قیمت‌گذاری دستوری؛ بلای جان تولید

مریم بابایی

به گزارش کسب و کار نیوز، تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به مشکلات اصلی تولید، نسبت به برخی سیاستگذا‌ری‌های غلط وزارت صمت از جمله قیمت‌گذاری دستوری و برخوردهای تعزیراتی هشدار دادند و خواهان توجه ویژه وزیر صمت به فراهم کردن پیش‌زمینه‌ها و شرایط تولید رقابتی و اصلاح ساختارها و شاخص‌های کلان اقتصادی به منظور رشد اقتصادی و توسعه شدند.

در این راستا حمایت از تولید و اشتغال صنعتی و حذف قیمت‌گذاری دستوری و برخوردهای تعزیراتی از اصلی‌ترین مطالبات فعالان صنعت لوازم خانگی به منظور رشد کمی و کیفی این صنعت، تامین نیاز داخل و دستیابی به بازارهای صادراتی است.

حمایت از تولید و اشتغال صنعتی

تولیدکنندگان لوازم خانگی خواستار این شدند که حمایت از تولید و اشتغال صنعتی به عنوان وظیفه اصلی وزارت سرلوحه همه اقدامات وزیر و معاونان و مسئولان وزارت صمت قرار گرفته و با رفع موانع و مشکلات بی‌شمار تولیدکنندگان برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص سهولت کسب و کار، رقابت‌پذیری، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم اقدام شود. چرا که همان طور که در ادامه آمده است در حال حاضر اقتصاد کشور در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی وضعیت قابل قبولی ندارد:

– شاخص سهولت کسب و کار، رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور سال ۲۰۲۰
– شاخص رقابت‌پذیری، رتبه ۹۵ از ۱۴۱ کشور سال ۲۰۱۹
– رشد اقتصادی ( افزایش رشد اقتصادی ازحدود ۲% به ۸% )، لزوم توجه به برنامه دولت و افزایش رشد صنعتی
– نرخ بیکاری ۹٫۴%
– نرخ تورم ۴۲% سال ۱۴۰۰

در این راستا توصیه می‌شود در راستای حل ریشه‌ای مشکلات حاد فوق که نیاز به اقدامات اساسی و سیستماتیک در کل کشور و خصوصا وزارت صمت دارد و کاری سخت و زمان‌بر و مطمئنا دارای نتایج مطمئن در آینده نزدیک و دور است، همه توان حاکمیت و دولت و وزارت صمت برای انجام این جهاد بزرگ بدون فوت وقت به کار گرفته شود. مطمئناً تولید کنندگان بخش خصوصی و مردم هم در این راه نجات اقتصادی کشور، پشتیبان و هم‌رزم شما خواهند بود.

همچنین وزارت صمت به جای تلاش‌های بی‌حاصل و روش‌های غیرعلمی و بدون نتیجه و برخوردهای تعزیراتی و قیمت‌گذاری دستوری، توان خود را صرف هدایت تولید و رشد و توسعه اقتصادی و حل موانع و مشکلات بسیار حاد تولیدکنندگان کند؛ چرا که این راه سخت به طور حتم نتایج درازمدت خوبی برای رشد و افزایش تولید، افزایش اشتغال و افزایش عرضه کالاها و رقابت دارد و نفع آن به اقتصاد ملی و مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

قیمت گذاری دستوری، بلای جان تولید

قسمتی از وزارت صمت با آزمون و خطا و اقدامات پوپولیستی و پر سر و صدا و روش‌هایی که در هیچ جای دنیا تجربه موفق نداشته و در هیچ کلاس اقتصادی دنیا نیز تئوریزه نشده است، سد راه رشد تولید و تولیدکنندگان شده‌ است و با سیاست‌های اشتباه از جمله قیمت‌گذاری دستوری، برخوردهای تعزیراتی و عدم پذیرش اصول اولیه اقتصاد که افزایش قیمت‌ها را صرفا نتیجه تورم دانسته و تولیدکنندگان را مقصر جلو می‌‎دهد، با فرار رو به جلو خود را طرفدار مصرف‌کنندگان عنوان می‌کند.

این در حالی است که گونه اقدامات سبب عدم امنیت اقتصادی و کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود و نهایتاً مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و اقتصاد ملی، چوب ندانم‌کاری‌های بعضی از معاونان وزارت صمت و مسئولان را می‌خورد. از وزیر صمت تقاضا داریم قبل از آنکه دیر شود، جلوی این گونه سیاست‌ها و مسئولان را بگیرد.

افزایش ۶ برابری سود و حقوق گمرکی و ضوابط قیمت‌گذاری

صنعت لوازم خانگی طی دو سه سال اخیر از نظر کمی و کیفی رشد داشته و توانسته است نیازهای بازار داخل را تامین کند و در زمینه صادرات هم اقدام کند. این صنعت، صنعتی خصوصی و غیرانحصاری محسوب می‌شود که برای هر ردیف کالایی، حداقل ۲۰-۱۰ تولیدکننده در بازار حاضر و برای حفظ و گسترش سهم بازار خود به رقابت سازنده و موثر مشغول هستند. در این میان دخالت دولت هیچ گونه کمکی برای کنترل قیمت‌ها و رفاه مصرف‌کنندگان که در اثر سیاست‌های این گونه طی دهه جاری ۳۴% کاهش قدرت خرید پیدا کرده‌اند، نمی‌کند.

حال سوال این است که در حالی که افزایش حداقل حقوق ۵۷% و افزایش قانونی ۶ برابری سود و حقوق گمرکی و تورم ۴۲% را در اقتصاد ملی داریم، چگونه بعضی از مدیران، تولیدکنندگان را به ثابت نگه داشتن و عدم افزایش قیمت‌ها و برخوردهای تعزیراتی تهدید می‌کنند؟

تولیدکنندگان لوازم خانگی تقاضا دارند مسئولان اجازه دهند دست نامرئی عرضا و تقاضا و رقابت که بهترین کنترل‌کننده بازار در همه کشورهای دنیاست، در ایران هم کار کرده و نتایج خوبی را به مردم هدیه دهد.

مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی

پیشنهاد می‌شود حاکمیت و دولت خصوصاً وزارت صمت، همه تلاش خود را برای رفع موانع و مشکلات و افزایش تولید و اشتغال و کم کردن هزینه‌های تولید و تورم صرف کند تا تولیدکنندگان لوازم خانگی بتوانند به افزایش و بهبود کیفیت و افزایش رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان اقدام کنند.
همچنین ضروری است وزارت صمت پس از مشورت با تشکل‌های ذی‌ربط بخش خصوصی و تولید کنندگان، نسبت به تصویب قوانین و مقررات لازم اقدام کند.