سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
با تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی کالاهای وارداتی با توجه به تفاوت قیمتی که حاصل می شود، ممکن است افزایش در قیمت تمام شده کالاها داشته باشیم. در این بین حذف ارز دولتی هم تاثیرات خود را خواهد داشت. متاسفانه رانتی در بازار تزریق می شود که مردم از آن برخوردار نشدند. قاعدتا باید این حرکت زمانی اتفاق می افتاد که اثر آن کمتر باشد. چراکه به طور قطع حذف ارز دولتی می تواند منجر به تبعات تورمی وحشتناکی در اقتصاد شود و به دلیل اینکه قدرت خرید مردم باز هم کاهش می یابد و قیمت تمام شده تولید هم بالا می رود. تولیدکننده ها هم آسیب می بینند از این رو در زمان مناسب باید این سیاست اجرایی شود نه الان.
تغییر نرخ محاسبه عوارض گمرکی بر انواع کالاها از جمله واردات ماشین آلات، کالاهای مصرفی مردم و… تاثیرگذار خواهد بود. در این شرایط موج روانی گرانی در اقتصاد به وجود می آید و به عدد افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ حذف ارز اضافه می شود که نتیجه آن چیزی جز کوچک تر شدن سفره مردم نخواهد بود. بنابراین این تغییر محاسبه به نسبت اثری که در قیمت تمام شده دارد افزایش قیمت را کلید خواهد زد. در این شرایط تمامی توجه باید به تولید و بهره وری معطوف شود. بهره وری باید افزایش پیدا کند.
کیفیت کالاهای تولید شده باید ارتقا پیدا کرده و ارزش آن در بازار بالاتر برود. متاسفانه توانایی کنترل تورم نیز وجود ندارد. مشکل مدیریت اقتصاد کلان نیز وجود دارد. این در حالی است که مالیات بر تولید نیز وجود دارد. البته دولت در این راستا راه حلی را برای کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد ارایه کرده است. این اقدام می تواند تا اندازه ای خاصیت جبرانی داشته باشد. دولت نیز تا اندازه ای می تواند دریافت مالیات را کاهش دهد. اداره کشور باید از راه درآمدهای مالیاتی باشد. کشور باید با پول مالیات اداره شود. نباید اداره کشور متکی به فروش نفت و خام فروشی باشد.
پس لازم است کشور به سمت تولید حرکت کند. از سوی دیگر دولت نیز باید کوچک شود تا با چابک سازی، هزینه های آن کاهش پیدا کند. با تحقق این امر دولت می تواند در سایر بخشها بخصوص تولید و صنعت سرمایه گذاری کند. کاهش هزینه های دولت و تزریق منابع حاصل از آن به تولید می تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند.
