سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر لزوم به‌کارگیری منابع خراسان رضوی در محیط اقتصادی است، گفت: خروج از تمرکزگرایی و توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و منابع در سطح استان‌ها و به‌ویژه با تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار کشور، در گرو بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود و هزینه‌کرد درآمدهای آن به نفع زیرساخت‌های همان استان است و نتیجه آن توسعه متوازن و رفع محرومیت خواهد بود.
غلامحسین شافعی، در نودمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر شاهدیم که بعضی واحدها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در این استان مستقر هستند و از ظرفیت منابع آن کسب درآمد می‌کنند؛ اما دفاتر آن‌ها در تهران مستقر بوده و کارت بازرگانی خود را نیز از مرکز اخذ کرده‌اند. در این وضعیت، درآمدهای مالیاتی آن‌ها نیز در این استان صرف نمی‌شود و این یک خطای بزرگ است.
شافعی ادامه داد: تقاضای ما از نمایندگان مجلس، اصلاح رویه‌های موجود است و باور داریم که اصلاح قوانین و هدایت درآمدها به هر استان، کمک بزرگی به توسعه زیرساخت‌های آن می‌کند.
رئیس اتاق مشهد خاطرنشان کرد: همه مسائلی که مانع بالندگی اقتصادی استان شود، باید اصلاح شوند و قانون‌گذاران می‌توانند در این رابطه نقش مهمی ایفا نمایند.
گشوده شدن فصل جدیدی از تعاملات اقتصادی با تاجیکستان
یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در ادامه این نشئت با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، گفت: این نمایشگاه ظرفیتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های بخش تولید و صادرات کشور و به‌ویژه استان خراسان رضوی بود. خوشبختانه استقبال مطلوبی از این رویداد به عمل آمد و بازدیدهای متعددی نیز از سوی مسئولان ارشد این کشور صورت پذیرفت که نشان از علاقه و توجه به ظرفیت کالاها و تولیدات و خدمات کشور ایران دارد.
وی شرحی از دیدارها، رایزنی‌ها و بازدیدهای خود را در این سفر بیان کرد و متذکر شد: فتح بابی در تعاملات ایران و ترکمنستان صورت گرفته که در آینده نزدیک برکات آن را شاهد خواهیم بود. بخش خصوصی نیز باید آمادگی جدی داشته باشد تا همکاری‌های اقتصادی خود را با تاجیکستان و سایر همسایگان توسعه ببخشد.
۹ ماه طلایی برای بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی برجام
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در ادامه این نشست، گفت: مذاکرات وین به مراحل نهایی خود رسیده و تقریباً شمارش معکوس برای نهایی شدن کار، آغاز شده است. پیش‌بینی ما ثمریابی توافقات در فروردین و اردیبهشت سال آینده خواهد بود.
محسن زنگنه اظهار کرد: فضای مذاکرات کنونی بر بحث بازگشت به برجام (توافقات سال ۱۳۹۴) متمرکز بوده و مجلس نیز در همین راستا خود را برای تصویب این توافقات آماده می‌کند. برخی تحلیل‌های موجود نیز حاصل بی‌اطلاعی از جزئیات این مذاکرات است.
زنگنه با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌هایی که به‌واسطه این توافق برای بخش تولید و اقتصاد کشور رقم می‌خورد، متذکر شد: سال ۹۴ و پس از برجام، آن‌گونه که باید از فرصت‌ها برای ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی بهره گرفته نشد. اما با ثمریابی توافقات جاری در وین، انتظار این است که این بار تجربه گذشته تکرار نشود.
او تأکید کرد: از زمانی که توافقات در وین به نتیجه برسد، ما حدود ۹ ماه طلایی فرصت داریم تا این ظرفیت را به نتایج مطلوب برای بخش تولید و اقتصادمان بدل کنیم چراکه بعدازآن انتخابات کنگره آمریکا برگزار می‌شود و احتمال اینکه جمهوری‌خواهان در آن رویداد سیاسی دست بالا را داشته باشند و بخواهند در اجرای این توافق نیز سنگ‌اندازی کنند، وجود خواهد داشت.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر ساختارهای دولتی کشور آن‌طور که ما در مجلس رصد می‌کنیم، آمادگی استفاده از این فرصت را ندارند و امید ما در این رابطه به بخش خصوصی است. به همین جهت باید از همین حالا کمیته‌هایی را برای بهره‌گیری حداکثری از این شرایط در استان و کشور ایجاد کنیم.
زنگنه خاطرنشان کرد: در این شرایط تمرکز جدی بخش خصوصی باید بر حوزه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات باشد. عرصه تولید کشور، از فرسودگی و استهلاک بالا رنج می‌برد و ظرفیت فراهم آمده، مجالی برای بازسازی زیرساخت‌ها در این بخش خواهد بود.
وی همچنین تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی و شناسایی کشورهای مقصد صادراتی را یک اولویت مهم دیگر برشمرد و یادآور شد: در این حوزه نیز باید رایزنی‌های لازم از همین حالا انجام بگیرد تا به‌محض اجرای توافقات و گشایش‌های اقتصادی برای کشورمان، وارد فاز اجرا شویم. در کنار این‌ها نباید فراموش کرد که جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه‌های زیرساختی نظیر توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای، تأمین امکانات و تجهیزات فرودگاهی و همه ظرفیت‌های مورد نیاز دیگر نیز باید به جد موردتوجه قرار بگیرد.
این نماینده مجلس از بخش خصوصی خواست تا همراهی و همکاری لازم را در این رابطه انجام دهد و از همین حالا برای فرصت پیش‌رو، برنامه‌ریزی و اقدام کند.
