سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
قیمت ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. در طول این چند سال تحریم ها و انتظارت تورمی حاصل از آن به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار، موجبات رشد قیمت ارز را فراهم کردند. اما پس از رشد شتابان قیمت ارز و به دنبال آن سطح عمومی قیمتها، عواملی از جمله کاهش قدرت خرید و جمع بندی مذاکرات هسته ای موجب ایجاد ثبات در قیمت ارز شد. جدیت طرفین در مذاکرات و پیشرفت های مناسب، موجب کاهش انتظارات تورمی شد. با افزایش امید به رفع تحریم ها میزان استقراض دولت کاهش پیدا کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی هم روند کاهشی به خود گرفت.
در چنین شرایطی تبدیل ریال به کالا و دلار روند معکوس به خود می گیرد و در بازارهایی که کالای همگن مانند دلار و طلا معامله می شود شاهد افت هستیم. مسکن هم رکود و اصلاح زمانی را تجربه می کند. البته بازار خودرو به دلیل نصف شدن آمار تولید داخلی همچنان مردد خواهد بود. موضوع افزایش ظرفیت تولید و صادرات به اندازه قبل از تحریم ها به نظر خوشبینانه است. چراکه در سفره مردم و بازارها چندان قابل لمس نبوده است. اگر تحریم ها به طور مناسب رفع شود و کشور بتواند ضمن عرضه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده بر روی دریا بیش از دو میلیون بشکه فروش روزانه نیز داشته باشد، طبیعتا نرخ ارز می تواند بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان تثبیت شود. اما اگر کیفیت رفع تحریم ها مناسب نباشد، نرخ ارز از ۲۳ تا ۲۷ هزار تومان می تواند در نوسان باشد.
همچنین اگر روند انتظار به همین حالت ادامه دار باشد و مذاکرات منتظر تصمیمات سیاسی بماند، قیمت ارز می تواند بالاتر از محدوده فعلی نیز حرکت کند. سناریوی چهارم می تواند شکست کامل مذاکرات باشد. در این حالت قیمت ارز می تواند در مقاطعی رشدهای شارپی را هم تجربه کند. اما با فرض امیدواری حداکثری به رفع تحریم ها بایستی توجیه پذیری صادرات مد نظر قرار گیرد.
با توجه به اینکه تورم تولید حدود ۷۰ درصد است و قیمت مواد اولیه و کالاها در کنار افزایش شدید دستمزدها بهای تمام شده را در برخی کالاها با دلار بالای ۲۷ هزار تومانی رقم می زند، بنابراین حفظ محدوده ۲۴ هزار تومان برای سامانه نیما بسیار حیاتی است. چراکه عدم تناسب بهای تمام شده تولید با نرخ سامانه نیما، موجب عدم توجیه صادرات شده و صادرات غیرنفتی کشور را کاهش می دهد.
در این حالت شاید با وجود درآمدهای نفتی، ممکن است درآمدهای صادرات غیرنفتی با افت مواجه شود و بازار ارز همچنان ملتهب بماند. لازم به توضیح است افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ بیشتر ناشی از افزایش جهانی قیمتها بوده و به تناسب آن قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته است. البته از لحاظ وزنی هم شاهد افزایش صادرات بوده ایم که دلیل آن می تواند کنترل بیماری کرونا در جهان باشد. بنابراین اتکا به اعداد صادرات و واردات بدون تحلیل داده ها ممکن است باعث برداشت اشتباه و کاهش تلاش ها در جهت افزایش صادرات غیرنفتی شود.
اما در حالت کلی چهار سناریوی بیان شده هر کدام با میزان احتمال وقوع خود می توانند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهند. البته با توجه به طولانی شدن مذاکرات و رسیدن به سال ۱۴۰۱ ، فعلا اگر اتفاق خاصی رخ ندهد شوکی در بازار ارز نخوانیم داشت. چراکه قیمتهای فعلی از لحاظ تکنیکال تا حدودی تثبیت شده و اخبار مهم از مذاکرات می تواند تاثیر مثبت و منفی در بازار ارز داشته باشد.
