سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در حالی جلوگیری از ورود کالاهای سرمایه ای در چند سال اخیر شدت گرفته است که شاهد عرضه آنها به صورت گسترده چه با واردات قانونی و چه قاچاق در بازارها هستیم. توانایی رقابت نیز برای تولیدکننده داخلی به همین دلیل کاهش یافته و ضروری است جهت ساماندهی واردات ادوات و ابزارهای تولید بخصوص ماشین‌آلات ترتیب اثر داده شود.
یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت کالاهای سرمایه‌ای وارداتی شامل ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است. بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد واردات اقلام سرمایه‌ای ایران از ۱۰/۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با کاهش ۴۶ درصدی به ۵/۶ میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۹ رسیده است. در۱۰ ماهه امسال گرچه با واردات ۵/۷ میلیارد دلاری و رشد ۳۲ درصدی نسبت به ۱۰ماهه سال ۹۹ روند واردات اقلام سرمایه‌ای نسبت به سال گذشته بهبود یافته اما هنوز هم با میزان واردات سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ فاصله چشمگیری دارد.
کاهش واردات اقلام سرمایه‌ای در بلندمدت موجب پیری و فرسودگی زیرساخت‌ها، فرسودگی خط تولید و سایر لوازم کسب‌وکار می‌شود و به‌عنوان یکی از دلایل پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه مطرح است. قابل ذکر است از سال ۱۳۹۸ به بعد رقم استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه در ایران سبقت گرفته است.
ظرفیت های مغفول تولید
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
واردات ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار ممنوع نبوده و اصلی ترین دلیل کاهش واردات این کالاها تحریم ها هستند. به دلیل تحریم ها نتوانستیم منابع مالی مورد نیاز را تامین کنیم. تحریم ها موجب شد مسئله واردات ماشین آلات و تجهیزات با مشکل مواجه شود. در طول ده سال گذشته میزان سرمایه گذاری خالص کمتر از استهلاک بوده است. عوامل بسیاری در این اتفاق دخیل بوده اند که باز هم تحریم ها مهم ترین دلیل آن است. این اتفاق موجب شد زیرساخت ها آنطور که باید بازسازی نشده و تکنولوژی ها نیز به روز رسانی نشوند.
به علت نبود منابع مالی و ارزی از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر واردات کالاهای ضروری بخش تولید کاهش یافت. البته در همین ده سال تا حد امکان برخی اتفاقات حتی با تحمیل هزینه های سنگین تر افتاده است. اما به هر ترتیب نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده است. یعنی سرمایه گذاری کمتر از میزان استهلاک در کشور است. باز هم تحریم ها مهم ترین نقش را در این بین ایفا کرده اند.
مسئله و مشکل اصلی تولید البته این موضوع نیست. چراکه از سرمایه های موجود نیز بهره برداری انجام نشد. از میزان مجوزهای صادر شده برای تولید، کمتر از ۶۰ درصد آنها فعال هستند. یعنی تجهیزات امکانات و ساختمانهای تولیدی آماده شد اما به علت های دیگر مانند وجود بروکراسی، عدم مدیریت صحیح، عدم بکارگیری اصل شایسته سالاری در تصمیم گیری ها، فضای نامساعد کسب و کار و… تولید نتوانست جان بگیرد. مجموعه این عوامل در قوه مقننه و مجریه موجب شده تا ظرفیت های موجود تولید نیز غیرفعال شود. تصمیمات بدون بافت کارشناسی و بر اساس یک سری هجمه های روانی نتیجه ای جز رکود فعلی که تولید در آن قرار دارد نبوده است. اینها عوامل اصلی و تاثیرگذار در کاهش تولید شده اند. درست است که تشکیل سرمایه هم ضعیف بوده اما ظرفیت های قبلی ایجاد شده نیز بیکار است. نرخ بیکاری سوله و تجهیزات می تواند چند برابر نیروی انسانی باشد.
نداشتن سرمایه‌گذاری جایگزینی در یک دوره ده ساله مستمر می‌تواند توان تولیدی یک اقتصاد را کاهش دهد. در رابطه با سرمایه‌گذاری جایگزین هم باید گفت برای استهلاک سرمایه‌های فیزیکی زیر ساختی و روساختی جامعه از اصطلاح ساده سرمایه‌گذاری جایگزینی استفاده می‌شود. متاسفانه رفتار اقتصادی دولتها از ثبات اقتصادی درستی برخوردار نیست. تصمیم گیری های دولتها ثبات درستی ندارد و بنگاه های اقتصادی باید بعد از تصمیم گیری های دولتها برنامه های خود را مشخص کنند.
