سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
تا زمانی که قیمتها اصلاح نشود و فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار همین اندازه بالا بماند، امیدی به اصلاحات در این بازار نخواهد بود. قرعه کشی خودرو به رغم تمامی وعده ها حذف نشد. چراکه این اقدام عملا بدون شناور سازی قیمتها امکان پذیر نخواهد بود. قیمتها در بازار خودرو همچنان فزآینده بالا خواهد رفت. وعده هایی که برای ساماندهی بازار خودرو داده می شود شعاری و احساسی است. مشاوران و مدیرانی که در این راستا به رئیس جمهور مشورت می دهند یا واقعا قصد تخریب دولت را دارند و یا کلا آگاهی از بازار خودرو ندارند.
از همان ابتدای اعلام وعده های وزارت صمت اعم از حذف قرعه کشی خودرو مشخص بود این وعده به سرانجام نخواهد رسید. بعید است تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز شاهد جمع شدن این روش فروش خودرو باشیم . به طور کلی برنامه های وزیر صمت در بخش خودرو توان عملیاتی شدن ندارد. اگر بدون اینکه قیمت خودرو شناور شود بخواهیم قرعه کشی را حذف کنیم آشفته بازاری در این بازار به راه خواهد افتاد و وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. همچنین یکی از الزاماتی که برای حذف قرعه‌کشی اعلام شد افزایش عرضه خودرو بود. این الزام ارتباطی با مردم ندارد و خودروسازان باید تولید محصولات خود را افزایش دهند. از طرفی دیگر اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است که قرعه‌کشی را حذف کند باید به صورت همزمان در کنار آزادسازی قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه دهد تا بار دیگر واردات خودرو از سر گرفته شود. تنها از این مسیر امکان حذف قرعه‌کشی از فرآیند عرضه وجود دارد. بنابراین با توجه به سیاست هایی که در این بازار مشاهده می شود، نمی توان به حذف قرعه‌کشی خوشبین بود.
بازار سیاهی که در نتیجه سازوکارهای اشتباه مدیران ناآگاه در صنعت خودرو به راه افتاده دامن گیر مردم و مصرف کننده واقعی شده است. نتیجه حضور مدیر ناکارآمد در شورای رقابت منجر به افزایش تورم در بازار خودرو شد. سنگی که در این رابطه با مدیریت اشتباه به چاهی انداخته شد که دیگر خارج کردن آن محال به نظر می رسد. فاصله قیمت وحشتناک بین بازار و کارخانه ایجاد شده و امروز حذف این فاصله غیرممکن شده است. این اتفاق موجب شد تا بی اعتمادی به حاکمیت افزایش پیدا کند.
به هر ترتیب قیمت خودرو ساکن نخواهد ماند چراکه اقتصاد ایران به شدت درگیر تورم است. تورم در کالاهای خوراکی، مسکن و اجاره بها بسیار وحشتناک شده است. سیاست نادرست وزیر کار در رابطه با افزایش حقوق ۵۷ درصدی باعث انفجار اجاره بها در تهران شد. خودرو هم در حد فاصل ۲۰ روز اخیر بیش از ۱۰ درصد رشد قیمت داشته است. این رشد قیمت در برخی خودروها تا ۱۵ درصد هم بوده است. این یعنی با توجه به تورم پولی، کاهش تولید و تورم وارداتی، سال پر تورمی را پیش رو داریم. قیمت خودرو به ماخذ اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱، ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. اگر رویه های مطرح شده هم همچنان ادامه پیدا کند وضعیت بدتر هم خواهد شد. دولت نیازمند تغییر در دیدگاه ها در حوزه بین المللی و داخلی است. در غیر این صورت کشور آبستن اتفاقاتی است که اقتصاد را تهدید خواهد کرد.
