سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کارنیوز دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ایراد اصلی لیست‌های بدهکاران بانکی را مشخص نبودن بدهی بدهکار در دسته مطالبات جاری یا غیرجاری بانکها دانست و گفت: در نتیجه این شیوه اطلاع رسانی خود ضد شفافیت است و تر و خشک را با هم می‌سوزاند.
بالاخره پس از مدتها بحث بر سر رسانه‌ای کردن اسامی بدهکاران بزرگ بانکی، چندی پیش بانک مرکزی اسامی ابربدهکاران بانکها را منتشر و اعلام کرد که به تدریج جزئیات اطلاعات آنها را نیز افشا می‌کند. در این رابطه علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واقعیت آن است که همه تسهیلات گیرندگان بانکها را یکسان تلقی کردن و آنان را متهم به چپاول منابع تسهیلاتی یا اعتباری بانکها کردن، عملی پسندیده نیست زیرا آمدن نام شخص حقیقی یا حقوقی در این فهرست‌ها به معنای آن نیست که بدهی او تعمدا بازپرداخت نشده و به اصطلاح عامه، پول‌های بانک را نوش جان کرده است.
نحوه انتشار اسامی ابربدهکاران اشکال دارد
به عقیده وی اشکال اصلی این فهرست آن است که تفکیکی بین مطالبات جاری و مطالبات غیرجاری تسهیلات گیرندگان ایجاد نکرده است. طبق مقررات بانک مرکزی، مطالبات بانکها از مشتریان بدهکار به دو دسته کلی مطالبات جاری و مطالبات غیرجاری تقسیم می‌شود که مطالبات جاری آن دسته از مطالباتی است که روال پرداخت اقساط آن توسط مشتری بدهکار به‌طور معمول در جریان است.
وی افزود: اما مطالبات غیر جاری مطالباتی است که وام گیرنده یا تسهیلات گیرنده بنا به دلایل موجه یا دلایل غیر موجه، موفق به پرداخت به موقع اقساط آن نشده است. با توجه به مقررات موجود، مطالبات غیر جاری بانکی نیزدر سه طبقه مطالبات سر رسید گذشته، مطالبات معوق و بالاخره مطالبات مشکوک الوصول تقسیم می‌شوند که هر یک مشخصات بانکی خاص خود را دارند. بدین ترتیب، ایراد اصلی لیست‌های بدهکاران بانکی آن است که دقیقا مشخص نیست بدهی کدام بدهکار در دسته مطالبات جاری و کدام یک جزو مطالبات غیرجاری بانکها قرار دارد. در نتیجه این شیوه اطلاع رسانی خود ضد شفافیت است و تر و خشک را باهم می‌سوزاند و تسهیلات گیرندگان با حسن نیت را هم از کرده خود یعنی پرداخت بدهی به بانک پشیمان می‌کند.
واقعیت آن است که همه تسهیلات گیرندگان بانکها را یکسان تلقی کردن و آنان را متهم به چپاول منابع تسهیلاتی یا اعتباری بانکها کردن، عملی پسندیده نیست
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: افزون براین مطلب، پرسش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که معنای «ابر بدهکار بانکی» چیست و در این فهرست‌ها، بدهکاران کلان بانکی با کدام معیار مشخص می‌شوند؟ آیا معیار همان ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده یا آنکه بانک مرکزی معیاری متفاوت از وزارت اقتصاد برای تشخیص بدهکار کلان بانکی دارد؟ پرسش بعدی در این زمینه آن است که انتشار عمومی ور سانه‌ای فهرست چند ۱۰۰ نفره بدهکاران کلان بانکها در نهایت چه نفعی برای مردم، بانکها و بانک مرکزی دارد یا خواهد داشت. درمورد بانک مرکزی پاسخ بدین پرسش مشخص است زیرا بانک مرکزی وظیفه دارد در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، لیست بدهکاران کلان بانکی هر بانک را بر مبنای معیارهای مشخص شده در قانون (بند “د” تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱) راستی آزمایی کرده و آنرا در سایت خویش قرار دهد تا همگان از آن مطلع شوند.
اطلاعاتی که در فهرست ابربدهکاران نیامده!
نظافتیان با بیان اینکه معیار تشخیص تسهیلات و تعهدات کلان، شورای پول واعتبار است، ادامه داد: براساس قانون بودجه، آمار بدهکاران کلان بانکها باید توسط بانک مرکزی منتشر شود و مجلس به بانکها اجازه نداده است که این آمار را که در واقع اطلاعات بانکی مردم هستند، رسانه‌ای و منتشر کنند. همچنین، براساس مصوبه مجلس اینگونه آمارها باید تفکیک شده باشد و به تفکیک آمار مربوط به مانده تسهیلات کلان پرداخت شده به اشخاص مرتبط یا ذینفع واحد و تعهدات بانکی نظیر صدور ضمانت نامه بانکی یا اعتباراسنادی را مشخص کرده باشد. افزون بر آن، آمار تفکیکی تسهیلات مورد نظر باید دربردارنده نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت تسهیلات از حیث آنکه مطالبات بانک جاری‌ست یا آنکه پرداخت تسهیلات به دلایل مختلف دچار تاخیر شده و بدهی جاری به بدهی معوق تغیر ماهیت داده و دریکی از طبقات مطالبات معوق بانکها ( شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول) تغییر سرفصل داده است، باشد.
وی بیان کرد: علاوه براین، اینکه تسهیلات معوق شده، تسهیلات مشارکتی است یا تسهیلات مبادله‌ای یا آنکه بدهی مشتری ناشی از دریافت تسهیلات بانکی نیست بلکه برعکس بدهی وی ناشی از بهره مندی از تعهدات بانکی (مانند اعبتارات اسنادی یا ضمانت نامه بانکی) است و همچنین اینکه بدهکار بانکی با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده اما در موعد مقرر، تعهدات خود را انجام نداده از جمله مواردی است که در فهرست‌ها مشخص نشده است.
بدهکار بانکی حتما چپاول کننده منابع بانکی نیست
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن برشمردن انتقادات خود نسبت به فهرست ابربدهکاران بانکی، گفت: فهرست رسمی بدهکاران بانکی که روی سایت بانک مرکزی بارگذاری شده دارای سه سرفصل تفکیک شده شامل ریز تسهیلات، ریز تعهدات و ریز اسامی ذینفع واحد تسهیلات و تعهدات بانکی است اما برخلاف مصوبه مجلس، تسهیلات و تعهدات جاری از تسهیلات و تعهدات غیرجاری در آن تفکیک نشده است که این عدم شفافیت موجب می‌شود، تر و خشک با هم بسوزند و افکار عمومی بدهکار خوب و خوش رفتار را با چپاول کننده منابع و اعتبارات بانکی یکسان ببیند.
نظافتیان افزود: پرسش دیگر این است که تعیین یا اعلام ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به‌عنوان حداقل مبلغ بدهی بدهکاران بانکی بر اساس چه معیاری صورت گرفته است. همچنین، از جمله نکات مورد نظر مجلس در مورد اطلاعات بانکی تسهیلات کلان، اعلام دقیق مانده تسهیلات یا تعهدات،نرخ سود و مدت بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت و نوع و میزان وثیقه دریافت شده براساس مصادیق مصوب شورای پول و اعتبار است. در حالیکه لیست بدهکاران کلان بانکی هیچکدام از بانکها فاقد کمترین اطلاعاتی در این زمینه نبوده و مشخص نیست آیا تسهیلات بانکی دریافت شده توسط این بدهکاران، تسهیلات مشارکتی بوده یا تسهیلات مبادله‌ای و اصل و سود و جرائم تاخیر این تسهیلات کل چه میزان بوده یا آنکه مربوط به بدهی ارزی مشتری بدهکار بوده است.دولت بایستی تدبیری چاره کند و بدهی کلان شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت را به بانک‌های تسهیلات دهنده پرداخت کند.
نظافتیان با اعلام اینکه در فهرست بانک مرکزی، نام تعدادی از بانکها و شرکت‌ها به چشم می‌خورد که یا دولتی‌اند یا به نحوی تحت مدیریت و کنترل دولت قراردارند، گفت: بیان کرد: به عنوان مثال، در فهرست ارائه شده توسط بانک سپه فقط نام دو شرکت دولتی (شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور) به‌عنوان بدهکاران کلان بانکی اعلام شده و فقط اصل مبلغ دریافتی افشا شده و میزان مطالبات فعلی نامشخص است. البته، نام این دو شرکت در فهرست بدهکاران کلان بانک کشاورزی نیز آمده است و فهرست ارائه شده توسط بانک تجارت نیز وضعیتی مشابه دارد. ذینفع واحد در لیست بدهکاران بانک تجارت نیز نام‌هایی همچون گروه ایران خودرو، سایپا، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه سازمان تامین اجتماعی و گروه صندوق بازنشستگی کشوری، گروه سرمایه گذاری امید، گروه مخابرات ایران و… به چشم می‌خورد که یا دولتی‌اند یا آنکه تحت مدیریت و کنترل دولت قرار دارند.
وی افزود: از میان بانک‌های خصوصی نیز لیست بدهکاران کلان بانک اقتصاد نوین نیز وضعیتی مشابه دارد اما آمدن این اسامی بدان معنا نیست که این قبیل شرکت‌های دولتی یا تحت مدیریت دولت، تسهیلات کلان از بانکها گرفته‌اند و قصد بازپرداخت آن را ندارند بلکه دولت بایستی تدبیری چاره کند و بدهی کلان شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت را به بانک‌های تسهیلات دهنده پرداخت کند.
پیشنهادی برای مثمر ثمر شدن افشای ابربدهکاران
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، انتشار اسامی بدهکاران را در تسریع وصول مطالبات معوق بانکها بی‌تاثیر دانست و گفت: در پی این انتشار، باید مشخص شود که ابربدهکاران بانکی چگونه و با چه فرایندی موفق به گرفتن این حجم عظیم تسهیلات و تعهدات از بانکها شده یا می‌شوند؟ آیا توصیه و سفارش در این موضوع موثر بوده یا فقط موازین بانکی و اعتبارسنجی علمی مبنای پرداخت تسهیلات بوده است؟ از سوی دیگر، پاسخ به اینکه دولت، بانک مرکزی و بانکها تاکنون چه اقدامی برای وصول مطالبات معوق از ابربدهکاران انجام داده‌اند و برنامه دولت برای کمک به قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور برای سرعت بخشی به وصول این حجم عظیم از مطالبات معوق چیست، نیز حائز اهمیت است.
وی گفت: به جای انتشار فهرست ابربدهکاران بانکها که حتی مطالبات جاری و غیرجاری در آنها مشخص نشده است، الزام بانکها به بارگذاری گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام بانک و گزارش بازرس قانونی بانک پس از تصویب مجمع بر سایت بانک اثرات بسیار مفیدتری خواهد داشت. در این زمینه، باید به این نکته اساسی توجه کرد که مطالبات معوق کنونی بانکها مربوط به یکی دوسال اخیر نیست بلکه به سالیان پیش برمی‌گردد. در نتیجه، بانکها باید اقدامات قضایی به‌عمل آمده برای وصول این مطالبات را توضیح دهند تا مردم در جریان تلاش‌های آنان قرارگیرند اما اینکه اینگونه انتشار اطلاعات بانکی به گونه‌ای انجام شود که مردم تصور کنند، بانکها به این افراد تسهیلات داده‌اند و اقدامی مثبت برای وصول این مبالغ کلان از ابر بدهکاران انجام نداده‌اند، در واقع ظلم به همکاران حقوقی و وصول مطالبات بانک‌های دولتی و خصوصی و نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های آنان است که عزم خود را برای وصول مطالبات معوق بانکها جزم می‌کنند اما متاسفانه در راه وصول مطالبات بانکها مشکلات بسیاری است.
