سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، معاون اول رئیس جمهور در تازه ترین اظهارات خود در آیین افتتاح همزمان یکصد واحد اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال، گفته است اقتصاد کشور در چند سال اخیر با رکود مواجه بوده و چرخ دنده های تولید به سختی حرکت می کند و این امر باعث شده که مسیر اشتغالزایی دشوار باشد. مخبر افزود: اما به فضل الهی و همکاری، همدلی و فعالیت مردم در این مسیر مصمم هستیم و ایجاد یک میلیون شغل در سال که از شعارهای رئیس جمهور بود را با جدیت دنبال می‌کنیم. معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه چندین روش برای اشتغالزایی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این روش ها احداث بنگاه های بزرگ اقتصادی و ایجاد جریان پیشران در روند تولید و توسعه کشور است.
این در حالی است که چندی پیش وزیر کار نیز در همین رابطه گفته بود بر اساس توافقنامه‌ها بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ کارسازی خواهد شد. حجت الله عبدالملکی اعلام کرد مقرر شد ۱۸۵۰ هزار فرصت شغلی با همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۱ فراهم شود.
دولت اعلام کرده تا پایان سال آینده یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد می‌کند. این در حالی است که ایران در تحریم قرار دارد، اما رشد اقتصادی ۸درصدی را هدفگذاری کرده است. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که در شرایط تحریم چگونه اقتصاد ایران قرار است به رشد اقتصادی برسد و در کنار آن یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شود؟
با اینکه دولت اعلام کرده در بخش مشاغل خانگی و توانمندسازی افراد قرار است برنامه‌ریزی شود، اما برخی کارشناسان ابهاماتی مانند وضعیت سیاسی کشور و به تبع آن اقتصاد را مطرح می‌کنند و معتقدند شاید میزان اشتغالی که دولت در نظر گرفته محقق نشود. هرچند در طول سال‌های گذشته، اقتصاد ایران آسیب‌های زیادی متحمل شد. از این رو کارشناسان بر این باورند فرصت زیادی برای احیای آن وجود ندارد. با توجه به اینکه بودجه برای سال آینده انقباضی بسته شده و نقدینگی مدیریت شده قرار است وارد اقتصاد شود چگونه شغل ایجاد خواهد شد؟
فشار مضاعف به تولید
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
برای تحقق برنامه ها و وعده ها برنامه عملیاتی چند لایه و چند متغیر لازم است که در آن تغییر یک متغیر و تاثیرات آن بر ده ها ریز متغیر دیگر لحاظ شده باشد نیاز است. برخی وعده ها حداقل بایستی بر روی کاغذ قابلیت تحقق قابل اتکایی داشته باشد. تناقض در برنامه ها و عدم تدوین ریز برنامه ها برای کنترل سایر متغیرها و متغیرهای موثر از مسائل مشهود در برنامه هاست.
اگر تصمیم بر ایجاد یک میلیون اشتغال بیشتر می باشد هیچ گاه با قیمت گذاری دستوری تولید و افزایش بدون منطق هزینه های تولید محقق نمی شود. واحدهای تولیدی با قیمت گذاری دستوری در بعضی بخش ها به حاشیه سود زیر ۵ درصد رسیده اند. حال با افزایش حقوق کارگران که صورت خوشی دارد اما به دلیل ندیدن لایه های مختلف برنامه ای بیشتر آسیب زا خواهد بود. خود این امر نشان از تضاد در بینش ها و تصمیمات اقتصادی دارد. چراکه حقوق کارمندان با ایده کنترل تورم بسیار ناچیز و کمتر تورم بود اما در خصوص کارگران بالاتر از تورم مدنظر قرار گرفت.
در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به تورم ۷۰ درصدی تولید، افزایش نامعقول حقوق می تواند تولید اشتغال و در مجموع کارگران با ریسک های متعددی درگیر کند که به ضرر خود کارگر است. بی تردید با رکود موجود، امکان تعدیل و اخراج نیرو افزایش می یابد و کارگران بدون قرارداد و یا با قراردادهای موقت که در راهروهای وزارت کار مستاصل هستند افزایش خواهد یافت. کسب و کارهای نوپا توان رقابت را از دست داده و نابود خواهند شد. نرخ بیکاری نیز افزایشی خواهد شد. وعده بیش از یک میلیون اشتغال با قیمت گذاری دستوری و افزایش هزینه های تولید از جمله افزایش بی ضابطه دستمزدها تناقض در تصمیمات را نمایان می کند. این طرح بیشتر به یک تصمیم اشتباه در ناهماهنگی با سازمان برنامه است.
تولید با این حجم از تورم و با این حجم از بار هزینه ای از سوی دولت در مجموع توجیه ندارد و با توجه به اینکه دلالی و سوداگری بدون مالیات و درگیری های مختلف سود حداکثری دارد، تولید محکوم به نابودی است. به نظر می رسد چالش دولت در سال ۱۴۰۱ حفظ اشتغال موجود باشد و افزایش اشتغال شاید در آمار و بر روی کاغذ با رشد همراه باشد اما در واقع با کاهش تولید و افزایش بیکاری مواجه خواهیم شد. برای یک میلیون اشتغال دولت می بایست همانند فولاد، پتروشیمی و سیمان بسیاری از کالاهای تولیدی را مشمول حضور در بورس کالا کند تا منابع به سمت تولیدکننده هدایت شود.
با حداکثر شدن سود تولید و حذف دلالی هدایت سرمایه ها از دلالی و سوداگری به سمت تولید خواهد رفت. در این حالت با افزایش سرمایه گذاری رشد تولید و اشتغال محقق خواهد شد. البته ایجاد فاصله معنادار در معیشت کارکان دولت و کارگران کاملا مشهود است. به طوری که قشر متوسط تقریبا از بین رفته است. اما افزایش حقوق کارگران از جیب تولید، بیشتر نابودی تولید و کارگر را در پی خواهد داشت. دولت می تواند با سیاست های مناسب با اخذ مالیات از دلالان و بستن منافذ رانت خواری به درآمد برسد.
سپس با همین درآمدها به رفاه و افزایش حقوق کارگران کمک کند. نه اینکه بخش تولید نحیف و ضعیف شده در اثر تحریم را به جای حمایت تحت فشار مضاعف قرار دهد، و با تضعیف بخش تولید و زمین گیر کردن آن، با فشار هزینه ها، منبع اشتغال و درآمد کارگران را با خطر و ریسک مواجه کند. البته آمار بیکاری فعلی ناشی از افزایش اشتغال های موقت و غیر پایدار در حوزه دلالی است. افراد مختلفی دلار، طلا و رمز ارز خریده اند و به جهت وجود تورم، از تورم، ارتزاق می کنند. ناآگاه از اینکه در واقع از اصل سرمایه در حال ارتزاق هستند. این افراد را بیکاران خود شاغل پندار قلمداد می کنیم که در شرایط عادی اقتصاد، به جرگه عظیم بیکاران خواهند پیوست.
