تهدید واحدهای تولیدی با سرکوب قیمتی

مریم بابایی

به گزارش کسب و کار نیوز، براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ بحث اجرای تغییرات سامانه‌ای در خصوص اعمال نرخ ای‌تی‌اس به‌جای نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور کار قرار گرفته است. نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای‌تی‌اس) میانگین موزون نرخ ارز در بازار ارز است که این نرخ در سامانه مزبور در آخرین روز سال ۱۴۰۰ بین ۲۳۶۱۸۱ تا ۲۳۸۳۲۶ ریال خرید و فروش آن ثبت شده است و نرخ تسعیر بر اساس محاسبات قانون بودجه حدوداً ۲۳٫۰۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

به عبارتی در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به عدد بالای ۲۲۰۰۰ تومان [ETS] افزایش یافته است. این یعنی تولیدکننده باید برای واردات اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، حدود ۶ برابر بیشتر از قبل عوارض گمرکی بپردازد.

این موضوع در کنار ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید و فشار سازمان‌های حمایتی برای قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های تولید را به شکل مضاعفی افزایش می‌دهد.

در صنعت لوازم خانگی و صوتی تصویری نیز از آنجایی که بخشی از قطعات مورد نیاز وارداتی است، افزایش پرداختی به گمرک، قیمت تمام شده تولید را به طرز چشم‌گیری افزایش خواهد داد، این در حالی است که این بازار از مدت‌ها پیش به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تورم، در رکود به سر می‌برد و کشش افزایش بیشتر قیمت را ندارد. تولید در این شرایط  بدون در نظر گرفتن حمایت و تسهیلاتی از سوی دولت از جمله کاهش مالیات و کاهش سود بازرگانی با تهدید جدی رو به رو خواهد شد.

در همین زمینه دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به افزایش نرخ موثر گمرکی واردات قطعات و تجهیزات گفت: تغییر نرخ ارز محاسباتی واردات و حقوق گمرکی مستقیما روی قیمت تمام شده تولید تاثیر می‌گذارد و هزینه تولید را بالا خواهد برد.

محمدرضا شهیدی با اشاره به گرانی فرایند تولید و مشکلات قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر درخواستی که از دولت داریم این است که اجازه دهد قیمت‌گذاری در چارچوب ضوابط سازمان حمایت صورت گیرد. تولیدکننده‌ها بالاتر از قیمت مصوب به دنبال افزایش قیمت نیستند و هیچ واحد تولیدی به دنبال اجحاف به مردم نیست؛ چرا که اساسا بازار نیز کشش  افزایش قیمت بیشتر را ندارد.

شهیدی افزود: در حال حاضر سرکوب قیمتی که اتفاق افتاده است، به شدت به واحدها آسیب می‌رساند و  واحدها تا جایی امکان افزایش قیمت را ندارند و اگر در چارچوب ضوابط سازمان حمایت متناسب با افزایش هزینه‌ها، افزایش قیمت نداشته باشند، امکان ادامه فعالیت و سرپا ماندن نخواهند داشت و کاهش تولید را خواهیم داشت.

افزایش دستمزد و رشد هزینه‌های تولید

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۱ گفت: امسال افزایش نامتعارفی در زمینه حقوق و دستمزد داشتیم. این یک واقعیت است که وضعیت معیشتی مردم و کارگران مناسب نیست و تولیدکننده‌ها هم تمایل دارند کارگران به عنوان سرمایه‌ها وضعیت بهتری داشته باشند، اما افزایش ۵۷ درصدی حقوق تاثیر مستقیم روی قیمت تمام شده تولید می‌گذارد.

تهدید واحدهای تولیدی با سرکوب قیمتی

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی و صوتی تصویری گفت: برخلاف جوسازی‌های صورت گرفته طی چند وقت اخیر، مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی به صورت غیرمتعارف افزایش قیمت داشته‌اند، هیچ یک از واحدهای تولیدی خارج از چارچوب سازمان حمایت افزایش قیمتی نداشته‌اند و حتی در مواردی کمتر از سود مصوب سازمان حمایت دریافتی کرده‌اند.

شهیدی با بیان اینکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی، قیمت تمام تولیدات در همه زمینه‌ها و کالاها اعم از صنعتی و کشاورزی و… به شدت بالا رفته است، گفت: این موضوع را نباید از این دیدگاه ارزیابی کرد که کارخانه‌ها و تولیدکننده‌ها قیمت‌ را بالا می‌برند. در هر صورت ارزش پول ملی پایین آمده است و  به میزانی که اقلام خوراکی مثل برنج گوشت و روغن و کالاهای اساسی گران شده‌اند، لوازم خانگی افزایش قیمت نداشته است.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی تلاش کرده‌اند با تیراژ بالاتر و تنوع بیشتر وضعیت تا حدودی بهبود پیدا کند، گفت: بیش از ۵۰ شرکت بزرگ در صنعت لوازم خانگی در کشور در بازار و فضای رقابتی فعالیت دارند. در مورد کالایی مثل تلویزیون بیش از ۱۵۰ مدل توسط ۱۵ کارخانه در کشور تولید می‌شود. بنابراین بازاری است که تنوع کالا دارد و طی سال‌های اخیر نیز تولیدکننده‌ها روی کیفیت تولیدات کار کرده‌اند و از نظر کیفیت و تنوع قابلیت جذب رضایت مشتری را دارد. در حال حاضر رکود بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و مردم بیشتر به سمت تعمیر تا تعویض و جایگزینی لوازم خانگی رفته‌اند.

کاهش هزینه تولید با احیای برجام

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه اگر برجام حل شود، وضعیت تا حدودی بهبود می‌یابد، افزود: اگر توافق حاصل شود، افزایش شدید نقدینگی بدون پشتوانه تا حدودی کاهش می‌یابد، درآمدها واقعی می‌شود و فضای اقتصادی به سمت بهتری می‌رود.

شهیدی افزود: با رفع تحریم‌ها تولیدکننده می‌تواند کالاها قطعات و مواد اولیه را مستقیما از شرکت‌ها خرید کند و این موضوع موجب کاهش هزینه خرید مواد اولیه و کاهش هزینه تولید می‌شود. در حال حاضر به دلیل تحریم تولیدکننده‌ها مجبور است، از طریق واسطه‌ها و اصطلاحا با دور زدن تحریم‌کالای مورد نظر را خریداری کنند. اما اگر امکان ارتباط مستقیم با کارخانه‌ها وجود داشته باشد، نهایتا موجب کاهش قیمت تمام شده می‌شود.