سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به متغیرهای کلان اثرگذار بر بازار خودرو، گفت که ایجاد آزادی نسبی در واردات خودرو، حتی مشتریان خودروهای ارزان قیمت را نیز منتفع خواهد کرد.
فربد زاوه، با بیان اینکه «تصمیمات کلان سیاسی و سیاست های کلان اقتصادی همه بازارها از جمله بازار خودرو را متاثر می‌کند» افزود: کشور اکنون در یک وضعیت ناپایدار در تصمیم‌گیری قرار گرفته است؛ یعنی تصمیم حاکمیت در قبال کنش های بین‌المللی چندان روشن نبوده و مشخص نیست که آیا قرار است، مسیر تحریم تداوم پیدا کند؟ یا با توجه به فشاری که تحریم ها به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده، قرار است، رویه جدیدی در پیش گرفته شود.
او افزود: مسیر اول که مسیر تداوم اعمال تحریم‌ها است، همچنان کشور را با معضل کسری بودجه دولت مواجه می‌کند؛ در واقع، اگر گشایشی در کار نباشد، معنایش، افزایش هزینه‌ها در کنار پایین بودن ممتد درآمدها با ادامه وضعیت تورمی است که آثار آن در بازار خودرو نیز نمود خواهد یافت. در چنین شرایطی دستیابی به بخش کوچکی از اهدافی که در حوزه تولید و ارتقای کیفیت خودروها بیان شده نیز نشدنی است. یعنی حفظ وضع موجود در تولید خودرو نیز با چالش مواجه می شود، چه برسد به اینکه تولید خودروسازان با فشار دولت افزایش پیدا کند. به بیان دیگر با ادامه مسیر فعلی، تداوم شرایط ناهنجار فعلی، فشار بیشتر به بازارها و کوچک‌تر شدن سفره مردم و حجم بازارها محتمل خواهد بود.
زاوه در ادامه با اشاره به آثار حصول توافق برای احیای برجام توضیح داد: اگر کشور به سمت رفع تنش حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که دولت از لحاظ درآمدی به وضعیت پایداری دست پیدا کند که این درآمد پایدار آثار ضد تورمی نیز در پی خواهد داشت و از این ناحیه،یک آرامش عمومی به بازارها تزریق می شود و البته این ثبات، به بازسازی برخی صنایع نیز کمک می کند. منتها این آثار مثبت به کیفیت تفاهمی که صورت می‌گیرد نیز بستگی دارد؛ یعنی اگر یک تفاهم موقت و شکننده صورت گیرد، چندان موثر نبوده و آثار کوتاه مدتی از خود نشان می‌دهد.
او ادامه داد: فارغ از سیاست‌های کلان که بازارها از جمله بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است، برخی سیاست‌ها از جمله واردات خودرو نیز این بازار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. البته میزان اثرگذاری واردات خودرو نیز به کیفیت آیین‌نامه اجرایی آن برمی‌گردد؛ یعنی اگر بنا باشد همان سیاست یا تفکری که در مورد نوسازی کامیون‌ها اعمال شد برای خودروهای سواری نیز اجرا شود، باز هم شاهد بهبود در شرایط بازار نخواهیم بود؛ اما اگر دولت یک آزادی نسبی را در این حوزه تجاری در نظر بگیرد، می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها حداقل در بالای بازار کاهشی شود. این اتفاق خواسته یا ناخواسته، قیمت ماشین‌های دسته‌دوم را نیز اصلاح می‌کند و بدین ترتیب، آن دسته از مردم که مشتری خودروهای ارزان‌تر هستند، نیز از انتفاع واردات خودرو بهره می‌برند.
او در بخش دیگری از سخنانش، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را که جزو دستورات هشت‌گانه رئیس جمهوری به خودروسازان بود را به دلیل کمبود چیپستها تقریبا نشدنی دانست و گفت: افزایش تولید خودرو، به منابع مالی بسیار سنگینی نیز نیاز دارد که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد این منابع مالی در دسترس باشد. افزون بر این، با وجود تحریم‌ها و مساله FATF تحقق این اهداف با ابهام مواجه است.
زاوه گفت: به طور کلی، با توجه به صحبت‌ها و رفتارهای سیاستگذاران، چنین به نظر می رسد که مسیر حرکت همچنان به سمت شرایط تورمی است و برای تغییر جهت حرکت، ایجاد تغییرات اساسی چه در حوزه سیاست خارجی و چه در نگرش‌ها به کشورداری یک ضرورت است. در غیر این صورت کنش‌گران اقتصادی کشور نمی‌توانند امیدوار باشند که سال ۱۴۰۱ با کمتر از ۴۰ درصد افزایش بها در کالاها و خدمات به پایان برسد.
