کمبود  عرضه مسکن

وام مسکن و تسهیلاتی که برای خریداران بازار مسکن آماده می شود نشان از نگاه کوتاه مدت دولتها بر این بازار دارد. تسهیلاتی که به سمت تقاضا ارایه می شود آنقدر ناچیز است که جوابگوی تعداد کمی از خریداران و متقاضیان می شود. از طرفی دیگر اقساط این تسهیلات بالا است و توانایی مستاجران برای پرداخت آن کم است. مستاجرانی که توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند چگونه می توانند اقساط سنگین وام های خرید مسکن را پرداخت کنند. به همین دلیل سالهای سال این تسهیلات بدون مشتری مانده است.

نگاه سیاست‌گذار به بخش مسکن همواره کوتاه‌مدت بوده و استراتژی برای این بخش نداشتند. در طول ۴۰ سال گذشته هیچ‌گاه اثر واقعی تسهیلات را در بخش مسکن مشاهده نکردیم. زیرا موضوع مسکن آنقدر بزرگ است که با حجم وام‌های فعلی هیچ‌گونه تناسبی ندارد. دولت‌ها یا شرایط بخش مسکن را درک نمی‌کنند یا ترجیح می‌دهند صورت مساله مسکن را کوچک کنند.

نگاه به حوزه مسکن باید نگاه اقتصادی باشد. مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است. اشتباه دولت‌های ما از ابتدا این بوده که همواره بر اساس تقاضای مؤثر برنامه ریزی کرده اند. آنچه که در بستر مسکن طی ۵۰ سال گذشته وجود داشته هیچ تغییری نکرده است. بجز یک سری گفتمان‌هایی که بین مسئولان و وعده وعیدهایی که داده می‌شود در عرصه عملیاتی اتفاق خاصی نمی‌افتد. یک جا کلنگ ۲۰ هزار واحد زده می‌شود، جای دیگر ۳۰ هزار واحد به مرحله اجرا می‌رسد که عادی است و طی چند دهه گذشته همیشه همین اتفاق تکرار شده است.

در شرایط فعلی در حوزه مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم. تولید به اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا مساوی نیست. در نتیجه ارزش مسکن بالا می‌رود و سبب افزایش قیمت می‌شود. راهکار آن بالا بردن تولید است، امری که از مدت‌ها قبل باید به آن پرداخته می‌شد. حتی اگر بتوانیم سالیانه یک میلیون واحد بسازیم که البته تقریبا محال است، باز هم زودتر از ۱۰ سال به نتایج مورد نظر در بازار مسکن دست پیدا نمی‌کنیم. زیرا در بخش عرضه کسری بسیار بالایی داریم.

تمام ضعف‌ها و خسارات مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می‌کند، به گونه‌ای می‌توان گفت که مسکن ضربه گیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم‌هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه‌های عنوان شده به بخش مسکن تسری پیدا می‌کند. در درون بدنه بخش مسکن قاعدتاً نباید مشکلی وجود داشته باشد، اما تمام مشکلات به ریشه‌های اقتصادی به کشور برمی گردد و باید گفت که ریشه‌های اقتصاد کشور غلط است.