نگرانی کارفرمایان از افزایش مزد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، محمدصادق علی‌پور، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه گفته است تنها یکی از مؤلفه‌های تورمی حقوق و دستمزد است و نمی‌توان این مؤلفه را ساکت نگه داشت. به بهانه مارپیچ تورم- دستمزد، افزایش دستمزد را کنترل می‌کنند اما تورم کنترل نمی‌شود. به گفته وی، افزایش تورم ۱۰ مولفه دارد که یکی از آنها دستمزد است که باید سعی شود آن شاخص های دیگر کنترل شود و بالا نرود.

اما نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار از ابراز نگرانی کارفرمایان بنگاه های کوچک ومتوسط برای تأمین دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد. حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، این تصمیم را سبب تعدیل گسترده نیرو در سال ۱۴۰۱ خصوصاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد.

بر این اساس، گروه کارگری ضمن استقبال از رقم تعیین دستمزد سال آینده یادآور شده است که افزایش هزینه‌های زندگی «تا حدودی» جبران شده است. بنابراین دستمزد سال ۱۴۰۱ که برای کارگران دارای ۱ سال سابقه کار، به حدود ۶ میلیون تومان می‌رسد، نمی‌تواند زمینه‌ی جبران تورم اقلام اساسی سال آینده را فراهم کند. بنابراین دستمزد سال آینده کسری را در هزینه‌های زندگی بر مبنای نرخ‌های سال ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند.

علی اکبر عیوضی،عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران در ارزیابی افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران می‌گوید: از اعضای کارگری شورایعالی کار تشکر می‌کنیم. به هر حال، در شرایط فعلی توانستند رقم نسبتاً قابل قبولی را برای افزایش مزد مصوب کنند. اما اگر بخواهند این افزایش را به حداقل مستمری بازنشستگان تسری دهند، باید به چند نکته توجه داشت. اول اینکه تنها در صورتی این مقدار افزایش می‌تواند کافی و ثمربخش باشد که دولت تورم را «کنترل» کند و مانع از افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها شود. دومین مساله اینکه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مزایای جانبی بازنشستگان را افزایش دهد تا دریافتی آن‌ها به سطح معقولی برسد.

رابطه دستمزد و تورم

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

افزایش تورم مولفه های بسیاری دارد. درست است که دستمزد یکی از همین مولفه هاست اما این مولفه شرایط ویژه ای دارد. این مولفه به همراه سایر عوامل ایجاد کننده تورم است. از طرف دیگر دستمزد سهم یکسانی در تولید تورم ندارد. یعنی در برخی کسب و کارها سهم دستمزد در تولید تورم ۱۱ درصد، در برخی دیگر ۵۰ تا ۶۰ درصد و در دیگر کسب و کارها سهم مشخصی دارد.

میزان وابستگی کسب و کارها به نیروی انسانی و موضوع دستمزد می تواند سهم بزرگ یا کوچک در قیمت تمام شده کالاها داشته باشد. برای بعضی از بنگاه ها که سهم دستمزد کم است این افزایش ۵۷ درصدی تاثیر کمتری دارد. اما در برخی دیگر که ۶۰ درصد از سهم تولید آنها متاثر از دستمزد است در حدود ۳۵ درصد در قیمت تمام شده تاثیر دارد. از طرفی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که دستمزدها یک بار در سال افزایش پیدا می کند و در طول سال تا انتهای سال ثابت است. این در حالی که کسب و کارها در کل مسیر سال چندین بار قیمت ها را افزایش می دهند. در سال ۱۴۰۰ دستمزد ۲۶ درصد رشد کرد اما از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵ بار قیمتها افزایش یافته اند. میزان افزایش قیمت محصول کسب و کارها در طول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد شده است.

بنابراین این صحبت کارفرمایان از یک دید درست است اما از نگاه دیگر کارفرماها موارد دیگری برای جبران این طرح دارند. چه دستمزد بالا برود چه نرود قیمتها در طول سال افزایش پیدا می کنند. صحبت کارفرماها در این مقوله به بهانه ای بیش نمی ماند. البته افزایش حقوق نه اینکه تاثیر ندارد اما آن اندازه ای که همه گناه تورم را گردن دستمزد بیندازد غلط است. اگر دستمزد رشد نکند همین کسب و کارها مشتری برای خرید کالاها نخواهند داشت. مشکل کسب و کارها عدم قدرت خرید مردم است. افزایش دستمزد اگر کمتر از نرخ تورم باشد کمتر کالا و خدمات خریداری خواهد شد.

اگر دستمزدها به اندازه تورم رشد نداشته باشد قدرت خرید اصلی ترین بخش جامعه یعنی مصرف کنندگان کاهش پیدا می کند. ناچار مصرف کنندگان کالای کمتری را خواهند خرید و این کالای کمتر موجب می شود که در جامعه رکود توسعه پیدا کند. رکود جامعه را در بر می گیرد و دامنه آن نیز گسترش پیدا می کند. این موضوع هم در بخش کارگران مطرح است و هم در بخش کارکنان دولت.

افزایش دستمزد کارگران درست انجام شده و مورد تایید است. اما اعتراض شدید به دولت وجود دارد. دولت وقتی قرار است از کیسه کارفرما ببخشد ۵۷ درصد دستمزد را افزایش می دهد. اما برای حقوق کارمندان که باید از جیب خود هزینه کند تنها ۱۰ درصد افزایش دستمزد در نظر می گیرد. حال کارمندان دولت باید کجا دادخواهی کنند. این بی عدالتی موجب ایجاد سوال در رفتار دولت شده است. دولتی که سخن از عدالت می زند وقتی نوبت هزینه کرد خود می شود چرا بی عدالت شده است.