سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مخبر
با سلام و تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به استحضار میرساند که براساس تصمیم هیات اجرایی انتخابات مقرر بود دومین دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی پس از ۷ ماه در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار گردد که ۲ روز قبل از انتخابات با دستوری خارج از چارچوب قوانین، برگزاری انتخابات تا مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ به تعویق افتاد. اما مجددا و در آستانه برگزاری انتخابات و درست پیش از تعطیلات چند روزه عید فطر معاون وزیر صمت در نامه ای آنی از جناب وزیر ” تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی” را درخواست نموده اند و عجیب اینکه جناب وزیر نیز موافقت خود را با درخواست خارج از چارچوب قوانین معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام نموده اند. اینجانبان بعنوان تعدادی از اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی از جنابعالی تقاضا داریم که به وزیر محترم تاکید فرمائید تا قبل از اخذ هر تصمیمی که فعالیت کسب و کارهای خصوصی به عنوان موتورمولد اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار میدهد ضمن توجه به نظر کارشناسی صاحبان کسب و کارها – که در جای جای قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است- از مشاوران خبره و با تجربه در حوزه تصمیمات مذکور استفاده نمایند تا خدای نکرده بخش خصوصی بهای تصمیمات کارشناسی نشده و خلق الساعه وزارت صمت را نپردازند.
لازم به ذکر است که براساس تاکید صریح – تبصره ۷ ذیل ماده ۲۱ قانون نظام صنفی- تشکیل هرگونه اتحادیه جدید می بایست با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صورت گیرد نه با پیشنهاد معاونت محترم جناب وزیر و تاکنون نیزحسب دانسته های نگارندگان رویه مورد نظر معاون محترم وزیر صمت در تشکیل اتحادیه ها بی سابقه بوده است. ضمن اینکه جناب وزیر باید مستحضر باشند که با توجه به اتمام مدت مسئولیت قانونی هیات مدیره قبلی، قانون هیچ راهکاری به جز برگزاری انتخابات قانونی برای ادامه کار اتحادیه پیش بینی نکرده است واگر چنانچه مطابق شنیده ها هریک از زیرمجموعه های وزارت صمت قصد داشته باشند مدت فعالیت هیات مدیره سابق را تمدید نمایند تا مجری تصمیم اشتباه مورد تایید وزیر باشند مرتکب خلاف قانون آشکاردیگری خواهند شد.
از طرف دیگر جناب وزیرصمت باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم ایشان نقض فاحش قوانین بالادستی از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب اسفند ۱۳۹۰ میباشد که بر تجمیع مجوزهای فعالیت و حذف قوانین مزاحم وبهبود فضای کسب و کارو استفاده از نظر بخش خصوصی در تدوین قوانین تاکید دارند. لذا ضمن درخواست از جنابعالی برای پیگیری عاجل و دستور تجدید نظر در تصمیم کارشناسی نشده و عجولانه صادره که حاصلی جز نارضایتی از عملکرد دولت و ایجاد مشکلات جدید برای فعالیت بخش خصوصی و صرفا تامین نظر عده ای خاص نخواهد داشت از شخص رییس جمهور محترم و جنابعالی تقاضا داریم در سال “تولید دانش بنیان” از نقض آشکار حقوق بخش خصوصی در تنها اتحادیه شرکت های دانش بنیان کشورجلوگیری نمایید.
