صفحه اصلی / اسلایدر / فشار تورم بر کم ‌درآمدها
فشار تورم  بر کم ‌درآمدها

طرح های کنترل بازار منجر به کاهش قیمت ها نشده است

فشار تورم بر کم ‌درآمدها

کسب و کار نیوز- دولت در حالی اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده که طی ماه‌های گذشته باز هم شاهد صعود تورم بوده‌ایم. طرح های تنظیم بازاری دولت از جمله درج قیمت مصرف کننده و تولید کننده منجر به تحقق اهداف تعیین شده نشده است. چرایی عدم تحقق اهداف در تنظیم بازار و کنترل قیمتها به ناکارآمدی و عدم برنامه ریزی درست در این زمینه بازمی گردد. با دستوری شدن درج قیمت و کنترل دستوری گرانی نمی توان به تنظیم بازار رسید. تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات شده و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، اجرای طرح درج قیمت تولیدکنندگان بر روی کالاهای منتخبی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص داده آنها را تعیین کرده و طرح خود را بر روی آن پیاده کند، عملا شکست خورده و اکنون، گزارش مرکز آمار هم حکایت از افزایش تورم خانوارهای ایرانی در بهمن ماه ۱۴۰۰ دارد. هر چند فروشندگان نیز از اجرای این طرح و سر و کله زدن با مشتریان بر سر قیمت محاسباتی خسته شده‌اند.

مهدی میرزایی، کارشناس اقتصادی در رابطه با علت تورم‌های مستمر و چندین ساله در کشور می گوید: بررسی آمار‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در کوتاه مدت گرانی نرخ ارز و در بلندمدت نقدینگی و خلق بی تناسب پول نسبت به تولید عامل اصلی تورم هستند.

او ادامه داد: برای مهار تورم نیز لازم است که در کوتاه مدت به صورت جدی سیاست تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز دنبال شود، به ویژه که امروز بالغ بر ۵۰ درصد از نهاده‌های بخش صنعت ارزبر هستند. در بلندمدت نیز باید از رفتار سیستم بانکی در خلق بی رویه نقدینگی ممانعت شود و از رفتار‌های سوداگرانه توسط بانک‌ها در بازار‌های مختلف نیز جلوگیری شود. او افزود: در مورد نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌های نادرست ارزی، رها سازی نرخ ارز توسط دولت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی از مهم‌ترین عواملی بودند که منجر به بروز تکانه‌های ارزی و گرانی آن و در نتیجه بروز تورم شدند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مورد نقدینگی نیز طبق آمار‌ها عامل اصلی خلق پول، بانک‌ها هستند که برای مقاصد مختلف و بعضا غیر تولیدی اقدام به این کار می‌کنند. در مجموع سهمی بیش از ۹۰ درصد از کل نقدینگی را به خود اختصاص دادند که ۶۰ درصد این رقم به بانک‌های غیر دولتی مربوط می‌شود. متاسفانه امروز بانک‌ها برای بهبود عملکرد خود و شناسایی سود، در گرانی نرخ ارز نیز ذینفع شدند و نقش آن‌ها علاوه بر خلق بی رویه نقدینگی، در تحولات ارزی و تاثیر آن بر تورم نیز قابل مشاهده است.

ناکارآمدی طرح‌های تنظیم بازار

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

طرح هایی که برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمتها ارایه می شود کارایی خاصی تا به امروز از خود نشان نداده اند. آدرس های غلط برای کنترل قیمت در بازارها منجر می شود کارآمدی طرح ها زیر سوال برود. طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها منجر به دستکاری در قیمت مصرف کننده در کالاهایی مانند دستمال کاغذی، ماکارونی و بسیاری دیگر از کالاهایی خواهد شد که مردم روزانه با آنها سروکار دارند. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که حجم کالاهای مورد نظر کمتر شود و این اصلا به نفع مصرف کننده نخواهد بود.

درست است که شبکه های توزیع قیمت را اعلام می کنند اما فروشنده بسته به بسیاری از عوامل دیگر مانند منطقه ای که آن کالا در آن به فروش می رسد قیمتها را تغییر می دهد. این بدان معناست که فروشنده برای کسب سود مبلغی را در نظر می گیرد اما مشخص نیست این مبلغ عادلانه تعیین شده است یا خیر. در این طرح تولیدکننده هر روز باید قیمت تولید را تغییر دهد و فروشنده نیز برای کسب سود قیمت را دستکاری کند. این طرح به نفع فروشنده ها است. اینکه چه اندازه فروشندگان قابلیت حساب و کتاب و تعیین قیمت را دارند خود جای سوال است. حتی اگر تعرفه مشخصی نیز برای سود فروشنده تصویب شود باز هم اجرای آن مورد ابهام است.

این طرح عملا شکست خورده است. حتی اگر هزار نفر مسوول هم دلایل خود را برای اجرای این طرح در جهت کاهش قیمتها مطرح کنند باز هم اجرای آن درست نیست. نظارت مهم است. باید در رابطه با برنج کیلویی ۸۰ هزار تومان پیگیری و نظارت وجود داشته باشد. در این طرح دلالان برای فریب مصرف کنندگان راه های دیگری را پیدا می کنند. مسوولان باید به دنبال تخلفات فروشگاههای زنجیره ای باشند. چرا قیمتها با تخفیف باز هم بالاتر از قیمت واقعی کالا است. درست است که در برخی کالاها این تخفیف ها به ارزانی کالا در این فروشگاهها منجر شده است اما تخلفات بیشتر از خدمات است. فروشگاه های همواره تخفیف چطور از پس هزینه  های خود برمی آیند. این موضوعی است که باید برآن نظارت انجام شود.

سازمان حمایت بازرسی کشور نظارت صحیح بر روی قیمت‌ها نداشته‌اند. با هر تکان اقتصادی شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم. درصورتی‌که با نظارت و کنترل صحیح این مشکل قابل‌حل بود.

اقتصاد ما در کنار تحریم‌های خارجی با خودتحریمی‌های داخلی نیز رو به رو است و رفع مشکلات و موانع داخلی به مدیریت و نظارت بر جریان فعالیت‌ها اقتصادی باز می‌گردد. باید تلاش کرد ابتدا با رفع موانع، ثبات لازم را به بازار و به عرصه قیمت‌ها بازگرداند. سپس در پی کاهش قیمت‌ها رفت. زیرا کنترل تورم و ایجاد ثبات اگرچه مهم است اما مطالبه اصلی مردم کاهش قیمت‌ها است. اگر با نقد سیاست‌های انبساطی تنها به دنبال حل مشکل تورم از طریق درپیش گرفتن سیاست‌های انقباضی، بدون توجه به سایر مسائل و حل دیگر مشکلات باشیم ممکن است به رکود و تورم بیشتر دامن زده شود.

برای کنترل تورم بانک مرکزی باید از تجربه کشورهای دیگر نظیر ارمنستان و امارات برای کنترل نرخ ارز بهره برده و با ثبات اقتصادی، پیش‌بینی را برای تولیدکننده فراهم سازد، از سوی دیگر باید منابع مالی به سمت تولید هدایت شود، تا با افزایش تولید شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم.

همچنین مطالعه کنید:

در ۱۰۰ روز فعالیت دولت چهاردهم اجرایی شد/ارائه ۴.۸ همت خدمات مالی به دانش‌بنیان‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز ، دولت چهاردهم که فعالیت خود را از ۷ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.