سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
پیمان مولوی
اقتصاددان
وزارت اقتصاد، هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات را ممنوع اعلام کرده است. به رغم اینکه این سیاست، سیاست مناسبی است اما سوال این است که چه کسی قرار است مانع این اقدامات بانک‌ها شود؟ در اقتصاد ذی‌نفعانه ایران، متاسفانه بانک‌ها هستند که تعیین می‌کنند چه اتفاقی بیفتد، نه الزاما وزارتخانه‌ها. این یعنی ذی‌نفعان در اینجا حاکم هستند. مگر اینکه شما یک سیاست جدی و جامعی را لحاظ کنید.
آنچه در نظام اقتصادی ما ایجاد مشکل کرده، این است که از یک طرف به صورت دستوری و به دلایل مختلف تحریم، سیاست‌‌‌های اقتصادی و عدم رشد اقتصادی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد شده و از طرف دیگر نرخ بهره، روی ۲۲ درصد فیکس شده است. به عبارتی نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی ۱۸درصد شده است. این عدد در حال حاضر در ترکیه با تورم بالای ۶۰ درصد، منهای ۴۸ است.
نرخ بهره حقیقی که عبارت است از مابه‌التفاوت بین نرخ بهره بدون ریسک و تورم در اقتصاد، طی ۳۰ سال گذشته، در ۲۰ سال آن منفی بوده است. این یعنی اقتصاد به گونه‌ای اداره می‌شود که ایجاد بدهی و ثروت برای همه بکند. در این شرایط لازم نیست بازدهی بالایی داشته باشید، بدهی ایجاد کنید با تورم جبران می‌شود.
پس دلیل عمده‌ای که براساس آن بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری و مسکن گرایش پیدا می‌کنند، این موضوع است. باید توجه داشت بانک به عنوان یک موسسه تورم ایجاد نمی‌کند. تورم را دولت و سیاست‌گذار ایجاد می‌کند. تورم، خروجی سیاست پولی کشور است.
شما به عنوان سیاست‌گذار نمی‌توانید به سیستم بانکی دستور دهید از جیب هزینه کند و این تفاوت را از جیب بپردازد. بانک، فارغ از همه مشکلات، یک موسسه اقتصادی و تجاری است و به منظور جبران این فاصله منهای ۱۸ درصدی، وارد بازارهای دیگر می‌شود.
از طرفی نباید انتظار داشت بانک، در یک سیستم بدون رتبه‌بندی، برای پروژه‌های تکلیفی و تسهیلات دستوری دولت در شرایطی که خروجی ندارد، هزینه و وام و تسهیلات پرداخت کند. بدون سیستم رتبه‌بندی اعتباری نمی‌توان بانک‌ها را به مجبور به تسهیلات تکلیفی و… کرد. این یک ایراد دیگر است که باید اصلاح شود. این شرایط، یک چرخه ناسالمی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
بنابراین در ابتدا باید تورم در اقتصاد کنترل شود و به عدد مناسبی برسد. نرخ بهره حقیقی نباید منفی ۱۸ درصد باشد. بهترین دوران اقتصاد ایران بعد از انقلاب دورانی بوده است که نرخ بهره حقیقی، تقریبا نزدیک صفر یا مقدار کمی منفی بوده است که آن هم در بین سال‌های ۱۳۷۸-۵-۱۳۸۴ است که بیشترین میزان رشد اقتصادی را هم داشتیم. این وضعیت برای موسساتی که نوآور هستند و کیفیت و سودآوری دارند، مناسب است. اما برای موسساتی که کیفیت ندارند و به دنبال ایجاد تورم و سودآوری از این مسیر هستند، مشکلاتی ایجاد می‌کند.
نهایتا باید گفت اینکه بانک‌ها و موسسات از سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و درحوزه‌های املاک و مستغلات ممنوع شوند، سیاست مناسبی است اما چه کسی قرار است مانع این اقدامات بانک‌ها شود؟ بانک‌ها و سیستم بانکی ایران، نرخ بهره بین بانکی را در عرض سه ماه در سال ۹۹ از ۱۸ درصد به ۸ درصد رساندند و این باعث پمپاژ بورس شد. از آن طرف در عرض سه ماه، این نرخ را به ۲۰ درصد رساندند و مشکلاتی ایجاد شد.
بنابراین اگر کسی اقتصاد ذی‌نفعانه ایران را بشناسد، به چنین اولتیماتوم‌ها و بخشنامه‌هایی دلگرم نمی‌شود؛ به رغم اینکه اقدام مناسبی است.
