سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما این اقدامات فوری کدامند؟ برنامه دولت برای مهار فوری و سریع گرانی‌ها چه باید باشد؟ دولت چگونه می تواند جلوی افزایش افسار گسیخته قیمت ها را که موجب حذف تدریجی کالاهای اساسی از سفره مردم شده است، بگیرد. به طور قطع رفتارهای پلیسی و دستوری دیگر نتیجه بخش نخواهد بود. چراکه دولت سیزدهم در این مدت دستورهای زیادی برای پایین نگه داشتن قیمت داده، اما بازارها و کالاها بی‌توجه به این دستور‌ها به افزایش قیمت ادامه می‌دهند.
قیمت کالاهای اساسی هر روز گران می‌شود و این در شرایطی است که رئیس دولت سیزدهم همواره تاکید می کند نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند. به هر ترتیب سیر صعودی قیمت خوراکی‌ها که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته، لیست «کالاهای حذف شده از سبد مصرفی خانوارها» را بلندتر می‌کند. این لیست آن هم در روز‌هایی که حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی باعث تشدید افزایش قیمتها می‌شود، نگرانی‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در این رابطه می گوید: نسبت به سال ۱۳۹۶، در اوایل سال ۱۴۰۱ قیمت جهانی مواد غذایی ۶۳ درصد برابر بالا رفته که برای اقلامی مانند روغن خوراکی که بخش اعظم آن وارداتی می باشد به مراتب بیشتر است. به گفته وی، در همین مدت قیمت وارداتی دلاری نهاده های دامی نیز که صرف تولید لبنیات، تخم مرغ و گوشت می شود نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. سلطانی اضافه کرد: نتیجه رشد بیش از ۶۰ درصدی قیمت جهانی اقلام مواد غذایی و نهاده های دامی و در سوی دیگر ۷.۲ برابر شدن ارز تخصیص یافته به این اقلام موجب افزایش ۱۱.۷ برابری قیمت این اقلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ خواهد شد.
زیان تولید از قیمتهای دستوری
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد پرچالش و با قابلیت پیش بینی پایین، بینش اقتصادی مناسب در کنار تحلیل حجم وسیعی از داده ها نیاز است. در شرایط فعلی به سبک چندین قرن قبل نمی توان با دستور مسائل را مدیریت کرد. اقتصاد و بازارها تحت تاثیر عوامل مختلفی جهت گیری می کنند. بدون توجه به متغیرهای موثر و حتی ریز متغیرهای بخش تولید، خدمات و تجارت نمی توان تصویرسازی مناسبی را داشت.
لازم به ذکر است در چنین شرایط اقتصادی بدون توجه به مولفه های موثر از جمله قیمت های جهانی،وضعیت مذاکرات هسته ای و میزان درآمدهای ارزی تاکید بر ثبات قیمت خطای بزرگی است. چراکه قیمت گذاری دستوری و ثبات اجباری در بازار دوام نخواهد داشت. با افزایش بهای تمام شده، شرکتها ناتوان شده و تولید زیان ده و زمین گیر خواهد شد.
در ادامه بخش تولید متضرر، توان حفظ ظرفیت تولید و تامین تقاضاها را نخواهد داشت. به عنوان مثال از تیرماه ۱۴۰۰ صنعت شوینده با وجود افزایش بیش از ۹۰ درصدی مواد اولیه و افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق، زیان ده شده و به مرور خطوط تولید از دسترس خارج خواهد شد.
بینش درست اقتصادی ایجاب می کند که به واحدهای تولیدی با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد و نهایتا بهای تمام شده، تعریف قیمت داده شود. چراکه با تجمیع فشارها و فشرده شدن فنر هزینه ها، یا تعطیلی تولید و یا جهش قیمت عرضه را باید پذیرفت
بنابراین مرور تاریخی نیز نشان می دهد نه در کشور ما و نه در سایر کشورها قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان موفق نبوده و نخواهد بود. اتفاقا اصرار چند باره مدیران دولتی در خصوص تثبیت قیمتها و حتی کاهش قیمتها، اقتدار دولت و وزرا را به شدت پایین آورده و موجب بی تاثیری وعده ها و اقدامات خواهد شد. البته تلاش دولت در جهت حفظ قیمت ارز و ممنوعیت و محدودیت های متعدد در خصوص ورود بسیاری از کالاها، باعث شده قیمت کالاهای ممنوع دچار افزایش شده و بازار با مقیاس نسبی قیمتها، سایر کالاها را نیز با افزایش قیمت مواجه کند.
خودرو یکی از این کالاها است. خودروساز به جهت قیمت گذاری دستوری قیام می کند و دلالان با قیمتهای آزاد به سودهای کلان دست می یابند. ظرفیت تولید نسبت به سال ۹۶ نصف شده و تقاضای واقعی به همراه تقاضای سفته بازی، موجب التهاب در این بازار شده است. با بررسی قیمت خودرو می توان دریافت خودروهای خارجی گاها با دلار بالای ۹۰ هزار تومان و خودروهای داخلی با دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان معامله می شوند و این موضوع بر کل کالاها موثر است. بی تردید مجوز واردات به اندازه ۱۰۰ هزار خودرو می تواند بازار خودرو و سایر بازارها که از آن تاثیر می پذیرند را متعادل کند. در سالیان گذشته نیز با ممنوعیت واردات خودرو، موجبات جهش قیمتها فراهم شد و حتی در سه سال گذشته بیش از ۶۵ میلیارد دلار در جهت کنترل بازارها و واردات هزینه شد که نه تنها بخشی از آن مبالغ به دست دلالان و سوداگران به یغما رفت بلکه این همه عرضه ارز می توانست به کنترل قیمتها منجر شود.
در حالیکه بازار خودرو برای واردات سالیانه حداکثر ۱ میلیارد دلار نیاز داشت که با عددهای کمتر نیز می توانستیم با واردات خودرو این بازار را کنترل کنیم. البته موضوع حمایت از خودروی داخلی اصلا مطرح نیست چراکه خودروسازها با قیمت کارخانه و با قرعه کشی خودرو می فروشند.
هرچند موضوع نظام مدیریتی کشور از جمله در صنعت خودروسازی مزید بر علت شده است. اما در مجموع باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد، تصمیمات خلق الساعه همچون اخذ عوارض صادراتی و قیمت گذاری دستوری باعث ثبات در بازار نخواهد شد و به التهابات دامن می زند. در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد اخذ عوارض صادراتی موجب کاهش درآمد ارزی و ایجاد چشم انداز تورمی در اقتصاد خواهد شد.
بنابراین نیاز است به جای فشار بر شرکتهای تولیدی که ناجی کشور در شرایط تحریمی بوده اند، به بخش دلالی و سوداگری با قوانین مالیاتی و سامانه های دقیق فشار آورد تا با حذف بخش غیرمولد اقتصاد به تربیت بخش مولد اقتصاد اقدام کرد.
