سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران امروز در نشست خبری اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بانک‌ها ضد تولید عمل کرده اند و بسیاری از واحدها حتی با تعطیلی یا کاهش تولید مواجه شده اند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: با تغییراتی که در نظام بانکی و جذب افراد متخصص صورت گرفته، شاهد اصلاح فرایندها هستیم. همچنین با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی همکاری‌های خوبی داریم.
وی ادامه داد: موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای نیز کار مشترک بین وزارت صمت و اقتصاد و بانک مرکزی است که به پرداخت تسهیلات هدفمند کمک می‌کند.
برادران گفت: سال گذشته رشد تولید و ارتقای کیفیت را در محصولات مختلف داشتیم که برآورد می‌شود این وضعیت برای سال جاری هم تکرار شود. همچنین افزایش دستمزد اگرچه هزینه‌های تولید را بالا می‌برد اما به افزایش انگیزه کارگران و بهبود راندمان تولید کمک می‌کند و در نهایت به تحریک تقاضا منجر می‌شود.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: بنابراین پیش‌بینی می‌شود که برای سال جاری رونق تولید و رشد اقتصادی را داشته باشیم.
وی به اشتغال دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: اشتغال و تولید دانش‌بنیان مدنظر ما قرار دارد. در حال حاضر ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم که در نظر داریم به سمت صنعتی شدن، تولید انبوه و پیوستن به شهرک‌های صنعتی بروند. امیدواریم که این شرکت‌ها تبدیل به شرکت‌های صنعتی‌دانش‌بنیان بزرگ شوند.
برادران در مورد مواد اولیه حوزه سلولزی اظهار کرد: بسیاری از مواد اولیه در حوزه سلولزی به خارج از کشور برمی گردد و برخی از تولیدکنندگان با همسایگان ارتباط دارند البته با اصلاح تعرفه‌ها به دنبال رقابتی کردن فضا هستیم که در همین راستا اخبار خوبی هم در حوزه توسعه ظرفیت تولید داخل خواهیم شنید.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در مورد نحوه فعالیت مرکز ملی فرش گفت: مرکز ملی زیرمجموعه وزارت صمت قرار دارد. طی ۶ ماه گذشته ۳۵ هزار فرصت شغلی در زنجیره فرش دستباف احیا شد.
وی در مورد همکاری با خارجی‌ها در صورت احیای برجام اظهار کرد: وقتی می‌توانیم روی پای خود بایستیم نباید به بیگانه دل ببندیم. در این سال‌ها تولیدکنندگان کنار مردم ماندند و قطعاً محوریت تولید باقی خواهد ماند و به سمت واردات بی رویه و میدان دادن به شرکت‌های خارجی نخواهیم رفت.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید لوازم خانگی گفت: تولید لوازم خانگی در سال قبل هفت درصد افزایش داشته و از ۱۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دستگاه به ۱۶ میلیون و ۴۸۹ هزار دستگاه رسیده است. همچنین خط تولید کولرگازی راه‌اندازی شده و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
برادران افزود: برای بهبود فرایندهای تولید و صادرات لوازم خانگی، سند جامع صنعت لوازم خانگی را آماده کرده ایم که تا ماه آینده ابلاغ می‌شود.
وی از کاهش ارزبری ۱.۵ میلیارد دلاری به ۱.۲ میلیاد دلار در این صنعت خبر داد و گفت: اواخر سال گذشته تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت داشتند، اما بعد از مکاتبات، این قیمت‌ها را به قیمت‌های قبلی برگرداندند و در حال حاضر لوازم خانگی با قیمت‌های پارسال عرضه می‌شود. البته ادامه این روند ثابت نگه داشتن قیمت‌ها با وجود افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه که روی مواد داخلی هم اثر دارد، دشوار است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: متأسفانه در کشور برخی از تولیدنماها جای تولید را گرفته اند در حالیکه تولیدنماها به جای داخلی سازی در حال مونتاژکاری هستند.
وی در مورد مواد اولیه هم گفت: مواد اولیه در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه شده است؛ به عنوان نمونه وضعیت مشابه وضعیت لوازم خانگی در صنعت پوشاک وجود دارد، چرا که در پی جنگ روسیه و اوکراین قیمت پنبه از دو به ۳.۵ دلار رسیده است.
برادران در مورد کمبود نیروی کار در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی، اظهار کرد: به دلیل وضعیت دستمزد، واحدها با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ اما جوانان باید بدانند که کار تولید برکت دارد اما کارهای دلالی این برکت را ندارند.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به فعالیت ۷۳ هزار واحد صنعتی در کشور که از وزارت صمت مجوز دارند، گفت: ۱۲ هزار مورد از این واحدها راکد هستند که سال گذشته ۲۰۶۷ واحد از آنها راه‌اندازی شد.
وی یادآور شد: عمده مشکلات این واحدها در ۲۰ عنوان دسته‌بندی شده که مشکلات بانکی، مالیاتی، تأمین مواد اولیه، گمرکی، امور اراضی و تأمین اجتماعی در صدر مشکلات قرار دارند. در حال حاضر ۴۴۹ واحد از واحدهای راکد توسط بانک‌ها تملک شده و سرمایه در گردش نیز دغدغه اصلی واحدها است.
برادران همچنین تصریح کرد: در حال حاضر درصد عمده‌ای از منابع بانکی که به مصرف کننده پرداخت می‌شود به سمت کالاهای تقلبی یا قاچاق می‌رود، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه بانکی این است که تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی اظهار کرد: آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناسی گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تأثیرگذار باشد.
