاچاق، منابع به صورت یارانه و به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد. در این روش مردم با قیمتهای آزاد کالاها را تهیه خواهند کرد و یا اینکه از طریق کالابرگ الکترونیکی و کارت های اعتباری هوشمند خرید کالاها رقم بخورد.
البته با پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی عده ای دلسوزانه، عده ای ناآگاهانه و عده ای سودجو به صورت آگاهانه با این ادبیات که برگشت به کوپن ضعف در قابل دشمنان است، باعث ایجاد فضای رانتی و انتقال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب رانت خواران شدند. در حالی که کالابرگ الکترونیک شیوه معقول تری است و با ملاحظاتی از جمله پیش بینی امکان تغییر سبد خرید و جابجایی اقلام مورد نیاز به طوری که بازار دست دوم خرید و فروش کالابرگ ایجاد نشود، ضرورت اجرا دارد.
البته قابلیت دریافت نقدی هم می تواند به کالابرگ ها اضافه شود. وقتی خانواری به هر دلیلی مصرف خود را کمتر کرد بتواند از معادل ریالی آن استفاده کند تا اجباری برای خرید اقلام از یک سو و از سوی دیگر از ایجاد بازار دست دوم در این زمینه جلوگیری شود.
این اقدام دولت و مجلس جسورانه و قبل تقدیر است. اما چنین امورات حساسی نیاز به بسترسازی مناسب، اطلاع رسانی به موقع و تدوین پیوست های لازم دارد. دولتی که به دنبال اجرای تغییر نحوه تخصیص ارز دولتی است نباید با قیمت گذاری دستوری در ۹ ماه گذشته ضمن آسیب زدن به تولید موجب تجمیع و افزایش نرخ های اصلاحی می شد. چراکه با این تجمیع، برخی کالاهای مشمول، رشد بیش از ۵۰ درصدی در نرخ فروش را شاهد بودند. این خود موجب ایجاد شوک قیمتی شد. از سوی دیگر افزایش ۵۰ درصدی حداقل حقوق کارگران نه تنها باعث افزایش قدرت خرید واقعی این قشر نشد بلکه خود بخشی از تورم و انتظارات تورمی را موجب شد.
موضوع دیگر نیز هوشمندی در زمان بندی، مدیریت فضای بین الملل و سیاسی بود. اجرای چنین سیاستی در مقطعی که مذاکرات متوقف شده موجب افزایش انتظارات تورمی و سوءاستفاده سوداگران از یک سو و دشمنان از سوی دیگر شده است. بنابراین نیاز است زمان بندی مناسب در چنین جراحی هایی و ملاحظات مختلف در کنار هم قرار گیرد تا با کمترین آسیب، ضرورت های لازم برای اقتصاد به سرانجام برسد.
جراحی اقتصادی نبایستی حتما با چاقوی سیاست انجام شود. بایستی رویکرد کارشناسی و کاملا مشخص شده که ابتدا و انتها با پیوست های عملیاتی در کنار هم قرار گرفته و صرفا با دید اقتصادی است، صورت گیرد. البته شاید برخی دوستان موضوع قاچاق و مقابله با آن را مخصوصا در مورد آرد نپذیرند. اما واقعیت این است که رئیس جمهوری که سابقه قوه قضاییه دارد و بخشی از تیم آن از قوه قضاییه آمده اند، خود مبارزه با قاچاق را با وجود ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی و ۲ هزار کیلومتر مرز آبی در چنین سطحی امکان پذیر نمی داند. خود با چنین تجربه ای، ریسک کاهش مقبولیت و محبوبیت را می پذیرد و منطقی ترین و سخت ترین مسیر را در جهت حذف رانت و سوداگری در پیش می گیرد. امید است با تدابیر مناسب و با تخصیص به موقع منابع به خود مردم برنده اصلی تغییر نحوه تخصیص ارز، مردم باشند. تاخیر در اجرای چنین سیاستی صرفا جیب رانت خواران را پر کرده و درد اجرا و جراحی را فزون تر می کند.