سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در ماه‌های اخیر، کشمش‌ها بر سر الزام دریافت «اینماد» برای فروشگاه‌های اینترنتی، نقل محافل خبری بوده است، دعوا بین موافقان و مخالفان اینماد زمانی بالا گرفت که از سوم آذرماه سال جاری طبق اعلام شاپرک و بر اساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پرداختیارها الزامی شد.
شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) طبق همین ماده قانونی، از سال ۹۸ مکلف به دریافت اینماد شده بودند اما به دلیل برخی ملاحظات و زمان‌بر بودن ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم، اجرای قانون برای شرکت‌های پرداختیار به تعویق افتاده بود.
با بالاگرفتن تنش و اختلافات میان موافقان و مخالفان الزام اینماد، ۶ شرکت پرداختیار به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور کردند اما اخیراً دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی کرد.
دیوان عدالت اداری در این رأی، ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسبوکارهای آنلاین و استفاده‌‌کنندگان از درگاههای پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.
* کاهش تخلفات در پی الزام اینماد برای درگاههای مستقیم
در همین رابطه، صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، مردادماه سال جاری با اشاره به ضوابط و دستوالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی، گفت: «به دنبال الزام شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به اخذ اینماد، بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در این زمینه حاکی از آن است که میزان تخلف و جرائم کسبوکارهای اینترنتی که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهایی است که فاقد اینماد هستند و از درگاههای پرداخت اینترنتی «پرداختیارها» استفاده می‌کنند.»
با این وجود، بررسی دلایل طیف‌های موافق و مخالف نماد اعتماد الکترونیکی خالی از لطف نیست و می‌تواند گره‌گشای اذهان مردد باشد، هرچند بررسی خبرنگار فارس حاکی از مواجهه سیاسی و یا از منظر نفع شخصی، مخالفان با اینماد است.
* نظر مخالفان اینماد
مخالفان اینماد می‌گویند دولت می‌خواهد یک مجوز جدید که در وضعیت کنونی حکم «سد معبر» دارد، بر سر راه کسبوکارهای اینترنتی قرار دهد. برخی از فعالان حوزه فین‌تک و استارتاپ‌ها نیز الزامی شدن اینماد را مانع بزرگ رشد کسبوکارهای نوپا قلمداد کرده و آن را برخلاف اهداف تعیین شده برای سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» می‌دانند؛ آنها معتقدند، نماد اعتماد الکترونیکی صرفاً به عنوان یک نشان نه مجوز، باید از طریق بخش خصوصی و به صورت اختیاری اعطا شود و وجاهت قانونی آن را زیر سؤال می‌برند.
حال آنکه بر اساس ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲، وزارت بازرگانی سابق موظف بوده به‌منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیک، مرکزی را در این وزارت‌خانه ایجاد کند، بر همین اساس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد؛ لازم به ذکر است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک، به منظور ساماندهی فضای کسبوکارهای اینترنتی، دریافت نماد اعتماد الکترونیک را به تصویب هیئت وزیران رساند اما موضوع به دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی، تا سال ۱۳۹۸ مغفول واقع شد.
به همین دلیل ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۸، به عنوان ضمانت اجرایی، دریافت اینماد را برای کسب‌کار‌های اینترنتی ضروری کرده است، همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی را ملزم به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاههای پرداخت کرده است.
* ۳۰ درصد از جرائم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری اینترنتی تشکیل داده است
همچنین، یافته‌های پلیس فتا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد ریسک مبادلات تجاری و بروز تخلفات اقتصادی در فضای مجازی به مراتب بیشتر از معاملات فیزیکی و سنتی است، در همین زمینه، سرهنگ رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا نسبت به کلاهبرداری در فروشگاه‌های اینستاگرامی و سایت‌های واسط به شهروندان هشدار داد و گفت: «قانونمند کردن، ساماندهی، احراز هویت و تائید صلاحیت از مهم‌ترین مزایای نماد اعتماد الکترونیک است. به منظور خرید امن آنلاین از سایت‌های دارای نماد الکترونیکی خرید اینترنتی انجام دهید».
در این‌باره، علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با توصیه به خرید از فروشگاه های اینترنتی و یا دارای نماد اعتماد الکترونیک، به فارس گفت: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرائم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری های اینترنتی تشکیل داده است که میزان رشد این جرائم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»
* گره زدن اجرای اینماد با کاهش میل به سرمایه‌گذاری در کشور از سوی مخالفان طرح
ادعای دیگری که مخالفان اینماد مطرح می‌کنند، طرح موضوع عدم جامعیت اینماد و مانع تراشی برای کسبوکارهای خرد و استارتاپ‌های نوپا است. تا جایی که این موضوع را به مهاجرت نخبگان و کاهش میل به سرمایه‌گذاری در کشور گره می‌زنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، فرآیند صدور اینماد را ساده کرده تا همه کسب و کارهای خرد در کمتر از یک روز، «اینماد یک ستاره» خود را دریافت کنند، همچنین این مرکز، به‌منظور تسهیل حداکثری برای کسبوکارهای خرد و خانگی که در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان تراکنش دارند، نماد اعتماد الکترونیکی در قالب (اینماد بدون ستاره) به‌عنوان مجوز اعلان محور (فقط احراز هویت و دامنه) طراحی و پیاده‌سازی کرده است به طوری که صرفاً با یک ثبت‌نام، امکان دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فراهم می‌شود.
* تریبون مخالفت با اینماد از کدام منابع شارژ می‌شود
این در حالی است که به نظر، دردسرهای کسب مجوز از سوی کسب‌وکارها بیشتر معطوف بر متولی صدور مجوز کسب‌وکار مربوطه است زیرا بررسی صلاحیت مدعیان کسب‌وکار در فضای مجازی به عنوان پیش‌نیاز دریافت اینماد، آن هم با گسترش تخلفاتی همچون بخت‌آزمایی، پولشویی، کلاهبرداری و خلف وعده در ارائه عین کالا یا خدمت، سیاستی معقول و از قضا در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و فعالان شناسنامه‌دار این حوزه است.
در همین زمینه، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در خصوص الزام اجرای اینماد و حواشی پیرامون آن گفت: «در حال حاضر حاکمیت برای نظارت بر کسب‌وکارها نیاز به ایجاد شفافیت اقتصادی دارد زیرا تشخیص فعالیت‌های قماربازانه و نامشروع در بستر اینترنت غیرممکن شده است».
از سوی دیگر، ادعای بزرگ خروج نخبگان به واسطه الزام اینماد، حتی اگر صحیح هم باشد، ضرورت برنامه‌ریزی دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیتشان را می‌طلبد و این اتهام‌زنی به اینماد، بیشتر شائبه اشتیاق برای دسترسی به درگاه پرداخت بدون ضمانت و صلاحیت‌های لازم را به اذهان می‌رساند، بماند که عوامل خروج نخبگان از کشور آنقدر متنوع و بنیادی است که گره زدن آن به یک الزام قانونی با هدف معافیت از دریافت مجوزهای کسب‌وکار، وصله نامبارک و بهانه‌تراشی به نظر می‌رسد.
بازی برخی نمایندگان مجلس در زمین پرداختیارهای سودجو
با وجود اینکه دلایل قانونی بودن الزام اینماد واضح و مشخص است، اما هنوز هم برخی از گروه‌ها در مقابل این مسأله مقاومت کرده و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب و کارها صورت پذیرد، انتقاد و اعتراض «پرداختیارها» افزایش یافته است.
پشت پرده مخالفت‌ها با الزام اینماد، مسئله تعارض منافع شدید پرداختیارها نمایان است؛ «پرداختیارها» مجوز فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ برای ارائه خدمات پرداخت به کسبوکارهای کوچک دریافت کردند اما به مرور زمان مشخص شد که برخی از این شرکت‌ها اقدام به ارائه خدمات به فعالیت‌های غیر‌قانونی مانند پولشویی و قمار می‌کردند؛ مسئله‌ای که بعد از اتهام اشراف حاکمیت بر فعل‌وانفعالات شبکه‌های بخت‌آزمایی، فشار نمایندگان و افکار عمومی بر بانک مرکزی را برای ساماندهی وضع موجود در یک سال گذشته افزایش داد.
* گردش مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ۷۰ پرداختیار در ۸ ماه ابتدایی سال
بررسی خبرنگار فارس نشان می‌دهد، ماجرای مخالفت برخی پرداختیارها با الزامی شدن اینماد نیز به گردش مالی بیش از ۷۰ پرداختیار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال جاری به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر می‌گردد جایی که بخش زیادی از این گردش مالی، مربوط به معاملات صرافی‌های رمزارز می‌شود.
با وجود اینکه برآورد گردش مالی بازار رمز دارایی ایران آسان نیست، مهدی ناصری مدیرعامل یکی از مراکز استخراج بیت‌کوین، معتقد است: روزانه معادل ۴۰ میلیون دلار یا ۱۰۰۰ میلیارد تومان حجم مبادلات رمزارزها در ایران باشد، عددی که روز به روز در حال افزایش است، می‌توان گفت که با توجه به نرخ کارمزد یک تا ۲ درصدی که پرداختیارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای چندین هزار میلیارد تومان در میان است!
بر اساس آنچه گفته شد، انجام اقدامات پیشگیرانه و صحت‌سنجی اولیه پیش از ارائه خدمات پرداخت به مدعیان کسب‌وکار در فضای مجازی، منطقی به نظر می‌رسد زیرا تجربه نشان می‌دهد در این صورت، نتیجه مطلوب‌تری در کاهش مفاسد پدید می‌آید.
مسدود کردن درگاههای پرداخت غیرمجاز به عنوان یک سیاست پسینی آن‌چنان تأثیری در کاهش تخلفات ندارد زیرا وقتی در ابتدای کار اقدام پالایشی انجام نشود، این درگاه‌ها مجددا فعال می‌شوند.
