اختصاص ۹میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، سوالی که در این بین مطرح می شود چگونگی تامین منابع برای تخصیص این ارز در سال آینده است. باید دید اگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند منابع آن از کجا و چگونه تامین خواهد شد. این مهم محل اختلاف نظر بسیاری از مسوولان و کارشناسان است. همچنین در صورت حذف این ارز باید مابه التفاوت آن به صورت یارانه در قالب کارت اعتباری در اختیار مردم قرار داده شود. ابهامات در رابطه با تامین منابع کارت های اعتباری نیز محل سوال است. گویا کمیسیون تلفیق با آب بستن به بودجه و ایجاد منابع موهومی مانند افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۷۰ دلار و میزان فروش نفت از ۱.۲ میلیون بشکه به ۱.۴ میلیون بشکه، سعی در تامین ناقص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.

در همین رابطه نایب، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است. کمیسیون تلفیق یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند و ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی اختصاص داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت.

اما با ایجاد منابع موهومی در کمیسیون تلفیق برای تخصیص ارز ۴۲۰۰، عملا دست دولت در سال آینده بسته خواهد شد. نتیجه آن نیز عدم تحقق منابع و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و نهایتا تحمیل تورم بیشتر به مردم است که باید بجد نمایندگان نسبت به این اقدام موهومی کمیسیون تلفیق و ایجاد ناترازی در جداول بودجه، ورود کرده و این رویه غلط را اصلاح کنند و در جهت اصلاح برنامه دولت در تعامل با دولت گام بردارند.

تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

عدم تصمیم گیری به موقع در خصوص موضوعات اقتصادی موجب انباشت حاشیه تصمیمات و عوارض آن می شود. بی تردید اگر در مقطعی که فاصله دلار آزاد و ۴۲۰۰ تومانی دو تا سه هزار تومان بود تصمیم گیری بسیار راحت تر رقم می خورد. اما ایجاد این فاصله از یک سو ترس در دل تصمیم گیران ایجاد می کند که تغییر شیوه پرداخت، موجب افزودن تورم خواهد شد. همچنین ایجاد پایگاه درآمد برای عده ای رانت خوار و افزایش نفوذ این افراد در بخش های مختلف اقتصادی، موجب ایجاد مقاومت و هراس در لایه های مختلف جامعه می شود. البته به نظر بنده بهتر این بود که قبل از ارایه لایحه بودجه با پیشنهادهای جامع و کامل اقناع نمایندگان مجلس اتفاق می افتاد.

اما متاسفانه موضوع حذف ارز دولتی به شدت رسانه ای شد. این اتفاق موجب افزایش قیمتها شده و اینک بدترین تصمیم، عدم تغییر شیوه پرداخت ارز دولتی است. چراکه با افزایش قیمت حاصل از اعلام خبر حذف، قیمتها دوباره رشد کردند و تنها رانت خواران بر سود خود افزودند. اگر قبلا کالای ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای دلار ۱۵ هزار تومانی می فروختند در حال حاضر با دلار ۱۸ هزار تومانی می فروشند. صحبت رئیس کمسیون تلفیق هم باعث تعجب شد. چراکه ایشان از تریبون مجلس فرمودند اگر ارز دولتی به شیوه دیگری پرداخت شود یا حذف شود قیمت کالاها ۶ برابر خواهد شد. اما واقعیت این است که قیمت کالاها فعلا با دلار بالای ۱۵ هزار تومان به دست مردم می رسد.  همچنین در صورت تغییر شیوه بر مبنای دلار ۲۴ هزار تومانی افزایش قیمت کمتر از دو برابر خواهد بود.

البته بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از افزایش قیمت های جهانی است. بنابراین موضوع باید تفکیک شده و تصمیمات منطقی اتخاذ شود. بحث تغییر شیوه پرداخت است. بی تردید همانند بنزین افرادی که مصرف بالایی دارند یارانه بالاتری به جیب می زنند. رانت خواران هم که جای خود دارند. آنان نیز از سودهای ۲۰۰ درصدی بهره مند می شوند. اما اگر پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت نقدی به خود مردم داده شود و یا به صورت کارت اعتباری عملیاتی شود توزیع این مابه التفاوت عادلانه تر خواهد بود.

در طول سه سال، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب سوداگران روانه شده است. چرخش این اعداد در دست همین سوداگران تورم را مضاعف می کند. بنابراین علم اقتصاد، تجربه جهان و خود ایران در طول ۴ دهه گذشته نشان داده است که قیمت گذاری دستوری عامل بسیار مهم برای ایجاد رانت است. قیمت گذاری برای ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بود و ادامه آن فاجعه است.

رانت خواران از شیوه ایجاد ترس در بین مردم و از طریق فضای مجازی آنچنان خود را دلسوز مردم نشان می دهند که گویا نگران حذف محل ارتزاق خود با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند. اما واقعیت آن است که هر لحظه و هر ثانیه ماندگاری شیوه فعلی تخصیص ارز دولتی فاجعه بار است. اصلاح شیوه تخصیص که همان پرداخت نقدی به خود مردم و یا کارت اعتباری است نسخه نهایی است.

دغدغه های ایجاد شده کارشناسی نیست. ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این شیوه خدمت بزرگ به رانت خواران است. البته شیوه مناسب توزیع شاید می توانست راهگشا باشد. اما هر کالایی که قیمت سهمیه ای و قیمت آزاد دارد موجب افزایش مازاد تقاضا و ایجاد تورم خواهد شد. حذف ارز دولتی در گوشت تجربه مناسبی بود. همچنین حضور سیمان در بورس کالا تجربه خوب دیگری است. این اتفاقات ادعای رانت خواران و سوداگران را به کلی رد کرد. تک نرخی شدن و عرضه در فضای رقابتی و شفاف به طور قطع به کاهش قیمتها کمک خواهد کرد. امید است تصمیمات کارشناسانه تحت تاثیر جوسازی های رانت خواران قرار نگیرد و واقع بینی بر تصمیمات حکمفرما شود.