تبعات رشد نقدینگی

رشد نقدینگی به دلایل مشخصی قابل پیش بینی بود. ناترازی بودجه و ناترازی سیستم بانکی تاثیر خود را بر افزایش نقدینگی گذاشته است. نقدینگی همواره یک از معضلاتی بوده که در اقتصاد ایران وجود داشته است. این افزایش اعداد تا زمانی که دولت نتواند ریشه های آن را شناسایی و کنترل کند ادامه خواهد داشت. بودجه دولت و ناترازی بانکها دو موضوعی هستند که دولت باید در رابطه با آنها تصمیمات سختی بگیرد. تصمیم به اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور به کنترل نقدینگی منجر خواهد شد. تا زمانی که این دو تحقق پیدا نکند اقتصاد ایران همچنان بر همین منوال ادامه مسیر خواهد داد. دولت و مجلس در راستای کنترل نقدینگی باید تصمیماتی را بگیرند که در سال ۱۴۰۰ متاسفانه این اقدامات انجام نشد.

متاسفانه مهم ترین و اصلی ترین عامل تورم هم رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی بدون ضابطه و بدون برنامه منجر به افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر شده است. در بودجه ۱۴۰۱ هم شاهد تغییر مسیر نیستیم. این عامل می تواند به رشد تورم کمک کند. باید دید دولت در مدیریت بانکها برای انضباط بانکی چقدر می تواند موفق عمل کند. دولت باید به دنبال ایجاد اصلاحات بانکی باشد. با تحقق این امر می توان امید داشت که یکی از ریشه های اصلی رشد نقدینگی خشک شده است.

بانک‌های ما ناترازی بالایی دارند و از سوی دیگر به سمت خلق نقدینگی می‌روند و چون نظارت و کنترلی هم از سوی بانک مرکزی بر این خلق اعتبار صورت نمی‌گیرد متاسفانه وقتی خلق اعتبار می‌کنند به سمت افزایش نرخ سود سپرده هم می‌روند تا بتوانند برای این اعتبار خلق شده سپرده جذب کنند و همین گونه نرخ سود سپرده ها بالا می‌رود.

برای سال آینده از کانال رشد نقدینگی شاهد رشد تورم خواهیم بود. این حجم از نقدینگی می‌تواند سبب افزایش تورم در سال آتی باشد. یکی از دلایل تورم در اقتصاد ایران بحث رشد نقدینگی است. هنگامی که نقدینگی جذب بدنه اقتصاد نشود و یا ماحصل رشد نقدینگی به رشد اقتصادی ختم نشود، نقدینگی به عنوان یک عامل تورم‌زا در اقتصاد شناخته خواهد شد. افزایش نقدینگی به دلیل ضعف ساختار نظام بانکی و ضعف ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور است. به عبارت روشن‌تر ناترازی بودجه‌ای در کنار ناترازی نظام بانکی و عملکرد معیوب نظام بانکی موجب شده است که ما همواره شاهد رشد نقدینگی و از کانال رشد نقدینگی شاهد افزایش تورم در اقتصاد کشور باشیم. اما رشد تورم از دیگر کانال ها به نتیجه مذاکرات بستگی خواهد داشت. رشد تورم از مسیر انتظارت تورمی و رشد نرخ ارز به نتیجه برجام بستگی دارد.