سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، البته دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این رابطه می گوید: نرخ مالیات بر ساخت و ساز برای سال جاری ۲۷ درصد تعیین شده که اگرچه تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکونی می کاهد.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۹۷ که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته ۲۷ درصد به ضرایب قبلی افزوده شود و قرار است مالیات ساخت و ساز با نرخ ۲۷ درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر شود.
پورحاجت تأکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز می کاهد. ۲۲ قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و اخذ می‌شود. لذا دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سال جاری را کاهش دهد تا ساخت و ساز سودده باشد.
تحمیل هزینه به خریداران مسکن
بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن
اصل مالیات ستانی و درآمدزایی از بازار مسکن در هر کشوری در لیست درآمدهای مالیاتی دولت است. درست است که این نوع مالیات باید اخذ شود اما زمانی باید این اتفاق بیفتد که بازار مسکن در تعادل قرار داشته باشد. در تمامی کشورهایی که در حوزه مسکن مالیات ستانی دارند عرضه و تقاضا با هم برابر است. اما در ایران این مالیاتها موجب می شود در قیمت تمام شده مسکن شاهد افزایش باشیم. هنگامی که در بخش مسکن کسری وجود دارد باید ابزارهای تشویقی ارایه شود. تشویق انبوه ساز و سرمایه گذار به ساخت بیشتر مسکن منجر می شود. مالیات ساخت و ساز موجب می شود تا قیمت تمام شده مسکن بالا برود و فروشنده به این بهانه هر اندازه ای که بخواهد بر قیمت مسکن اضافه کند. به هر حال کسری وجود دارد و فروشنده با علم به این موضوه می داند که هر چقدر قیمت را بالا ببرد خریدار وجود دارد.
مالیات از ساخت و ساز و یا هر نوع مالیات در حوزه مسکن زمانی کارایی دارد که مسکن به تعادل رسیده باشد و فروشنده نتواند مبلغ فروش واحدها را خیلی بالا ببرد. این قوانین برای کشورهایی مناسب است که مشکل کمبود مسکن و عرضه و تقاضا ندارند برای کشور ما باید مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز و انبوه‌سازی در نظر گرفته شود. در این شرایط دولت می تواند مالیات اخذ کند. اما در حال حاضر هر هزینه ای که در بخش مسکن ایجاد و تحمیل شود از جیب خریدار پرداخت خواهد شد نه فروشنده و سازنده. بهتر است معافیت از مالیات برای برخی انبوه‌سازان در نظر گرفته شود تا آنها نیز به ساخت‌وساز تشویق شوند و به سمت ایجاد تشکل‌های انبوه‌سازی پیش روند. در حال حاضر مشکل کمبود مسکن بیش از هر مساله دیگری در کشور بیداد می‌کند. بهتر است با گردهم آوردن انبوه‌سازان خرد و ایجاد تشکل حرفه‌ای در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
همچنین مالیات ستانی باید طوری اتخاذ شود که این مالیات از طرف فروشنده و افرادی که سود می کنند پرداخت شود. اینجا در کشور ما برعکس اتفاق می افتد و مالیات از مصرف کننده دریافت می شود. چون کسری مسکن موجب می شود قیمتهای خودسرانه در بازار تعیین شود و فروشندگان افزایش قیمت را به بهانه مالیات داشته باشند.
