سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
برای تحقق برنامه ها و وعده ها برنامه عملیاتی چند لایه و چند متغیر لازم است که در آن تغییر یک متغیر و تاثیرات آن بر ده ها ریز متغیر دیگر لحاظ شده باشد. برخی وعده ها حداقل بایستی بر روی کاغذ قابلیت تحقق قابل اتکایی داشته باشد. تناقض در برنامه ها و عدم تدوین ریز برنامه ها برای کنترل سایر متغیرها و متغیرهای موثر از مسائل مشهود در برنامه هاست.
اگر تصمیم بر ایجاد یک میلیون اشتغال بیشتر می باشد هیچ گاه با قیمت گذاری دستوری تولید و افزایش بدون منطق هزینه های تولید محقق نمی شود. واحدهای تولیدی با قیمت گذاری دستوری در بعضی بخش ها به حاشیه سود زیر ۵ درصد رسیده اند. حال با افزایش حقوق کارگران که صورت خوشی دارد اما به دلیل ندیدن لایه های مختلف برنامه ای بیشتر آسیب زا خواهد بود. خود این امر نشان از تضاد در بینش ها و تصمیمات اقتصادی دارد. چراکه حقوق کارمندان با ایده کنترل تورم بسیار ناچیز و کمتر تورم بود اما در خصوص کارگران بالاتر از تورم مدنظر قرار گرفت.
در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به تورم ۷۰ درصدی تولید، افزایش نامعقول حقوق می تواند تولید اشتغال و در مجموع کارگران با ریسک های متعددی درگیر کند که به ضرر خود کارگر است. بی تردید با رکود موجود، امکان تعدیل و اخراج نیرو افزایش می یابد و کارگران بدون قرارداد و یا با قراردادهای موقت که در راهروهای وزارت کار مستاصل هستند افزایش خواهد یافت. کسب و کارهای نوپا توان رقابت را از دست داده و نابود خواهند شد. نرخ بیکاری نیز افزایشی خواهد شد. وعده بیش از یک میلیون اشتغال با قیمت گذاری دستوری و افزایش هزینه های تولید از جمله افزایش بی ضابطه دستمزدها تناقض در تصمیمات را نمایان می کند. این طرح بیشتر به یک تصمیم اشتباه در ناهماهنگی با سازمان برنامه است.
تولید با این حجم از تورم و با این حجم از بار هزینه ای از سوی دولت در مجموع توجیه ندارد و با توجه به اینکه دلالی و سوداگری بدون مالیات و درگیری های مختلف سود حداکثری دارد، تولید محکوم به نابودی است. به نظر می رسد چالش دولت در سال ۱۴۰۱ حفظ اشتغال موجود باشد و افزایش اشتغال شاید در آمار و بر روی کاغذ با رشد همراه باشد اما در واقع با کاهش تولید و افزایش بیکاری مواجه خواهیم شد. برای یک میلیون اشتغال دولت می بایست همانند فولاد، پتروشیمی و سیمان بسیاری از کالاهای تولیدی را مشمول حضور در بورس کالا کند تا منابع به سمت تولیدکننده هدایت شود.
با حداکثر شدن سود تولید و حذف دلالی هدایت سرمایه ها از دلالی و سوداگری به سمت تولید خواهد رفت. در این حالت با افزایش سرمایه گذاری رشد تولید و اشتغال محقق خواهد شد. البته ایجاد فاصله معنادار در معیشت کارکان دولت و کارگران کاملا مشهود است. به طوری که قشر متوسط تقریبا از بین رفته است. اما افزایش حقوق کارگران از جیب تولید، بیشتر نابودی تولید و کارگر را در پی خواهد داشت. دولت می تواند با سیاست های مناسب با اخذ مالیات از دلالان و بستن منافذ رانت خواری به درآمد برسد.
سپس با همین درآمدها به رفاه و افزایش حقوق کارگران کمک کند. نه اینکه بخش تولید نحیف و ضعیف شده در اثر تحریم را به جای حمایت تحت فشار مضاعف قرار دهد، و با تضعیف بخش تولید و زمین گیر کردن آن، با فشار هزینه ها، منبع اشتغال و درآمد کارگران را با خطر و ریسک مواجه کند. البته آمار بیکاری فعلی ناشی از افزایش اشتغال های موقت و غیر پایدار در حوزه دلالی است. افراد مختلفی دلار، طلا و رمز ارز خریده اند و به جهت وجود تورم، از تورم، ارتزاق می کنند. ناآگاه از اینکه در واقع از اصل سرمایه در حال ارتزاق هستند. این افراد را بیکاران خود شاغل پندار قلمداد می کنیم که در شرایط عادی اقتصاد، به جرگه عظیم بیکاران خواهند پیوست.
