سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت، بر اساس نتایج بازرسی از مراکز نگهداری برای مقابله با احتکار در بهمن ماه ۸۳۶ فقره پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شده است. سید مجتبی سجادی با بیان اینکه بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای مقابله با هرگونه احتکار احتمالی کالا در بهمن ماه امسال ۲۰ هزار و ۷۷۴ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور انجام داده‌اند، گفت: این بازرسی‌ها منجر به تشکیل ۸۳۶ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده است. به گفته وی کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و … به ارزش بیش ۷۷۱ میلیارد تومان بوده است.،
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه از انجام ۱۹۷ هزار و ۷۹۷ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا از سوی بازرسان سازمان‌های صمت، از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در نتیجه این بازرسی‌ها نیز ۸۰۹۸ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۵۲۴۲ میلیارد تومان تشکیل شده است.
وی در پایان با اشاره به تشدید بازدیدها و بازرسی‌های بازرسان این سازمان و سازمان‌های صمت استانها در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به ایام عید، اظهار کرد: هموطنان می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور، تخلفات اقتصادی را منعکس کنند تا براساس قانون برخورد بازدارنده با متخلفان انجام شود.
جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف احتکار انواع کالاهای اساسی در پایتخت خبر داد. سردار حمید هداوند در تشریح جزئیات این خبر گفت: با نزدیک شدن ایام پایانی سال و نظارت بر توزیع کالای اساسی در بازار، طرح مشترک بازرسی از انبارها و برخورد با محتکران اقلام ضروری به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران قرار گرفته است و ماموران با هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره صمت طی چندین مرحله اقدام به بازرسی از انبارها و مغازه‌های عمده فروش مواد غذایی در شهر تهران کرده‌اند. وی افزود: در جریان این بازدیدها یک انبار احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان از قبیل انواع خشکبار و حبوبات نظیر نخود، لپه، پسته، برنج ایرانی و خارجی مورد شناسایی قرار گرفته و کشف شد. هداوند افزود: کارشناسان، ارزش کالاهای کشف شده را ۷۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. در این راستا مالک انبار نیز شناسایی و دستگیر شد و این فرد پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان نیز گفت: انواع کالاهای اساسی احتکار شده به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد ریال توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی این استان کشف شد. سردار جهانبخش افزود: در راستای نظارت بر بازار در آستانه عید نوروز طرح مشترک بازرسی اماکن تجاری و برخورد با محتکران اقلام ضروری به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان قرار گرفت.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه خوبی را برای فعالیت محتکران آکاده کرد. احتکار در هر بازاری نتیجه تخصیص ارز رانتی است. کالاهای مورد نیاز و اساسی به انبارها برای درآمدزایی بیشتر انتقال داده شدند. اگر روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند فرصت های محتکران نیز برای انبار کردن کالاها جهت گران تر فروختن بیشتر خواهد شد.
حسن ولی‌بیگی اضافه کرد: اینها آثار تبعات اقتصادی حذف ارز ترجیحی است. در کنار این آثار اقتصادی، ممکن است تبعات اجتماعی نیز وجود داشته باشد. دولتمردان باید آن را نیز در نظر بگیرند. افزایش تورم خود ممکن است افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد، این دور باطل وجود خواهد داشت تا آثار آن به صفر برسد.
ولی بیگی اظهار داشت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا باعث تخصیص نامناسب منابع شد. تولیدکنندگان ممکن است با سرمایه‌گذاری وارد فضای تولید کالاهایی شوند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمایه‌گذاری آن را انجام دادند، اما در عمل می‌دانیم با افزایش نرخ ارز، تداوم تولید برای آن کالاها مقرون به صرف نبوده و در نهایت بدون کمک دولت نمی‌توانند به تولید ادامه دهند.
