نسخه علاج اقتصاد بیمار ایران

به گزارش راه امروز – فائزه طاهری: «وضعیت نابسامان اقتصاد کشور مهم ترین مساله ایی است که طی چهار دهه به‌شدت تضعیف وشکننده شده است و از لحاظ شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری وسرمایه‌گذاری ثابت به نحو اسفباری نزول کرده ایم.»؛ این را محمود جام ساز اقتصاددان می گوید.

او معتقد است، مسئولین گذشته و حال این عقب‌ماندگی و بی‌ثباتی اقتصادی را معلول تحریم‌ها می‌دانند. اما پرسش این است که پس از رفع تحریم‌ها دولت چه رویکرد راهبردی نسبت به اقتصاد کشور در پیش خواهد گرفت آیا استراتژی مؤثری با هدف ساماندهی اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت و رفاه آحاد جامعه از پیش تدوین شده است؟ یا دولت طبق رویه‌های پیشینیان خود با برخورداری از عطش هزینه‌کرد و پول پاشی در داخل کشور چه در قالب پرداخت یارانه در جهت رضایت‌بخشی‌هایی که به حکم علم و تجربه دیر پا نبوده و چه در پاسخ به مطالبه‌گری برخی از نهادها و چه در تأمین هزینه‌های برون‌مرزی، ذخائر آزادشده را به مصرف می‌رساند؟  جام ساز در پاسخ به یک جمله کلیدی اکتفا می کند و می گوید: «اگر اینگونه باشد؛ امیدبستن به بهبود شرایط اقتصادی بیهوده است.»

 این اقتصاددان معتقد است که آینده روشنی از اقتصاد با استمرار سیاست‌های گذشته مبتنی بر آزمون وخطا متصور نیست، بنابراین اقتصاد ایران همچنان با رشد نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی نامطلوب درگیر خواهد بود. او در عین حال، رفع این معضلات را مستلزم تغییر و تحول بنیادین در ساختار اقتصای کشور  می داند. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

***

جناب جام ساز، اولین پرسشم از شما این است که در حال حاضر مهمترین چالشی که بین دولت ومردم وجود دارد؛ چیست؟

با بیان اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست که در سراشیبی قرار گرفته، این موضوع را با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، رشد سرمایه‌گذاری ثابت و نرخ ارز، فقر عمومی، فاصله بین فقر و غنا و از همه مهمتر شیوه نابهینه تخصیص منابع بین نیاز های واقعی اقتصاد متأثر از رانت و فساد کاملا می‌توان مشاهده کرد. در‌حال حاضر مخرب‌ترین چالش بین دولت و مردم تورم و گرانی روزافزون کالاهای اساسی است، غیر از کالاهای اساسی، کالاهای دیگر هم افزایش قیمت داشته، اما گرانی کالاهای اساسی که در سبد معیشتی مردم است، و بطور روزمره با زندگی مردم گره خورده بیشتر خود را نشان ‌داده و اسباب نارضایتی اکثریت آحاد جامعه را فراهم آورده است.

دولت سیزدهم با وعده کاهش تورم کار خود را آغاز کرده، اکنون هم گفته می شود، که تورم کاهشی شده، آیا اینطور است؛ این افزایش قیمتها را چگونه می توان تحلیل کرد؟

بله؛ دولت سیزدهم با وعده رساندن تورم به ۲۲ درصد کار خود را آغاز کرد؛ اگرچه بر اساس آمارهای رسمی دولت، شیب تورم قدری کاهشی شده، اما این تورم همچنان وجود دارد و قیمت‌ها در حال افزایش است خصوصا در مورد کالاهای معیشتی ، حتی تا ۲۰۰ درصد هم رشد داشته است. ما شاهد رشد ماهیانه و هفتگی اقلامی مانند برنج، گوشت، روغن، لبنیات میوه‌جات هستیم، اقلامی که بتدریج از سبد معیشتی مردم محو می‌شود. این نشان می‌دهد سیاست‌های‌ دولت در جهت مهار تورم ناکام بوده و اگر هم شیب تورم مقدار بسیار کمی کاهش یافته، معطوف به تورم ضمنی است، یعنی تورمی که درباره تمام اقلام مصرفی از کالاهای اساسی و غیره وجود دارد که به آن شاخص میانگین رشد قیمت مصرف‌کننده اتلاق می‌شود.

در حال حاضر نقدینگی کشور از مرز ۴۳۵۰ تریلیون تومان گذشته و رشد تولید ناخالص داخلی هم چندان مطلوب نبوده. سرمایه‌گذاری ثابتی هم به آن صورت شکل نگرفته، و از آنجائیکه آثار رشد حجم نقدینگی با تأخیر بر افزایش قیمت های نسبی ظاهر می‌شود؛ بنابراین به سبب رشد نقدینگی در زمستان سالجاری شاهد افزایش تورم در بهار سال آینده نیز خواهیم بود، که بدون شک‌ به کاهش قدرت خرید مردم بیش از پیش منجر خواهد شد.  بنابراین زمانی‌که نقدینگی بالا رود و به تولید نرسد و درمقابل در بازارهای موازی بچرخد، باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود و با کاهش ارزش پول ملی، قیمت ارزهای معتبر خارجی بالا می‌رود و این چرخه ادامه می یابد اگر ما در مدت قبل از اختتام مذاکرات برجام شاهد هستیم که دلار از ۲۹ هزارتومان در بازار آزاد به ۲۶ و۲۷ هزار تومان رسیده، مربوط به انتظارات مثبت مردم نسبت به دستیابی به توافق برجام است نه سیاستگذاری‌های معیوب ضد تورمی دولت.

اگر مذاکرات برجامی به نتیجه برسد؛ چه اثری بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟

بعید می‌دانم این توافق کامل و جامع و آنطور که مطلوب جمهوری اسلامی است، صورت گیرد؛ بلکه توافقی خواهد بود که یا موقت است، یا مطالبات حداقلی را در بر دارد. به هر حال اگر توافق حاصل شود و بخشی از ذخایر ارزی ایران آزاد شود، بدون شک تا حدودی فشار مالی را از دوش دولت برمی‌دارد اما تأثیر آن بر اقتصاد ایران و معیشت مردم معطوف به سیاست‌هایی است که در این زمینه اتخاذ می‌شود. نکته قابل توجه آنکه تا زمانیکه روابط و مناسبات سیاسی و تجاری جمهوری اسلامی و جهان غرب بر مبنای اصول دیپلماتیک عادی نشود، استمرار ورود ارز پس از انتقال ذخائر آزاد شده به کشور تردیدآمیز است؛ زیرا با لغو تحریم‌ها و آزادی تجارت خارجی هنوز سد مستحکمی در برابر مبادلات بانکی ایران به نام FATF  وکنوانسیون‌های مرتبط با آن موجود است که جمهوری اسلامی را از دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی محروم می‌سازد.

خب همراستا با این موضوع چه اقداماتی باید از سوی ارکان نظام در دستور کار قرار گیرد؟

همزمان با دستیابی به هر توافق احتمالی با کشورهای ۱+۵ لازم است مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب لوایح فوق اقدام لازم به‌عمل آورد تا موانع بانکی بر سر راه تجارت خارجی کشور برداشته شود و ارزهای ناشی از صادرات به‌روال معمول جهانی به‌ کشور بازگردد. در غیر اینصورت بانک‌های بین‌المللی در صورت عدم پایبندی ایران به کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی از بیم جرائم سنگین بین‌المللی به‌ویژه از سوی امریکا، با جمهوری اسلامی همکاری نخواهند کرد.  از سوی دیگر، باید پذیرفت، اگرچه توافق برجام منفک از پذیرش FATF توسط ایران است اما فی‌الواقع عدم پایبندی به این کنوانسیون جهانی در صورت دستیابی به توافق برجام تنها به انتقال ذخائر مسدودشده در شکل نقدی و کالایی به کشورمان منجر می‌شود و ‌ادامه استمرار ورود ارز معطوف به از سرگیری روابط تجاری بین‌المللی با مانع و رادع مواجه خواهد شد.

با همه اینها اقتصاد داخل را چگونه می توان سامان داد؟

مساله مهم همین وضعیت نابسامان اقتصاد کشور است؛ که طی چهار دهه به‌شدت تضعیف و شکننده شده و از لحاظ شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری وسرمایه‌گذاری ثابت به نحو اسفباری نزول کرده‌ایم. مسئولین گذشته و حال این عقب‌ماندگی و بی‌ثباتی اقتصادی را معلول تحریم‌ها می‌دانند. اما پرسش این است که پس از رفع تحریم‌ها دولت چه رویکرد راهبردی نسبت به اقتصاد کشور در پیش خواهد گرفت آیا استراتژی مؤثری با هدف ساماندهی اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت و رفاه آحاد جامعه از پیش تدوین شده است، یا دولت طبق رویه‌های پیشینیان خود با برخورداری از عطش هزینه‌کرد و پول پاشی در داخل کشور چه در قالب پرداخت یارانه در جهت رضایت‌بخشی‌هایی که به حکم علم و تجربه دیر پا نبوده و چه در پاسخ به مطالبه‌گری برخی از نهادها و چه در تأمین هزینه‌های برون‌مرزی، ذخائر آزادشده را به مصرف می‌رساند.

 در اینصورت امیدبستن به بهبود شرایط اقتصادی بیهوده است. ضمنا چنانچه بخشی از این منابع به سمت سرمایه‌گذاری و تقویت تولید هدایت شود، بازده آن در کوتاه‌مدت متصور نیست، اما در یک بازه زمانی بلندمدت امکان رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش درآمد ملی و سرانه در صورت دست کشیدن دولت از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد و حمایت‌های تسهیلاتی ارزان‌قیمت بانک‌ها از بخش خصوصی واقعی وجود خواهد داشت تا با افزایش تولید و صادرات تراز تجارت خارجی بهبود یابد و تداوم ورود ارز به کشور محقق شود.

 نتیجه‌ این موارد، بستگی به ابعاد توافق دارد؛ البته ما هنوز ابعاد توافق را نمی‌دانیم. دولت و جمهوری اسلامی مطالباتی داشته که یکی از آنها ارائه تضمین آمریکا مبنی بر عدم خروج از برجام بوده، اما امریکا تمایلی به پذیرفتن این مطالبات ندارد. حال دولت جمهوری اسلامی این مطالبه را به صدور یک بیانیه از جانب کنگره و اعضای مذاکره‌کننده تقلیل داده، اما اینکه این بیانیه چه مواردی را شامل شود،  نامشخص است. ضمن آنکه رفع تحریم‌های آمریکا از اشخاص حقیقی و حقوقی و رفع یکجای همه تحریم‌ها و راستی‌آزمائی آنها توسط جمهوری اسلامی نیز هنوز از موارد مورد اختلاف است که تا حل و فصل نشود دستیابی به یک توافق جامع که تمام مطالبات طرفین در آن ملحوظ گردد را تردید‌آمیز می‌کند.

سیاست های بودجه ایی دولت برای سال جاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

بودجه سال ۱۴۰۱ یک شمای کلی از وضعیت اقتصاد کشو‌ر را نشان می‌دهد، زیرا ۸۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. در سال ۱۴۰۰ صادرات نفت میانگین دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود که البته این هدف محقق نشده است؛ زیرا بر اساس گزارش‌های رسمی، تا ۹ ماهه امسال، تقریبا ۳۱ درصد از هدف بودجه ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ درباره نفت محقق شده. همچنین بر اساس گزارش‌های بلومبرگ، شرکت ملی نفت در سالجاری نتوانسته بیش از میانگین ۶۰۰ هزار بشکه روزانه با دور زدن تحریم‌ها نفت صادر کند و توان صادرات نفت ایران را هم در همین حدود ارزیابی کرده است.

اما برای سال ۱۴۰۱، بودجه‌ نفتی با واقع‌بینی بیشتری نسبت به بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، درآمدی که دولت از صادرات نفت برای سال آینده در نظر گرفته، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است، که باید از فروش متوسط یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز با فروش بشکه ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومان حاصل شود، درحالیکه نرخ مصوب بودجه سال جاری برای فروش نفت بشکه ای ۴۰ دلار است . یکی از خوش‌شانسی‌های دولت در این مورد این بوده که به دلیل تنش‌های روسیه و امریکا بر سر اوکراین، قیمت نفت به‌شدت بالا رفته و این به نفع ایران است. پیش‌بینی‌های بین‌المللی در مورد بهای نفت تا ۱۰۰ دلار را هم پوشش می‌دهد و این فرصتی برای جمهوری اسلامی است که حتی با تولید کمتر از یک میلیون بشکه در روز به هدف بودجه دست یابد.

کسری بودجه سال آینده را چقدر میتوان تخمین زد؟

در بودجه ۵۷۲ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده که مسلما این مقدار محقق نخواهد شد، یا سایر درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی شده بسیار خوش‌بینانه است و از همین حالا کارشناسان کسری بودجه پنهانی را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می¬کنند. تأمین این حجم از کسری بودجه بدون توسل به منابع بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست که افزایش پایه پولی و تورم را در پی دارد.

حال هرچقدر پایه پولی افزایش یابد، ضریب فزاینده پولی نقدینگی را چند برابر می‌کند، که تورم و کاهش ارزش پول ملی نتیجه محتوم آن است. بنابراین آینده روشنی از اقتصاد با استمرار سیاست‌های گذشته مبتنی بر آزمون و خطا متصور نیست، لذا اقتصاد ما همچنان با رشد نقدینگی و تورم و رشد اقتصادی نامطلوب درگیر خواهد بود. رفع این معضلات مستلزم تغییر و تحول بنیادین در ساختار اقتصای کشور است.

سیاست های اتخاذی وزرای اقتصادی دولت رئیسی را از مدتی که سکان امور را به دست گرفتند؛ میتوان مثبت ارزیابی کرد؟

نتیجه‌ عملکرد هر مسئول دولت، در هر پستی که قرار دارد، در آمارها و شاخص‌های عملکرد نهادی که او مدیریت می‌کند، منعکس است. ما در حال حاضر هم با تورم بالا مواجهیم، هم با فقر فزاینده، مردم هر روز بیشتر به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، ریزش طبقه متوسط هم ب سمت خط فقر مشهود است، لذا ما از یک اقتصاد پویا برخوردار نیستیم. با توجه به اینکه ما از لحاظ سرمایه‌های انسانی و منابع طبیعی اعم از زیر زمینی و روی زمینی، از همه کشورهای همسایه غنی‌تر هستیم، اما سیاست‌های داخلی و خارجی ماست که ما را به عقب رانده، البته تحریم‌ها و کرونا هم د‌ر این سالها تاثیر داشته، اما کرونا در تمام دنیا هم بوده و حتی با‌ وجود تحریم‌هایی که وجود داشته، نمی‌توان‌ تمام ناکارآمدی‌های اقتصادی را متوجه سوءمدیریت‌ها ندانست.

آیا تغییر کابینه می تواند در این روند تغییری ایجاد کند؟

بخش مهمی از کابینه ما افرادی هستند که در دولت‌های قبلی مصدر مشاغل و پست‌های کلیدی بوده‌اند و اینک‌ جابه‌جا شده‌اند، این شیوه انتصاب‌ها‌ نتیجه خوشایندی ندارد، کشور را نمی‌توان با مدیران چرخشی پایدار که عمدتا در مشاغل قبلی هم از کارنامه قابل قبولی برخوردار نبوده‌اند، اداره کرد. برای اصلاح امور لازم است تغییر بنیادین در ساختار اقتصاد و شیوه انتصابات رخ دهد. نگاه توسعه‌گرا بر دیدگاه‌های واپسگرا حاکم شود و با تزریق خون تازه در پیکر معیوب بروکراسی، افراد بر اساس شایسته‌سالاری و‌ ضوابطی که در کشورهای پیشرفته حاکم است در پست‌ها و مقامات قرار گیرند.