صفحه اصلی / سرخط خبرها / لابی پنهانی خودروسازان برای عقیم سازی واردات
لابی پنهانی خودروسازان برای عقیم سازی واردات

پارسایی، نماینده مجلس دهم از پشت پرده شکست طرح واردات خودرو می گوید

لابی پنهانی خودروسازان برای عقیم سازی واردات

«بهرام پارسایی» که از طراحان اصلی ساماندهی بازار خودرو است، از لابی پنهانی مافیای خودروسازان با برخی نمایندگان و دستگاه ها برای عقیم سازی واردات خودرو پرده برداشته و دست به افشاگری زده است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از راه امروز: فرشته فریادرس روزنامه نگار در روزنامه تعادل نوشت: «حلقه مافیای خودروسازی بسیار گسترده وفعال است؛ از دولت گرفته تا شرکت های تو درتو که قدرتهای پنهان در آن سهم دارند.» نگران کننده تر آنجاست که حلقه مافیا در مجلس و نهادهای بالادستی نظام هم نفوذ کرده است. مافیایی که طرح ها را همانطور که خواست آنهاست به برخی نمایندگان دیکته و در مجلس پیش می برند. نفودشان تا حدی است، که طرح ساماندهی بازار خودرو که امضای ۲۰۰ نفر را پای خود داشت، در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان از مسیر اصلی منحرف می شود.

 «نیروهای مافیا نه تنها در مجلس، بلکه در همه جا فعالند.» این را نماینده مجلس دوره دهم می گوید. «بهرام پارسایی» که از طراحان اصلی ساماندهی بازار خودرو است، در گفت وگو با «تعادل» از لابی پنهانی مافیای خودروسازان با برخی نمایندگان و دستگاه ها برای عقیم سازی واردات خودرو پرده می بردارد و دست به افشاگری زد. او می گوید: لابی سنگین خودروسازان با کمیسیون صنایع و معادن مجلس سبب شد تا طرح ساماندهی واردات خودرو از مسیر اصلی خود منحرف شود؛ هرچند برخی اعضا مخالف بودند، اما توان مقابله با اکثریت را نداشتند. بنابراین آنچیزی که مدنظر خودروسازان بوده با تغییر دادن هدف اصلی طراحان، در این کمیسیون تصویب و خروجی همان می شود که از سوی خودروسازان دیکته و خواسته آنها بوده است.
جالبتر رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ چراکه قبل از اینکه طرح از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس برگردد، به شورای نگهبان نامه می زند و آنرا مخالف سیاست های حمایت از تولید می داند.! پارسایی بر این باور است که این چیزی جز لابی مافیای خودرو نیست! با این حال، نماینده پیشین مجلس، با تاکید بر اینکه براساس قانون، واردات خودرو نباید ممنوع باشد، می گوید: اگر دولت رئیسی قصد شکستن انحصار و حباب قیمت خودرو را دارد، میتواند در عرض چند دقیقه در هیات دولت ثبت سفارش واردات خودرو را برای افراد حقیقی و حقوقی، آنهم با شفاف سازی نحوه ثبت سفارش، تنها به میزان ۵ درصد تولید داخلی باز کند. به گفته او، نتیجه این مصوبه می تواند تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داده و بازار را از تلاطم و تنش نجات دهد. از سوی دیگر، خودروساز به جای دپوی خودرو و گران فروشی، ناگزیر است محصولات خود را راهی بازار کند. مشروح این گفت وگو را در ادامه دنبال کنید:
جناب پارسایی بعنوان فردی که هم در خانه ملت هم حضور داشتید هم منتقد انحصار در صنعت خودرو هستید، میخواهم خیلی صریح بپرسم، آیا در صنعت خودروی کشور مافیا وجود دارد؟

در مورد اینکه در صنعت خودروی کشور مافیا وجود دارد، شکی نیست، رفتاری که این صنعت با ۸۰ میلیون ایرانی انجام می دهد، نمونه آن را در هیچ صنعتی در هیچ کجای دنیا نمی توان یافت. تاسف بارتر اینکه با همه ی تضییع حقوق مصرف کننده به کسی هم پاسخگو نیستند. قیمت خودرو، نحوه فروش، ایمنی، کیفیت،  پلت فرم(طراحی)، خدمات پس از فروش، میزان مصرف سوخت و شدت آلایندگی در صنعت خودروسازی کشور دارای ایرادات جدی و فراوان است و همه اینها به دلیل انحصاری بودن این صنعت است. اما در سایر کشورها به دلیل رقابتی که وجود دارد، مشتریان چون حق انتخاب دارند از خودرویی که خریداری می کنند،  رضایت دارند. اما اینجا مصرف کننده چاره ایی جز اینکه هرچه تولید شد، مصرف کند، ندارد.

خب این مافیاچه کسانی هستند و چراصنعت خودرو را گروگان گرفته اند؟
حلقه مافیای خودروسازی بسیار گسترده است، از دولت گرفته که سهم قابل توجهی در این صنعت دارد تا شرکتهای تو درتو که قدرتهای پنهان در آن سهم دارند. اگر ادعای خودروسازان در تعداد تولید سالیانه صحیح باشد، می توان حدس زد؛ چیزی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان گران فروشی از جیب مردم به کیسه این مافیا سرازیر می شود. این رانت کلان از مهمترین دلایل گرو گرفتن مردم توسط این صنعت است.
آیا نمایندگان مجلس هم در حلقه این مافیا قرار دارند؟
با تجربه حضور در مجلس دهم، در مورد نمایندگان مجلس، متاسفانه باید باید بگویم بله.
مطابق طرح ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۹۷ مطرح شد، واردات خودروهای دست دوم تا پنج سال آزاد می‌شد که باید در صحن علنی مجلس مصوب می‌شد، اما اجازه ندادند؛ چرا؟
بیشترین شکایات واصله به کمیسیون اصل نود در مورد خودرو بود؛ این یعنی مردم از شرایط خودرو به شدت ناراضی اند. حال جز نفوذ خودروسازان در مجلس چه دلیلی میتوان یافت که طرح ساماندهی بازار خودرو که با بیش از ۲۰۰ امضا مطرح شد؛ نهایتا در کمیسیون صنایع و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان از مسیر خود منحرف شود؟  نه تنها در مجلس که در همه جا نیروهای این حلقه فعال هستند.
چرا باید چندین مرجع مختلف درباره صنعت خودرو اظهارنظر ‌کنند؛ اساسا چه لزومی دارد؟!
در این مورد مساله قابل توجه اینکه طبق قانون مجمع تشخیص زمانی میتواند در مورد مصوبات مجلس نظر دهد که مصوبه توسط شورای نگهبان رد و مجلس مجدد بر آن اصرار کند.  اما مجمع در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو قبل ازاینکه توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگردد به شورای نگهبان نامه زد و آن را مخالف سیاست¬های حمایت از تولید دانست، و این چیزی جز لابی مافیای خودرو نیست.
خب چرا وقتی دولت قبل واردات خودرو را به بهانه خروج ارز از کشور ممنوع کرد، نمایندگان مجلس مخالفتی نکردند؟
در مورد مخالفت نمایندگان مجلس با بسته شدن ثبت سفارش، متاسفانه باید عرض کنم که مجلس در این موارد عملا هیچ کاره یا منفعل است. اعتراضاتی از سوی اینجانب و برخی دیگر از نمایندگان صورت گرفت، اما راه به جایی نبردیم. واردات خودرو در حالی به بهانه ارز بری ممنوع شد، که ارزبری واردات قطعه از آن بیشتر است و این هم بخشی از مافیای پشت پرده است. از دیرباز تکلیف خودروساز هم با مردم مشخص است که اساسا به واسطه قدرتی که دارند و حمایت هایی غیرمنطقی که از این صنعت می شود، حق مصرف کننده برایشان در اولویت نیست.
چرا طرح ساماندهی خودرو، به انحراف کشیده شد و عملا خواسته اصلی که مدنظر طراحان آن بود، اجرایی نشد؟
در مورد طرح ساماندهی خودرو در مجلس دهم بندهای بسیار دقیق و کارشناسی شده ای وجود داشت که خودروساز را مکلف به مسؤلیت پذیری ناامنی خودرو و شفاف کردن قیمت تمام شده می کرد. به طورمثال، در یک بند آن، خودروهای هیبریدی و برقی در راستای قانون هوای پاک از حقوق گمرکی و وارداتی معاف بودند. به طوریکه در  بند ۱۱ آن آمده است: «شرکتهای خودروسازی موظفند، همگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورایعالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازاتهای اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ محکوم می شود.» یا  در بند دیگری، خودروساز را در مقابل خسارات ناشی از نقص خودرو و صدمات ناشی از ایمن نبودن خودرو طبق نظر کارشناس مسؤل میدانست و مکلف به پرداخت خسارت میکرد و بندهای دیگر که متاسفانه با لابی خودروسازان و نفوذ در کمیسیون صنایع و مجلس و برگشت طرح از طرف شورای نگهبان برای اصلاح، طرح از مسیر اصلی خارج شد. با اجرایی شدن این طرح، می شد، به انحصار خودروسازان پایان داد.
منظورتان این است که بین خودروسازان و برخی نمایندگان زد بندهایی صورت گرفته است؟
متاسفانه لابی سنگین خودروسازان با کمیسیون صنایع و معادن مجلس سبب شد تا طرح از مسیر اصلی خود منحرف شود؛ البته برخی از اعضا این کمیسیون مخالف این شرایط بودند. اما  توان مقابله با اکثریت اعضا را نداشتند. بنابراین آن چیزی که مدنظر خودروسازان بود با تغییر دادن هدف اصلی طراحان توسط کمیسیون صنایع در این کمیسیون تصویب شد و خروجی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آنچیزی بود که از سوی خودروسازان دیکته شده و خواسته آنها بود. این درحالی است که ما روی این طرح خیلی کار کردیم و تلاشمان این بود که بازار خودرو تعدیل شود؛  چندین بار از وزیر صمت، معاونین وزارت صمت، مدیران خودروسازان، نمایندگان مجلس که حامی خودروسازان با شرایط فعلی بودند ، دعوت به مناظره کردیم، در این رابطه، صداو سیما هم یکی دوبار هماهنگی ها لازم را برای این مناظره انجام داد، اما حامیان صنعت فشل خودرو حاضر به شرکت در جلسه نشدند. اکنون هم از این افراد برای مناظره در مبحث خودرو دعوت می کنم. با این شرایط مجلس هم در برابر این کاره ای نیست.
آیا دولت ها عمدا اجازه نمی‌دهند؛ بازار خودرو رقابتی شود؟
دولت ها دستشان برای حل این مشکل باز است، اما چون در خودروسازی سهم دارند این کار به نفعشان نیست. از سوی دیگر، لابی های پشت پرده، اجازه گره گشایی از این موضوع را به نفع مردم نمی دهند.
گفته می شود که دولت قبل، با اجرایی شدن برجام، بازار خودرو را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرده؛ این موضوع صحت دارد؟
ایراد جدی که به دولت قبل وارد هست؛ بستن ناگهانی ثبت سفارش خودرو و به نوعی ممنوع کردن واردات بود که باعث شد بازار خودرو ۱۰۰درصد به انحصار خودروسازان داخلی درآید؛ به طوریکه الان شاهدیم که پراید از ۲۰ میلیون آن زمان به قیمت غیرقابل باور فعلی رسیده است و همین افزایش شدید قیمت را در سایر خودروهای داخلی و خارجی نیز شاهدیم؛ به عبارتی دیگر، افزایش بیش از ۱۰برابری که در بیشتر خودروها رخ داده است. یکی از دلایل این رفتار دولت می تواند این باشد که ۳۵ درصد سهام خودروسازان یا شرکت های اقماری این صنعت، زیر مجموعه دولت هستند و انتخاب مدیران عامل این صنایع هم با دولت است. اما موضوع اینجاست، درآمدی که از صنعت خودروسازی حاصل می شود، شفاف نیست و مشخص نیست کجاها هزینه می شود؟ چرا یک خودروساز انحصاری، با اینکه تولیدات خود را چندین برابر قیمت واقعی به مصرف کننده می فروشد و بر عکس همه جای دنیا که خودروی اقساطی در اختیار مردم قرار می دهند تنها جایی هست که خودروی خود را پیش فروش می کند، باید زیانده باشد؟! شرایط  زیان دهی اعلامی از طرف خودروسازان طوری هست که طبق قانون تجارت باید ورشکستگی آن را اعلام و تعطیل شود؛ اما صنعت زیانده خودروی ما قدرتمند به کار خود ادامه می دهد!
تولید خودرو با هدف رفع نیاز مردم وجلب رضایت آن در دستور کار بوده، اما نه نیاز داخل رفع شده و نه مردم رضایت دادند، کار به جایی رسیده که رهبر انقلاب نیز از وضعیت خودروسازان داخلی و کیفیت خودروها گلایه‌مند شدند و حق را به مردم دادند؛ چراباید برای داشتن خودرو مدتها در صف تحویل یا قرعه کشی ماند و صبر کرد؛ واقعا کجای دنیا این نوع محدودیت ها را اعمال می کنند؟
در مورد صحبت رهبری، برخورد دوگانه مجلس و دولت را شاهدیم که باز نشان از قدرت مافیا دارد. در آخرین هفته کاری مجلس در سال ۸۸ مجلس کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو را تصویب کرد. مصوبه ایی که با مخالفت آقای محمود احمدی نژاد، رییس دولت وقت قرار گرفت و با بیان اینکه اگر تعرفه خودرو گران قیمت وارداتی را کاهش دهیم‌، چه چیزی به جیب مردم می‌رود؟ آن را به باد انتقاد گرفت.  اما نهم فروردین سال ۸۹ رهبری در بازدیدی از سایت خودروسازان این مصوبه را در تضاد با تولید ملی دانستند و مجلس در اولین هفته کاری سال ۸۹ آن مصوبه را به نوعی لغو کردند ( مصوبات مجلس بعد از تایید شورای نگهبان تا ۶ ماه غیر قابل تغییر است)، حالا وقتی رهبری از شرایط قیمت و کیفیت خودروی داخلی ابراز نارضایتی میکنند؛ هیچ بازخورد عملی از مجلس و دولت نمی بینیم؛ چون منافع خودروساز مهمتر از منافع مردم است. اینهم باز نشان از قدرت و نفوذ مافیای خودرو دارد.
آیا واقعا مبالغی که مردم درحال حاضر بابت خرید خودرو (چه داخلی وخارجی) می پردازند، واقعی است؟
قیمت خودروها چه داخلی و چه خارجی کاملا ظالمانه و ناباورانه هست. قیمت خودروهای خارجی داخل کشور بیش از ۱۰ برابر مشابه خارجی خود است؛ یعنی ۱۰۰۰درصد (هزار درصد) گران تر. به باور اینجانب خودروهای داخلی هم همین شرایط را دارند و چندین برابر قیمت واقعی به مردم تحمیل می شود.
اگر قیمت پراید را شاخص بگیریم؛ این خودرو ۱۹ میلیون تومان قیمت داشت، یکباره اعلام شد که قیمت این خودرو به ۱۵۰ میلیون تومان خواهد رسید؛ آیا این افزایش قیمت ها برنامه‌ریزی شده بود؟
در مورد افزایش قیمت ها بازی اختلاف قیمت بازار و کارخانه بازی خود خوروسازان بود، آنها به دپو کردن خودرو و تاخیر بسیار زیاد در تحویل که تا زمانی که من در مجلس بودم حدود ۵۰۰ هزار خودرو که زمان تحویل آن گذشته بود را به خریدارانی که پیش خرید کرده بودند به بهانه های مختلف تحویل نداده بودند و این اختلاف بسیار زیاد در عرضه و تقاضا که انحصاری در دست خودروسازان بود باعث افزایش وحشتناک خودرو شد.
در سال‌های گذشته در مجموع واردات ۷۷۷ هزار دستگاه خودرو به کشور انجام شده، حال با سیگنال دولت، مجوز واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو از سوی مجلس صادر شده، آیا واردات این تعداد خودرو می تواند بازار تشنه خودرو ایران را متعادل کند؟
در مورد شعار مجلس به نام تصویب آزادسازی واردات خودرو یا فرمان ۸ بندی آقای رییسی برای شکستن انحصار می توانم بگویم، توهین به شعور مردم است.  اول اینکه در هیچ یک از قوانین موضوعه و قوانین تجارت کشور، واردات خودرو ممنوع نبوده و نیست که مجلس دنبال تصویب قانون آزادسازی خودرو باشد . دوما این مصوبه مجلس دقیقا بر خلاف آزاد سازی خودرو است؛ چرا که واردات خودرو که ممنوعیتی برای آن نبوده را مشروط به صادرات خودرو کرده است. کاملا واضح و روشن است که واردات هم به انحصار خودروسازان در می آورند و به نوعی واردات را ممنوع می کند. این درحالی است که دولت می تواند بدون هیچ محدودیتی ثبت سفارش واردات را باز کند و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با ثبت سفارش، خودرو وارد کنند، اما با مصوبه ی به اصطلاح آزادسازی خودرو که مورد ادعای مجلس است دولت دیگر نمی تواند ثبت سفارش را باز کند، مگر برای خودروساز داخلی.
هشت فرمان خودرویی رئیسی را چقدر عملیاتی می داند و اینکه آیا با این دستورات مشکل صنعت خودرو حل می شود؟
آقای رییسی در دستور ۸ ماده ای خود، خواستار شناسایی موانع پیش روی واردات شده و خواهان شکستن انحصار شده است. در وهله اول باید گفت، صنعتی به این بزرگی و به این ناکارآمدی با دستورات بدون برنامه وکارشناسی نشده، هرگز قابل اصلاح نخواهد بود. دوم اینکه هیچ ممنوعیتی برای واردات خودرو نیست؛ جز مخالفت دولتها. دولت قبل به راحتی تصویب کرد و ثبت سفارش واردات را در عرض چند دقیقه بست که مهمترین عامل در گرانی و یکه تازی خودروسازان داخلی شد. حال چنانچه آقای رییسی واقعا خواهان شکستن انحصار و شکستن حباب قیمت خودرو است، میتواند در عرض چند دقیقه در هیات دولت ثبت سفارش واردات خودرو را برای افراد حقیقی و حقوقی، البته با شفاف سازی نحوه ثبت سفارش، آنهم تنها به میزان ۵ درصد تولید داخلی حل کند. نتیجه این مصوبه می تواند تا ۵۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داده و بازار را از تلاطم و تنش نجات دهد. اگر این کار انجام شود، علاوه بر کاهش قیمت های ظالمانه، خودروساز به جای دپوی خودرو و گران فروشی، محصولات خود را راهی بازار می کند و تا اندازه ایی جوابگوی تقاضای بازار خواهد بود. از سوی دیگر، به دلیل همین ۵ درصد رقابتی که بوجود می آید مجبور به افزایش کیفیت خودرو می شود.
بهترین نسخه تعدیل بازار خودروی ایران در این شرایط چیست؟
تنها یک راه برای برون رفت از شرایط ظالمانه ایی که صنعت خودرو به آن گرفتار شده؛ «اعم از کیفیت، قیمت، شرایط فروش و خدمات پس از فروش» وجود دارد آنهم شکستن انحصار با آزاد سازی واردات خودرو با تعرفه منطقی و مشابه تعرفه سایر کشورها است.

همچنین مطالعه کنید:

خودرو نیمه دوم سال گران می شود/بازار خودرو در فاز انتظار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.