سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، گرانی ساخت و ساز ناشی از اقتصاد کلان و شوک هایی است که وارد بخش مسکن شده است که ساخت و ساز را در شرایط سخت قرار داده و به همین دلیل برای تحقق این وعده نیاز به کمک همه دستگاه‌ها و کارشناسان بخش خصوصی و ساخت فراگیر توسط بخش خصوصی است. در صورتی که دولت کارفرما باشد تجربه مسکن مهر مجدد تکرار خواهد شد. بدنه دستگاه‌های دولتی آمادگی لازم برای اجرای ساخت این تعداد را ندارند و این طرح باید توسط بخش خصوصی و سازندگان خوشنام و حرفه ای و عوامل تولید مسکن اجرایی شود. ضمن اینکه از تمام راهکارهای استفاده شده قبلی همزمان با به روز شدن این تجربه ها استفاده شود.
عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفته است ۵۳۰ هزار واحد از آمار اعلامی وزارت راه و شهرسازی در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی، متعلق به دولت قبل است. با این معاون مسکن و ساختمان رستم قاسمی در اجرای طرح ساخت یک میلیون خانه به جایی نمی‌رسیم.
به گفته بیژن خطیبی، چرایی انتصاب و ابقای محمودزاده از جانب وزرای راه مورد سوال است. معاونت مسکن فقط دنبال تامین زمین افتاده و از وظایفش در مساعد نمودن شرایط ساخت و ساز غافل است. محمودزاده به دنبال تفاهم و حل مشکلات با بخش خصوصی نیست.
دلایل کندی ساخت مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن
تولید و ساخت مسکن یکی از اصلی ترین کارهای بخش خصوصی است. بخش خصوصی آمادگی ورود به این اقدام را دارد. به عبارتی ساخت و ساز کار اقتصادی این بخش است. اما بخش دولتی با بروکراسی های اداری و عدم شفافیت لازم از تحرک کافی برای ورود بخش خصوصی به مقوله ساخت مسکن برخوردار نیست. بعد از حدود هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، هنوز درگیر امور اداری برای تامین زمین مورد نیاز جهت در اختیار قرار دادن آن به انبوه سازان و پیمانکاران هستیم.
با ادامه این روند طبیعی است که احتمال اینکه یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود سخت بوده و تقریبا غیرممکن است. به نظر می رسد دولت بر امور اداری و بروکراسی حاکم بر روند اداری خود باید مقداری تجدید نظر کند. باید در سیستم اداری تحول ایجاد کند تا بتواند پویاتر عمل کند. در صورت هماهنگی بین تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها و نیز تامین زمین و انتقال ساخت و سازها به بخش خصوصی این طرح پایان خوشی خواهد داشت. دولت قصد این را دارد که در مقوله ساخت مسکن بخش خصوصی را به بازی بگیرد اما خود بخش خصوصی به دلایلی تمایلی برای حضور در این بخش ندارد. تورم ۴۰ درصدی و قیمت هایی که در شرایط امروز اقتصاد برای هر متر مربع مسکن نهضت ملی تعیین شده برای بخش خصوصی نمی صرفد.
موارد محدود کننده دست و پای بخش خصوصی را بسته است. مساله قیمت اصلی ترین مانع ورود به ساخت مسکن است. اجزای تشکیل دهنده مسکن و ساختمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در افزایش قیمت نقش دارند. ساخت این تعداد واحد نیازمند زیرساخت آب و برق است و برای خدمات رفاهی، آموزشی، پزشکی، فرهنگی و سایر نیازهای مربوطه احتیاج به همکاری تمامی دستگاه‌ها است. در زمان ساخت مسکن مهر تجربه «شوراهای مسکن» را داشتیم که مصوبات آن هم لازم الاجرا بود، با این حال کافی نبود و ناهمگاهنگی بین دستگاهی به وجود آمد و اکنون شاهد هستیم بعد از گذشت ١۵ سال از شروع ساخت مسکن مهر، هنوز این طرح تکمیل نشده است.
تعیین قیمت ۴ میلیون ۲۰۰ تا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع نهضت ملی مسکن موجب شد تا تولیدکننده مسکن و انبوه ساز تمایلی برای ساخت مسکن نداشته باشند. انبوه ساز نمی تواند این مقدار از ریسک را بپذیرد. چطور بخش خصوصی با تورم ۴۰ درصدی زیر بار عقد این قراردادها با این مبالغ برود. مشکل این است که نرخ تورم مشخص نیست و نمی توان برای مدت های آینده قیمت مسکن را مشخص کرد. این اصلی ترین نگرانی بخش خصوصی طرف قرارداد و پیمانکار ساخت و تولید مسکن است. به هر حال قیمتی که الان معیار قرارداد است باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا نظر بخش خصوصی نیز برای ورود به ساخت و ساز جلب شود. در غیر این صورت احتمال تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال غیرممکن می شود.
