بازگشت قیمت‌ها به قبل امکان‌پذیر نیست

اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه قیمت‌ها به سال قبل برگردد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و به هیچ وجه با محاسبات اقتصادی جور در نمی‌آید. واقعیت این است که مولفه‌های اقتصادی امسال با مولفه‌های اقتصادی سال گذشته و قبل از آن متفاوت است.
ما همواره در یک چرخه تورمی قرار داریم. در حال حاضر و بنا به اظهارات و آمارهای رسمی، نرخ تورم در کشور ۴۱٫۲ را رد کرده است. بنابراین از لحاظ قیمتی شرایطی که امسال در آن قرار داریم، طبیعتا تابعی از تغییر تورم خواهد بود و از آنجایی که تورم، میانگین قیمت کالاها و خدمات است، ممکن است کالاها افزایش قیمتی بیش یا کمتراز تورم داشته باشند.
در این شرایط حتی اگر فرض کنیم، قیمت مواد اولیه تولید کالاها تغییر پیدا نکرده باشد، یا حتی اگر قیمت انرژی و هزینه‌های حمل و نقل افزایش نداشته باشد، هزینه دستمزد در سال جدید رسما تغییر پیدا کرده است. قاعدتا به صورت میانگین ۸ درصد در قیمت تمام شده محصولات اثر قیمتی دستمزد متفاوت است.

به عبارتی دستمزد، حداقل ۴ درصد در قیمت تمام شده تاثیر دارد. بنابراین اینکه تحکم کنیم که افزایش قیمتی صورت نگیرد و یا کالاها مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند، با توجه به رشد هزینه‌ها منطقی و امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد
از همین رو پیشنهاد می‌شود سازمان حمایت از مصرف‌کننده با توجه به بنیه کارشناسی که دارد، چابک‌تر عمل کند و تمام محصولات را رصد کنند و قیمت‌های به روز را استخراج کند.
همچنین لازم است با تشکل‌های مربوطه رشته گروه‌های صنعتی در تماس باشد که بتواند قمیت‌های جدید را بررسی و افزایش قیمت را محاسبه کند تا مانع ایجاد تنش در بازار شود.