سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ؛ از سوی دیگر طبق قانون بودجه سال جاری بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند اما اعلام متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن است که بانکها یارانه افراد را اصلا به عنوان ضامن به دلیل مبلغ کم آن نمی‌پذیرند و سختگیری زیادی نیز برای تعداد ضامن معرفی و شرایط آن دارند.
پیروی نکردن بانکها از الزامی که قانون بر عهده آنان برای پرداخت وام ازدواج در زمینه ضامن قرار داده، این سوال را ایجاد می‌کند که اگر مبلغ یارانه کفاف ضمانت وام را نمی‌دهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان وثیقه در نظر گرفته و در غیر اینصورت چرا به تمکین نکردن بانکها از این قانون نظارتی نمی‌شود؟
در همین رابطه عضو کمیسیون تلفیق مجلس می گوید: یکی از اصلی ترین موانع دریافت وام ازدواج، معرفی ضامن کارمند رسمی به بانک‌هاست در حالی که می‌توانند با تسهیل کردن شرایط ضمانت به جوانان کمک کنند.
علی رضایی، در رابطه با میزان وام ازدواج برای سال آینده با بیان اینکه دریافت ضمانت برای بازگشت منابع توسط بانکها امری طبیعی است ولی نباید سختگیرانه باشد، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی جامعه و مشکل اشتغال که وجود دارد حدودا ۹۰ درصد زوجین در ابتدای زندگی شغل و درآمدی ندارند و بیشتر طلاق‌ها هم به دلیل مشکلات مالی است.
وی افزود: طبق تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها با بازپرداخت ۱۰ ساله از از ۷۰ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین موانع دریافت وام ازدواج، معرفی ضامن کارمند رسمی به بانک‌هاست. در حالی که بانک ها می‌توانند با تسهیل کردن شرایط ضمانت به جوانان کمک کنند ولی آنچه که به ما گزارش می شود مبنی بر سخت گیری بانک ها در ارائه وام بدون ضامن رسمی است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تسهیل در ارائه وام ازدواج و عدم سختگیری در پرداخت آن دو اصل مهم در جهت کمک به زوجین در ابتدای زندگی شان است که البته رئیس جمهور نیز اعلام کردند که وام زیر ۱۰۰ میلیون در صورت داشتن اعتبار کارمندی، نیازی به ضامن ندارد و برای کسانی که جزو کارمندان نیستند، یک ضامن کافی است.
رضایی ضمن اشتباه دانستن افزایش میزان وام ازدواج تاکید کرد: قبول داریم که اول زندگی باید دست جوانان را بگیریم ولی باید توجه داشت که افزایش وام ازدواج به این معناست که زوجین باید اقساط بیشتری با بازه زمانی طولانی تری پرداخت کنند که قطعا این موضوع زندگی جوانان را تحت شعاع قرار خواهد داد زیرا ۹۰ درصد زوجین ابتدای زندگی شغل و درآمدی ندارند لذا در صورت افزایش وام، بازپرداخت آن سخت خواهد بود.
اما یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: تقاضا برای تسهیلات خرد بخصوص وام ازدواج بسیار زیاد است. از طرفی دیگر از سوی بانکها نیز تمایلی برای پرداخت تسهیلات خرد وجود ندارد. به عبارتی بانکها معتقدند این تسهیلات برای این سیستم صرفه ندارد. بنابراین به صورت عمده تسهیلاتی که برای اموری چون ازدواج داده می‌شود یا قرض‌الحسنه بوده و یا با سودهای بسیار پایین و ارزان قیمت است. بنابراین بانکها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند. بانکها تمایل دارند منابع خود را به بازارهای دیگری که بازدهی بیشتری برای آنها به دنبال دارد ببرند.
کامران ندری اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه نرخ سود این تسهیلات پایین است مردم، اعم از جوانانی که به تازگی ازدواج کرده یا سایر مردم مایل به دریافت این نوع از تسهیلات هستند، تقاضا زیاد و عرضه وام کم است. تمام آنچه در این بخش دیده می‌شود ناشی از دست کاری‌هایی است که در نظام پولی و بانکی توسط دولت یا مجلس صورت گرفته و تعادل را در این بازارها بر هم زده است.
