سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
افزایش تورم مولفه های بسیاری دارد. درست است که دستمزد یکی از همین مولفه هاست اما این مولفه شرایط ویژه ای دارد. این مولفه به همراه سایر عوامل ایجاد کننده تورم است. از طرف دیگر دستمزد سهم یکسانی در تولید تورم ندارد. یعنی در برخی کسب و کارها سهم دستمزد در تولید تورم ۱۱ درصد، در برخی دیگر ۵۰ تا ۶۰ درصد و در دیگر کسب و کارها سهم مشخصی دارد.
میزان وابستگی کسب و کارها به نیروی انسانی و موضوع دستمزد می تواند سهم بزرگ یا کوچک در قیمت تمام شده کالاها داشته باشد. برای بعضی از بنگاه ها که سهم دستمزد کم است این افزایش ۵۷ درصدی تاثیر کمتری دارد. اما در برخی دیگر که ۶۰ درصد از سهم تولید آنها متاثر از دستمزد است در حدود ۳۵ درصد در قیمت تمام شده تاثیر دارد. از طرفی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که دستمزدها یک بار در سال افزایش پیدا می کند و در طول سال تا انتهای سال ثابت است. این در حالی که کسب و کارها در کل مسیر سال چندین بار قیمت ها را افزایش می دهند. در سال ۱۴۰۰ دستمزد ۲۶ درصد رشد کرد اما از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵ بار قیمتها افزایش یافته اند. میزان افزایش قیمت محصول کسب و کارها در طول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد شده است.
بنابراین این صحبت کارفرمایان از یک دید درست است اما از نگاه دیگر کارفرماها موارد دیگری برای جبران این طرح دارند. چه دستمزد بالا برود چه نرود قیمتها در طول سال افزایش پیدا می کنند. صحبت کارفرماها در این مقوله به بهانه ای بیش نمی ماند. البته افزایش حقوق نه اینکه تاثیر ندارد اما آن اندازه ای که همه گناه تورم را گردن دستمزد بیندازد غلط است. اگر دستمزد رشد نکند همین کسب و کارها مشتری برای خرید کالاها نخواهند داشت. مشکل کسب و کارها عدم قدرت خرید مردم است. افزایش دستمزد اگر کمتر از نرخ تورم باشد کمتر کالا و خدمات خریداری خواهد شد.
اگر دستمزدها به اندازه تورم رشد نداشته باشد قدرت خرید اصلی ترین بخش جامعه یعنی مصرف کنندگان کاهش پیدا می کند. ناچار مصرف کنندگان کالای کمتری را خواهند خرید و این کالای کمتر موجب می شود که در جامعه رکود توسعه پیدا کند. رکود جامعه را در بر می گیرد و دامنه آن نیز گسترش پیدا می کند. این موضوع هم در بخش کارگران مطرح است و هم در بخش کارکنان دولت.
افزایش دستمزد کارگران درست انجام شده و مورد تایید است. اما اعتراض شدید به دولت وجود دارد. دولت وقتی قرار است از کیسه کارفرما ببخشد ۵۷ درصد دستمزد را افزایش می دهد. اما برای حقوق کارمندان که باید از جیب خود هزینه کند تنها ۱۰ درصد افزایش دستمزد در نظر می گیرد. حال کارمندان دولت باید کجا دادخواهی کنند. این بی عدالتی موجب ایجاد سوال در رفتار دولت شده است. دولتی که سخن از عدالت می زند وقتی نوبت هزینه کرد خود می شود چرا بی عدالت شده است.
