سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم، در روزهای اخیر بعد از انتشار قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماجرای تغییر دقیقه ۹۰ مصوبه مجلس در خصوص ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری حاشیه‌ساز شد. مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه، مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در متن بودجه لحاظ کرده بود و این موضوع عیناً در صحن مجلس تصویب شد. هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که از قبل با واردات خودرو مخالف بود، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و در نهایت از طریق شورای نگهبان موضوع به مجلس گزارش شد و در لحظات پایانی با اختیارات هیئت رئیسه مجلس، بخش مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو از متن قانون حذف شد.
این ماجرا حواشی زیادی را در پی داشت و حتی در یکی دو هفته اخیر شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی و حتی برخی خودروهای داخلی نیز بودیم. این درحالی است که پیش از این رئیس جمهور در نیمه اسفندماه التیماتوم سه ماهه به وزیر صمت برای فراهم کردن سازوکار واردات خودرو داده بود. نکته مهم اینکه واردات خودرو عملاً در اختیار دولت بوده و بحث درج ۷۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر از جنبه شفاف شدن درآمدهای خزانه مهم بود.
در اواخر هفته گذشته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت و تأثیر مجمع در موضوعات حساس و اساسی کشور گفت: صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو مصوبه‌ای نداشته است.
آیت‌الله لاریجانی گفت: در موضوع واردات خودرو جنجال‌هایی به راه انداختند و آن را بهانه‌ای برای حمله به کلیت مجمع قرار دادند در حالی که صحن مجمع درباره این مصوبه نظری نداده است و برخی بدون توجه و بدون آگاهی، مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت را یکی می‌پندارند.
پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد هفته گذشته جلسه مهمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف حواشی واردات خودرو برگزار شده و جلسه تکمیلی نیز در هفته جاری انجام خواهد شد. گفتنی است، بحث مخالفت با واردات از طرف هیئت عالی نظارت انجام شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چنین نظری نداشته است.
جدای از این مباحث، همان‌طور که پیش‌تر تأکید شد، بحث واردات خودرو در حیطه مقررات بوده و نیاز به قانون خاصی که الزاماً در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود ندارد. به عبارت ساده‌تر موضوع واردات خودرو در سال ۹۷ توسط دولت ممنوع شد و ظاهراً بعد از مکاتبه رسمی رئیس جمهور در خصوص سامان‌دهی آشفته‌بازار خودرو قرار است در پایان اردیبهشت‌ماه بحث واردات خودرو نیز تعیین تکلیف شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد در روزهای آتی نظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پالس مشخص برای دولت داشته باشد. به عبارت ساده‌تر، از آنجا که هم دولت و هم مجلس موافق واردات خودرو هستند، تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.
