به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، محمد مهدی برادران در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایسنا درباره برنامه سال جاری وزارت صمت برای تولید و صادرات لوازم خانگی به ابلاغ سند جامع صنعت لوازم خانگی تا ماه آینده اشاره کرد و گفت: تولید لوازم خانگی در سال قبل هفت درصد افزایش داشته و از ۱۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دستگاه به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دستگاه رسیده است. همچنین خط تولید کولرگازی راهاندازی شده و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با بیان اینکه نباید تولیدنماها در کشور به جای داخلی سازی مونتاژ کنند، از کاهش ارزبری ۱.۵ میلیارد دلاری به ۱.۲ میلیاد دلار در این صنعت خبر داد و گفت: اواخر سال گذشته تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت داشتند، اما بعد از مکاتبات، این قیمتها را به قیمتهای قبلی برگرداندند. البته ادامه این روند ثابت نگه داشتن قیمتها با وجود افزایش قیمتهای جهانی مواد اولیه که روی مواد داخلی هم اثر دارد، دشوار است.
به گفته این مقام مسئول وضعیت مشابهی هم در صنعت پوشاک وجود دارد، چرا که در پی جنگ روسیه و اوکراین قیمت پنبه از دو به ۳.۵ دلار رسیده است.
تصمیمات غلط دولت قبل تا ۲ سال آینده تاثیر دارد!
وی با بیان اینکه آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناسی گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: با تغییراتی که در نظام بانکی شاهد هستیم و همچنین حضور افراد متعهد و طرفدار تولید در نظام بانکی، شاهد اصلاح فرایندها و روندها خواهیم بود.
برادران با بیان اینکه در این راستا یکی از اقدامات خوب تامین مالی زنجیره ای است که کار مشترک وزارت صمت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که به این فرآیند کمک خواهد کرد، اظهار کرد: الزام پرداخت تسهیلات بر اساس صورتحساب مورد تایید سامانه جامع تجارت، نیز از جمله این اقدامات است.
منابع بانکی به سمت کالای قاچاق میرود
به گفته وی در حال حاضر درصد عمدهای از منابع بانکی که به مصرف کننده پرداخت میشود به سمت کالاهای تقلبی یا قاچاق می رود، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه بانکی این است که تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به فعالیت ۷۳ هزار واحد صنعتی در کشور که از وزارت صمت مجوز دارند اظهار کرد: ۱۲ هزار مورد از این واحدها راکد هستند که سال گذشته تلاش شد۲۰۶۷ واحد از آنها راهاندازی شد.
مشکلات بانکی در صدر مشکلات تولیدکنندگان
به گفته وی عمده مشکلات این واحدها در ۲۰ عنوان دستهبندی شده که مشکلات بانکی، مالیاتی، تامین مواد اولیه، گمرکی، امور اراضی و تامین اجتماعی در صدر مشکلات قرار دارند. در حال حاضر ۴۴۹ واحد از واحدهای راکد توسط بانکها تملک شده و سرمایه در گردش نیز دغدغه اصلی واحدها است.