سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز کمال حسین پور در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: علاوه بر اینکه صنعت خودرو کشور در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش، گرفتار نارکارآمدی و سومدیریت است ، عدم دستیابی به دانش طراحی پلتفرم و ضعف در سازوکارهای تحقق و توسعه باعث شده صنعت خودرو کشور نتواند همگام با تحولات صنعتی بین المللی در این حوزه گام بردارد.
وی ادامه داد: این وضعیت صنعت خودرو تا جایی پیش رفته که در پاسخگویی به نیازهای روزافزون و به حق مشتریان داخلی با مشکلات جدی و عدیده مواجه شده، نه تنها سهم این صنعت از بازارهای خارجی نزدیک به صفر است که صنعت خودروسازی کشور در دستیابی به رضایت مشتریان داخلی هم کاملا ناموفق است. شرایط به گونه ای است که برای جبران عقب ماندگی شدید موجود، پاسخگویی به نیازهای روزافزون بازار و دستیابی به تکنولوژی به روز و پیشرفته، هیچ برنامه ای هم وجود ندارد و در بر همان پاشنه سابق می چرخد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: میزان مرگ و میر و صدمات ناشی از سوانح رانندگی در کشور گویای همه چیز است که گویی هر سال در کشور یک زلزله بزرگ با چندین هزار کشته و زخمی روی می دهد. بسیار غم انگیز و دلهره آور است که بگوییم تعداد تلفات سوانح رانندگی در کشور با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می کند به طوری که براساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، عامل وسیله نقلیه و استاندارد خودرو یکی از مهمترین عوامل تصادفات رانندگی با این حجم از تلفات است.
حسین پور ادامه داد: صنعت خودروسازی کشور و مدیریت آن در دوره های گذشته و حال حاضر با راهبردهای کلان صنعت خودرو بیگانه بوده و با سوءمدیریت و عدم توجه به قوانین و اسناد بالادستی بر روی ریل اشتباه قرار گرفته است، روندی که کشور را با چالش ها و مشکلات فراوانی دست به گریبان کرده است. با توجه به این شرایط در نامه ای به هیات رییسه به همراه چند نماینده دیگر خواستار اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در خصوص نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی عاملان قبلی و فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود به قوه قضاییه جهت رسیدگی شده ام.
به گفته وی، این درخواست دارای محورهایی شامل عدم شفافیت در صورت های مالی شرکت های خودروسازی، بنگاه داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو، عدم واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادهاو تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص و مازاد به شرکت های خودروسازی است.
