از انحراف حمایت‌های حوزه دانش‌بنیان جلوگیری شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نام‌گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین»، گفت: این حرکت بسیار ارزشمند بود چراکه امروز صنایع ما برای تعالی و توسعه خود، بیش از هر زمان دیگر به حرکت در مسیر تکنولوژی و دانش‌محوری نیازمندند اما در این باب نگرانی‌هایی هم وجود دارد که باید به آنها توجه شود.

غلامحسین شافعی در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به برخی دغدغه‌های این حوزه اشاره کرد و افزود: هنگامی‌که در کشور محور جدیدی مطرح و مقرر می‌شود که حمایت‌هایی از آن حوزه صورت بگیرد و در پناه آن محور، کمک‌های مالی نهفته است، متأسفانه انحرافات هم به‌شدت گسترش می‌یابد.

او ادامه داد: در این میان ممکن است شرکت‌هایی که زمینه‌ای از فعالیت دانش‌بنیان ندارند، به دنبال راه‌های ورود به لیست دانش‌بنیان‌ها باشند تا از مزایای این موضوع بهره‌مند شوند و لذا منابعی که دارای هدفی مشخصی است، به‌واسطه این اقدامات سوء به اتلاف دچار می‌شود.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: برخی شرکت‌ها نیز به دنبال اخذ گواهی دانش‌بنیان می‌روند تا از تسهیلات ویژه و ارزان بهره بگیرند و این اتفاق، تبعات نامطلوبی را برای اقتصاد صنعتی کشور در پی خواهد داشت؛ ازاین‌رو بخش خصوصی و توأمان تصمیم گیران دولتی باید مراقب این قضیه باشند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی ممانعت شود و بنگاه‌های اقتصادی کهشان و شایستگی لازم را در این حوزه دارند، به‌واقع مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند.

تبعات تورمی افزایش دستمزد، تعدیل شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخشی از این نشست، اظهار کرد: موضوع تعیین دستمزد مبنای سال ۱۴۰۱، دغدغه‌هایی جدی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی رقم زده است. در واقع، تعیین نرخ مزد بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه‌ها، زیان جدی را به لحاظ تشدید تورم رقم می‌زند.

شافعی افزود: نگرانی بخش‌های اقتصادی و تولیدی از پیامدهای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ بیشتر از باب رشد تورم و تبعات آن برای آحاد جامعه است. چنانچه هم‌اکنون نیز شاهد رشد هزینه‌ها هستیم.

او تأکید کرد: این تصمیم اگرچه با نیت کمک به قشر کارگر اخذ شده؛ اما نگرانی آن است که کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران در ماه‌های پیش‌رو، متأثر از تورم فزاینده را شاهد باشیم.

شافعی با بیان اینکه سال‌هاست که شاهد جدل جدی میان بحث دستمزد و تورم با یکدیگر هستیم، تصریح کرد: عمدتاً نیز تورم پیروز این میدان بوده و امسال نگرانی‌های ما در این زمینه مضاعف است. دغدغه‌های ما در جلسات مشترک با مسئولان و خاصه معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح شد و امیدواریم این مسئله موردتوجه جدی قرار بگیرد و شاهد تعدیل تبعات این تصمیم باشیم.

در واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و مردم مقاومت می‌شود

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از مقاومتی که در باب واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی و واسپاری اختیارات به استان‌ها یا به بخش خصوصی و مردمی وجود دارد، متذکر شد: چنین مسئله‌ای در کشور ما دارای مشکلی مبنایی است؛ امروز در دنیا این‌گونه رواج یافته که اغلب امور تا حد امکان توسط مردم صورت پذیرد؛ اما متأسفانه در ایران شاهد مقاومت در این زمینه هستیم.

شافعی تصریح کرد: چنین دیدگاه و اعتقادی در کشور ما، مانع کوچک شدن بدنه دولت و واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی شده است. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شرکت‌های اقتصادی باید در اتاق بازرگانی ثبت شوند و مرجع دیگری متولی آن نیست؛ اما تصور تحقق چنین مسئله‌ای در کشور ما با توجه به احاطه دولت بر بخش بزرگی از اقتصاد، عملاً ناممکن به نظر می‌رسد.

او ادامه داد: اگر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را پذیرفته‌ایم، باید معتقد باشیم که مردم به‌خوبی از پس انجام بسیاری از امور برمی‌آیند و تصدی‌گری آنها در برخی امور هیچ ایرادی نخواهد داشت و چه‌بسا راهگشا خواهد بود.

فعالیت ۳۷۰ شرکت فناور یا دانش‌بنیان در خراسان رضوی

در ادامه نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی هم با اشاره به ایجاد قرارگاهی تحت عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» در استان، گفت: این قرارگاه، توانمندسازی ظرفیت‌های موجود در این بخش و ایجاد ظرفیت‌های جدید را دنبال می‌کند. حدود ۳۷۰ شرکت فناور یا دانش‌بنیان فعال در استان داریم. توأمان در این قرارگاه ایجاد ظرفیت‌های جدید و توسعه پتانسیل‌های موجود در بخش دانش‌بنیان استان، هدف‌گذاری خواهد شد.

نظری با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهوری به خراسان رضوی، از دستاوردهای این رویداد گفت و اظهار کرد: این سفر ظرفیت خوبی را فراهم کرد که ازجمله آن، تخصیص بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان خراسان رضوی بود. امیدواریم به مدد ظرفیت‌های ایجادشده، بتوانیم در بخش اقتصادی و زیرساختی استان، گره‌ها را بگشاییم و پروژه‌های ناتمام را به ثمر برسانیم.

او افزود: علاوه بر رقم ریالی مربوط به اعتبارات اختصاص‌یافته به خراسان رضوی، اعتباراتی ارزی نیز برای پروژه‌هایی نظیر انتقال گاز از جنوب کشور به خراسان رضوی و افزایش ظرفیت انتقال سوخت مایع به استان (جهت ذخیره‌سازی برای فصول سرد) در سفر رئیس‌جمهوری اختصاص یافت.

مشکلات نوسازی ناوگان باری و مسافری خراسان رضوی

در ادامه این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به برخی هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های شورای گفت‌وگوی استان در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان دستور کار نخست این نشست، اظهار کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع «فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و کارآفرینی با محوریت رونق تولید» و «شهرک‌های صنعتی (خدمات – کاستی‌ها)» با محوریت رونق تولید نیز ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای شورا در سال ۱۴۰۱ است.

او در توضیح دستور کار این نشست در خصوص بر قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان اظهار کرد: طبق ماده ۸ قانون هوای پاک، حمل‌ونقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث و خریدوفروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و به اختصاص تسهیلات برای نوسازی ناوگان در این قانون اشاره‌شده است.

او ادامه داد: از طرفی، در استان خراسان رضوی ۵۳۰۰ ناوگان مسافری و حدود ۳۰ هزار ناوگان باری وجود دارد که ۴۰ درصد این ناوگان فرسوده هستند و این ماده‌قانونی به‌درستی اجرایی نمی‌گردد. پیشنهاد این است که با توجه به تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک، به میزان و موازات تخصیص تسهیلات و تأمین و اجازه خریدهای خودروهای داخلی و خارجی، خودروهای فرسوده غیرفعال و از رده خارج شوند.

لبافی گفت: در بخش حمل‌ونقل، خدماتی مانند صدور کارت هوشمند و تمدید آن برای ناوگان وجود دارد که این موارد به دفاتر پیشخوان دولت واگذارشده است؛ اما انجمن‌های صنفی مربوطه پیگیر هستند که این حوزه موضوع تخصصی آن‌ها است و بایستی بدان ورود پیدا کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی متذکر شد: در موضوع احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی نیز، به‌منظور جلوگیری از ایجاد رقابت در جذب ترددکنندگان جاده‌ای و ارائه خدمات بین‌راهی، تقاضا می‌شود تا چهارچوب‌های تعیین شده که انحصار ساز و مانع کسب‌وکار هستند، از طریق مرکز پیگیری و لغو شوند.

موانع حوزه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح دستور کار دوم این نشست درباره موانع موجود در بحث استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفت و توضیح داد: تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حال حاضر نیازی به حضور در شهرک‌های صنعتی ندارند و در سطح شهر مستقر هستند اما با مشکلات عدیده‌ای ازجمله الزام دریافت پروانه تجاری توسط شهرداری و اخذ هزینه و جریمه مواجه می‌شوند و لذا حضور و استقرار این شرکت‌ها در مناطق مسکونی و اداری و عدم اجبار حضور در پهنه‌های تجاری مورد درخواست فعالان این حوزه است.

نظری، استاندار خراسان رضوی با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان در استان، خواستار ارجاع این موضوع به مرجع مربوطه و بررسی در آن با حضور نهادهای متولی شد.