ضرر تولید از قیمت های دستوری

در حوزه اقتصادی سیستم های نظام توزیع و نظارتی به طور معمول قیمت گذاری دستوری را نمی پذیرند. در بحثی هم که موضوع درج قیمت مطرح است به دلیل عدم ثبات اقتصادی ممکن است تغییرات روزانه اتفاق بیفتد. اما در بحث درج قیمت که با نیت خیر و مفید در دستور کار است میزان اطلاع رسانی و میزان اشراف خود مسوولان به ابتدا و انتهای طرح جای سوال و ابهام دارد. بدین گونه که ابعاد طرح ظاهرا از ابتدا چندان مشخص نبوده و در مراحل اجرا، سناریوهای مختلف به آن اضافه شده است. بدین جهت مجریان و مردم سردرگم مانده اند. این موضوع به عنوان پاشنه آشیل طرح مطرح است.
البته نفس عمل در جهت کاهش نرخ واسطه گری و توزیع در بین بخش توزیع و واسطه گری است. چراکه گاها تولیدکننده سود ۵ درصدی می برد و توزیع کننده و واسطه ها چند برابر سود تولید به جیب می زنند. طبیعی است در چنین حالتی تولید توجیه اقتصادی خود را زا دست می دهد و انگیزه های دلالی بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین نفس کار در خصوص درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بسیار پسندیده است. اما موضوع تکمیل طرح، ارزیابی کامل و اطلاع رسانی در خصوص ابعاد آن باعث سردرگمی و سوءاستفاده بخش توزیع و واسطه گری شده است.
به نظر می رسد تکمیل طرح و اتمام مراحل کارشناسی آن با سناریوهای تعیین شده می تواند در کنار اطلاع رسانی مناسب و شفاف به اجرای طرح کمک فراوانی کند. البته مسوولان باید بدانند در برخی حوزه ها قیمت گذاری دستوری و تکلیفی موجب زیان تولید خواهد شد. گاها تصمیم در حمایت از مصرف کننده موجب قیمت گذاری دستوری و ضربه به تولید می شود. همچنین با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، تعدیل نرخ ها برای سودده بودن تولید نیاز خواهد بود.
خلاء بینش اقتصادی درست و بی‌توجهی به متغیرهای مختلف در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان، جز دلال‌پروری، ایجاد بازار ثانویه، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش آمار بیکاری، کمبود و گرانی کالا عایدی دیگری نخواهد داشت.
تجربه کشور ما و تجربه جهانی نشان داده که کنترل ها در همه بازارها بایستی توسط مکانیزم عرضه و تقاضا صورت بگیرد. همچنین ایجاد تعادل با مکانیزم های مختلفی همچون تخصیص و تولید، مکانیزم های واردات و صادرات امکان پذیر است. دخالت دولت تنها می بایست در حد نظارت باشد تا تولید توزیع و عرضه خرد با مشکلات کلان تری مواجه نشود. در این میان هم عده ای سوداگر به منابع کلان از جیب مردم دست پیدا خواهند کرد. باید از این دورهای باطل جدا شویم و به سمت اقتصاد پویا بدون رانت و با اتکا به مکانیزم عرضه و تقاضا اقدام کرد. حمایت دولت هم باید به صورت نقدی اقشار مورد هدف را تقویت کند.