سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد توافق وین و حتی نهایی شدن مذاکرات نمی‌تواند اثر قابل ملاحظه ای بر قیمت دلار در بلند مدت بگذارد. ایمانی راد گفت: حتی من معتقدم اگر توافق وین نیز عملیاتی شود، قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان نخواهد رفت. تحلیل وی این است قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ روند فزاینده ای را طی نخواهد کرد و همچنین پیش‌بینی ها از قیمت دلار در سال جاری در محدوده ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان را روایت می‌کند.
این در حالی است که امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی نیز می گوید: قیمت دلار تحت‌تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و مذاکرات وین قرار دارد. سیاست‌های دولت تاحدودی سرعت رشد هیجانی نرخ ارز را کاهش می‌دهند. به گفته وی، در صورت حصول توافق، قیمت ارز می‌تواند تا حدود ۲۴ هزار تومان کاهش یابد و در صورت شکست مذاکرات، قیمت دلار می‌تواند در میان‌مدت به ۳۲ هزار تومان برسد.
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز اعتقاد دارد: درباره نرخ دقیق تا پایان سال پیش‌بینی‌هایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه رسد، می‌توان امیدوار بود که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم در کوتاه‌مدت عقب‌نشینی کند.
چهار سناریو برای نرخ ارز
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
قیمت ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. در طول این چند سال تحریم ها و انتظارت تورمی حاصل از آن به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار، موجبات رشد قیمت ارز را فراهم کردند. اما پس از رشد شتابان قیمت ارز و به دنبال آن سطح عمومی قیمتها، عواملی از جمله کاهش قدرت خرید و جمع بندی مذاکرات هسته ای موجب ایجاد ثبات در قیمت ارز شد. جدیت طرفین در مذاکرات و پیشرفت های مناسب، موجب کاهش انتظارات تورمی شد. با افزایش امید به رفع تحریم ها میزان استقراض دولت کاهش پیدا کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی هم روند کاهشی به خود گرفت.
در چنین شرایطی تبدیل ریال به کالا و دلار روند معکوس به خود می گیرد و در بازارهایی که کالای همگن مانند دلار و طلا معامله می شود شاهد افت هستیم. مسکن هم رکود و اصلاح زمانی را تجربه می کند. البته بازار خودرو به دلیل نصف شدن آمار تولید داخلی همچنان مردد خواهد بود. موضوع افزایش ظرفیت تولید و صادرات به اندازه قبل از تحریم ها به نظر خوشبینانه است. چراکه در سفره مردم و بازارها چندان قابل لمس نبوده است. اگر تحریم ها به طور مناسب رفع شود و کشور بتواند ضمن عرضه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده بر روی دریا بیش از دو میلیون بشکه فروش روزانه نیز داشته باشد، طبیعتا نرخ ارز می تواند بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان تثبیت شود. اما اگر کیفیت رفع تحریم ها مناسب نباشد، نرخ ارز از ۲۳ تا ۲۷ هزار تومان می تواند در نوسان باشد.
همچنین اگر روند انتظار به همین حالت ادامه دار باشد و مذاکرات منتظر تصمیمات سیاسی بماند، قیمت ارز می تواند بالاتر از محدوده فعلی نیز حرکت کند. سناریوی چهارم می تواند شکست کامل مذاکرات باشد. در این حالت قیمت ارز می تواند در مقاطعی رشدهای شارپی را هم تجربه کند. اما با فرض امیدواری حداکثری به رفع تحریم ها بایستی توجیه پذیری صادرات مد نظر قرار گیرد.
با توجه به اینکه تورم تولید حدود ۷۰ درصد است و قیمت مواد اولیه و کالاها در کنار افزایش شدید دستمزدها بهای تمام شده را در برخی کالاها با دلار بالای ۲۷ هزار تومانی رقم می زند، بنابراین حفظ محدوده ۲۴ هزار تومان برای سامانه نیما بسیار حیاتی است. چراکه عدم تناسب بهای تمام شده تولید با نرخ سامانه نیما، موجب عدم توجیه صادرات شده و صادرات غیرنفتی کشور را کاهش می دهد.
در این حالت شاید با وجود درآمدهای نفتی، ممکن است درآمدهای صادرات غیرنفتی با افت مواجه شود و بازار ارز همچنان ملتهب بماند. لازم به توضیح است افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ بیشتر ناشی از افزایش جهانی قیمتها بوده و به تناسب آن قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته است. البته از لحاظ وزنی هم شاهد افزایش صادرات بوده ایم که دلیل آن می تواند کنترل بیماری کرونا در جهان باشد. بنابراین اتکا به اعداد صادرات و واردات بدون تحلیل داده ها ممکن است باعث برداشت اشتباه و کاهش تلاش ها در جهت افزایش صادرات غیرنفتی شود.
اما در حالت کلی چهار سناریوی بیان شده هر کدام با میزان احتمال وقوع خود می توانند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهند. البته با توجه به طولانی شدن مذاکرات و رسیدن به سال ۱۴۰۱ ، فعلا اگر اتفاق خاصی رخ ندهد شوکی در بازار ارز نخوانیم داشت. چراکه قیمتهای فعلی از لحاظ تکنیکال تا حدودی تثبیت شده و اخبار مهم از مذاکرات می تواند تاثیر مثبت و منفی در بازار ارز داشته باشد.
