شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، غلامرضا خوش گفتار منفرد افزود: تولید مصالح در ایران به دلیل رکود بخش مسکن آسیب دیده و مردم برای خرید مسکن بایستی ۶۶ سال انتظار بکشند. این در حالی است که نرخ تورم در کشور در آمار رسمی در مرز ۴۰ درصد و در آمار غیر رسمی بالای ۶۰ درصد قرار دارد و گمانه زنیها بر این نکته دلالت دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی یارانه ریالی با یارانه ارزی احتمال افزایش بیشتر نرخ تورم وجود دارد. پس قیمت مسکن باز هم رشد خواهد کرد و باز هم دست مردم از دسترسی به سقف بالای سر خالی خواهد ماند.
از سوی دیگر در حالی دولت قصد دارد هر سال یک میلیون واحد مسکونی بسازد که گویا هیچ کدام از الزامات آن فراهم نیست. وضعیت قیمتها و اجاره بهای سرسام آور در شرایطی قرار دارد که می بایست وعده ها در بخش مسکن از حالت شعار به عمل و اجرا برسد.
کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ایران، نکته است که ناظران برای تحلیل بهای مسکن در آینده پیش رو بدان استناد میکنند. امتناع دولت از اعلام قیمت نهایی واحدهای مسکونی ساخته شده در این قالب از یک سو و اعلام سازمان نظام مهندسی در خصوص هزینه ۷ میلیون تومانی ساخت مسکن از سوی دیگر همگی مولفه هایی است که برخی کارشناسان با تکیه بر آن معتقدند احتمال کاهش قیمت مسکن در سال پیش رو اندک است. همچنین مسکن را همین سازندگان کشور خودمان احداث میکنند. کمتر سازندهای از خارج برای پروژههای ساختمانی به ایران میآید. این تجربه را قبلا داشتیم. سازنده خارجی تا میخواست کلنگ بزند سه سال طول میکشید، بعد قهر میکرد و میرفت؛ چون با قوانین دست و پاگیر کشور ما نمیتوانست کنار بیاید.
به گفته فعالان بازار مسکن کمبود تولید نسبت به تقاضا، ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن است. خریداران واقعی مقداری در دوره ثبات معمولا پول جمع میکنند. پسانداز و طلا و لوازم خانه را میفروشند تا بتوانند خانه بخرند اما در دوره رونق بعدی قیمتها به طور سنگین رشد میکند و خانوارها دوباره از قیمتها جا میمانند. عده اندکی هم موفق به خرید آپارتمان مورد نظر خود میشوند.
هماکنون نه رکود مسکن داریم و نه رشد قیمت کاملا متوقف شده است. بلکه بازار بلاتکلیف است. ظرفیت تولید هنوز تکمیل نشده و با کسری مواجهیم. در سال ۱۴۰۰ پیشبینی ما رسیدن متوسط قیمت شهر تهران به حدود ۳۶ میلیون تومان بود اما در مرز ۳۳ میلیون تومان متوقف شد؛ زیرا یک فشار سیاسی به اسم مذاکرات وین پشت قضیه است و تکلیف اقتصاد کشور مشخص نیست.
در همین زمینه یک کارشناس مسکن در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: عقب ماندن عرضه از تقاضا مهمترین دلیل گرانی در بازار مسکن است. رشد سرسام آور قیمت مسکن به دلیل طرح های مشابه و ناکارآمدی است که بدون توجه به پیش نیازهای تحقق آن، اعلام می شود. در کشور معضل مسکن، مشکل بزرگ اقتصادی تلقی می شود. کسری بسیار بالایی در بخش مسکن وجود دارد. مردم توان خرید مسکن را ندارند. درصد افزایش قیمت مسکن به شدت بالا است.
بیت الله ستاریان اضافه کرد: در وضعیت کلی طی ۵۰ سال گذشته با کسری مسکن مواجه بودهایم. به همین دلیل قیمتها هر از گاهی افزایش پیدا کرده است. پس نمیتوان به ثبات مقطعی مثل دوره فعلی خوشبین بود.