مالیات خانه‌های خالی در بن بست

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در حالی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درآمدهای مالیاتی می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد که ضعف آشکاری در دولتها در تحقق این اقدام دیده می شود. مالیات اخذ شده از خانه های خالی در حالی چندین سال است در بوق و کرنا شده که تنها ۱ درصد از اهداف تعیین شده محقق شده است. افزایش تعداد خانه‌های خالی نتیجه ورود سوداگران برای کسب سودهای هنگفت در شرایط نابه‌سامان بازار مسکن است. در چنین شرایطی اعمال مالیات بر خانه‌های خالی موجب افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت مسکن می‌گردد.

در همین رابطه صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: طی روزهای آینده کمیسیون اقتصادی گزارشی از دلایل عدم تحقق این قانون تدوین و در خصوص دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در این موضوع همکاری نکرده‌اند تصمیم گیری می‌شود. به گفته وی، دستگاه‌های که قانون را اجرایی نکرده‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

این در حالی است که کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به وجود ۴.۷ میلیون خانه خالی و خانه دوم در کشور، گفت:‌ اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یک پیچیدگی خاص دارد. فرنام درباره چرایی عدم موفقیت در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور اظهار کرد: قبلاً در دهه ۷۰ مالیات بر خانه‌های خالی را داشتیم که عملکرد محدودی داشت. همین باعث شد تا سال‌های دهه ۸۰ این قانون مراعا و لغو شود. تا این‌که دوباره به دنبال موج افزایش قیمت در دهه ۹۰ مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی با یادآوری این‌که سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی با شکل و شمایل دیگری مطرح شد، ادامه داد: در آن زمان وزارت راه و شهرسازی و وزیر اسبق اعتقادی به این کار نداشتند و تقریباً پیش برده نشد. وی افزود:‌ با تغییر وزرا،‌ رویکری ایجاد شد و یک اجماع در سطح مدیریتی وزارت راه و شهرسازی در این خصوص که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یک ضرورت است، به وجود آمد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت:‌ بر این اقدامات برای لینک کردن دستگاه‌ها و وزارتخانه با سامانه‌های مربوط به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی انجام شد. فرنام با بیان این‌که پیشرفت‌هایی در این زمینه داشتیم، تصریح کرد:‌ حدود ۲۴ دستگاه ذی‌ربط در این موضوع داریم که برخی از آنها تا پیش از سال ۹۹ اطلاعات لازم را لینک کردند.

وی با تأکید بر این‌که‌ یکی از دلایل پیچیدگی‌های اخذ مالیات بر خانه‌های خالی فاز شناسایی است، اضافه کرد:‌ اخذ مالیات از خانه‌های خالی یک سیاست رایج برای مقابله با سوداگری در اقتصادهاست و در بازترین اقتصادها نیز از این سیاست برای کنترل بازار مسکن استفاده می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که بازار مسکن در آزادترین اقتصادها به اقتصاد بازار سپرده نمی‌شود، اظهار کرد: با این کار دچار شکست بازار می‌شویم و یک انحصار در بازار شکل می‌گیرد که در نهایت به زیان اقشار پایین جامعه است. در ادبیات برنامه‌ریزی مسکن باید این را در نظر بگیریم که باید ذخیره‌ای برای جابجایی داشته باشیم. وی توضیح داد: یعنی برای مستأجران و کسانی که ملکی را می‌فروشند و می‌خواهند ملک دیگری را خریداری کنند. به‌طور معمول باید ۵ درصد موجودی مسکن به‌عنوان ذخیره جابجایی یا نقل و انتقال وجود داشته باشد. اگر ذخیره از این میزان کمتر باشد به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۵ میزان خانه‌های خالی در ایران ۱۱ درصد است. به عبارت دیگر حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم. در اینجا یک نکته مهمی است؛‌ آمار خانه‌های دوم در کشور جداست و در آمار خانه‌های خالی محاسبه نشده است. وی با بیان این‌که حدود ۲.۱ میلیون خانه دوم در کشور داریم، افزود:‌ این یک عدد قابل توجهی است که ملاحظاتی را دارد.

چرایی عدم تحقق مالیات خانه‌های خالی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

برای تحقق وعده ها و برنامه ها در شرایط فعلی اقتصاد که ابر چالش ها آن را به گروگان گرفته اند به یک اراده بسیار قوی، مستقل و با رویکرد ملی نیاز است. فاجعه است که قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال ۵۳ است و پس از ۵۰ سال اجرایی نشده است. همچنین هیچ سامانه مناسب، به روز و قابل اتکا در این خصوص تا این لحظه در دسترس نیست. در همین شرایط تمام سامانه های رصد حقوق کارکنان دولت و کارگران از دهه ها پیش با سطوح ارتقا یافته در اخذ مالیات از حقوق بگیران فعال است.

جالب است که تولیدکننده بابت انبار کردن چند ماهه مواد اولیه برای پاسخگویی به مشتریان، به جرم احتکار مجازات می شود و دادگاه و حکم قانونی نقره داغش می کند. این در حالی است که برج های چند هزار میلیارد تومانی در بغل ساختمان های نهادهای نظارتی، قوه قضاییه، مجلس و دولت سر به فلک کشیده و احتکار شده اند. بیش از دو میلیون مسکن نیز که بخش اعظم آن با یارانه مردم چه به صورت انرژی در حوزه های مختلف و مواد اولیه و چه به صورت کالاهای مصرفی در ساخت و ساز ساخته شده است. با انتشار موج عظیم بی عدالتی املاک ساخته شده با یارانه، با قیمت دو برابری نسبت به ترکیه و سایر کشورهای منطقه احتکار شده و قشر متوسط و ضعیف را زمین گیر کرده است.

جالب است در کشور تا به این لحظه پس از تجربه دولتهای مختلف، هنوز در حوزه مسکن، برای برخورد با دلالی و سوداگری، هیچ کسی ورود نکرده است. در یک حاشیه امن، رانت خواران، دلالان و سوداگران با سودهای صدها هزار میلیارد تومان، یک ریال تحت فشار مالیاتی قرار نگرفتند. این نمی تواند یک اتفاق باشد. بلکه ناشی از نفوذ رانت خواران و سوداگران در لایه لایه های اقتصاد و نظام تصمیم گیری دارد. به گونه ای که هر فشار مالیاتی احتمالی نیز به راحتی توسط این افراد به قشرهای پایین تر منتقل می شود. دولتها و وزارت مسکن به عنوان متولی نه تنها پاسخگو نبوده اند بلکه تماما در جهت اهداف سوداگران و دلالان حرکت کرده اند.

جالب اینکه در نهایت درماندگی مردم، رسانه ها به دنبال توضیح از انجمن ها و کانون ها که کاملا صنفی بوده و هدف از تشکیل آنها دفاع از حقوق اعضای صنف مربوطه است متوسل شده اند. نظام مدیریتی کشور به گونه ای طراحی شده که مدیران نه بابت خدمات شایسته پاداش مناسب می گیرند و نه بابت سیاست های اشتباه و عملکرد ناکارآمد، مجازات می شوند. وقتی به جای یافتن شایسته ترین افراد برای پست های مدیریتی و التماس و خواهش از افراد لایق، رویکردهای جناحی، سیاسی، رزومه گردانی، فیلم سازی و ثبت وزارت خانه جایگزین می شود، چه انتظاری می توان داشت. در این شرایط چطور یک مدیریت پویا و شایسته می تواند به جای افزودن بر مشکلات از دامنه چالش ها بکاهد.

در موضوع مالیات بر خانه های خالی، مدتی پاس کاری بین سازمانی و نهادی شکل گرفت. با این همه تبلیغات و وعده، مکانیزم شناسایی واقعی و قابل اتکا در دسترس نبود. البته در هر کشوری سازمان امور مالیاتی نخبه ترین افراد به خدمات می گیرد. سنگین ترین هزینه های تحقیقاتی، ایجاد سامانه و نرم افزار مربوط به این سازمان است. همچنین با تربیت نیروی انسانی متخصص و با سامانه ها و فرآیندهای بسیار پیچیده و دقیق امکان فرار مالیاتی و دور زدن قوانین به حداقل می رسد.

در حالیکه در سازمان امور مالیاتی معمولا نخبگان به بخش خصوصی و یا بخش ها و سازمان های دیگر به دلیل حقوق پایین و فضای فساد انگیز مهاجرت می کنند. و جالبتر اینکه در سه دوره گذشته روسای سازمان امور مالیاتی از خارج از سازمان معرفی شدند. طبیعتا ماهها و شاید سالها برای ایجاد اشراف به این محیط پیچیده نیاز است. این نشان می دهد که در این سازمان، کارسازی مناسب شکل نمی گیرد و رویکردهای سیاسی به آن می چربد.

همانطور که تاکید شد مشکلات ساختاری و خلاء بینش اقتصادی مناسب نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه بر پیچیدگی آنها می افزاید. نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه که البته با تاخیر فراوان به صحن علنی مجلس رسید در سایه سوداگری، روز به روز از جیب مردم و بر خود مردم مسلط می شود. ناهنجاری های اجتماعی هم در حوزه جرایم، تغییرات اجتماعی، مقبولیت سوداگری و دلالی به عنوان یک پدیده مثبت در حال وقوع است. متاسفانه فراریان مالیاتی مورد احترام بوده و بقیه قشرهای جامعه علاقمند به حضور در بازارهای دلالی و سوداگری هستند.

ارزش های اجتماعی در حال تغییر است و انسان های توانمند، با آبرو، سالم، با کسب و کار حلال و با پرداخت مالیات فقیر تر و نیازمند تر شده و در حال تحقیر هستند. دلالان هم مال و دارایی نامشروع پیدا کرده اند و هم کم کم، مقام اجتماعی برای خود دست و پا کردند. گاها هم به عنوان آدم های زرنگ و کارآفرین شناخته می شوند. مشکلات ساختاری و ریشه ای با این وضعیت حل نخواهد شد و بر فاصله طبقاتی و ناهنجاری های اجتماعی روز به روز افزوده خواهد شد.