در صورت تحقق برجام، انتظار توسعه در اقتصاد را داریم. اما بازار مسکن با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد. به همین دلیل این بازار با رکود تورمی همراه شده و قیمت بالا میرود. به عبارت بهتر بازار مسکن در صورت توافق برجام به سمت رونق تورمی و در صورت عدم توافق به سمت رکود تورمی خواهد رفت. در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و توافقی حاصل نشود، ورود به دوره رکود تورمی دور از ذهن نخواهد بود. اما تحقق نتیجه در مذاکرات بینالمللی و احیای برجام، به هر شکل آن، بازار مسکن را به سمت رونق سوق خواهد داد. البته این رونق همراه با افزایش شدید قیمتها تصور میشود.
رکود تورمی هم که به آن اشاره شد چندان بلندمدت نیست و حداکثر تا یک سال و نیم به طول میانجامد. در واقع بیشتر رکود به بخش معاملات منتقل شده و با کاهش عرضه و تقاضا مواجه میشویم. با توجه به پیشبینی بهبود شاخص رشد اقتصادی، در صنایع و بازارهای مختلف شاهد شکلگیری این رشد اقتصادی خواهیم بود و بعید است مانند دورههای قبلی، بخش مسکن رکود سه یا پنج ساله را تجربه کند.
مولفههای اصلی تاثیرگذار در بازار مسکن شامل نقدینگی، بودجه عمرانی سال آینده دولت، اقتصاد بینالمللی، مسائل سیاسی مانند برجام و… و. است. به عقیده بنده ساختمان و مسکن یکی از ارکان توسعه است و باید حتماً رونق پیدا کند. در چند ماه اخیرعلاوه بر کاهش معاملات، افزایش قیمتی هم در بازار مسکن نداشتهایم. در واقع باید شرایط به گونهای باشد که یک فرد بتواند به راحتی مسکنی را اجاره کند. یعنی با یک ساعت کار کردن اجاره آن را تأمین کند. به طور کلی ۱۰ درصد هزینه سبد خانوار به مسکن اختصاص پیدا کند. اما امروز میبینیم که ۴۸ تا ۹۰ درصد هزینه سبد خانوار صرف تامین مسکن میشود. نکته اینجاست که در اقتصاد مسکن ایران هیچگاه بخش خصوصی قدرتمند یا انبوهساز واقعی نداشتهایم. یعنی دولت با طرحهای خود اجازه پر و بال گرفتن به این بخش نداده و سازندگان مسکن در بخش خرد باقی ماندهاند.
همچنین باید توجه داشت که مشکل اقتصاد مسکن ایران در طول ۵۰ سال گذشته، معاملات یا قیمت آن نبوده، بلکه این موضوع تولید است که بیش از هر مؤلفه دیگری سرنوشت بازار را مشخص می کند. در حال حاضر جهش تولید اصلیترین برنامهای است که در بخش تولید مسکن ایران مشاهده میشود. این برنامه از جهت شناسایی نیاز بازار مثبت ارزیابی میشود. چراکه بازار مسکن هر سال به ساخت حدود یک میلیون تا یک و نیم میلیون واحد احتیاج دارد. دولتهای گذشته همواره دچار اشتباه محاسباتی میشدند و صورت مسئله را نادرست طرح میکردند، اما در برنامه دولت جدید ساخت چهار میلیون واحد طی چهار سال نشان از محاسبه نسبتاً درست بخش تقاضا دارد.