کالاهای اساسی، صدرنشین احتکار

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، احتکار کالاها بخصوص کالاهای اساسی در چند سال اخیر به یکی از بزرگ ترین دغدغه های معیشتی تبدیل شده است. افرادی که ارز دولتی گرفتند و کالاهایی را وارد کردند. اما به جای عرضه در بازارها برای سود بیشتر جهت گران تر فروختن کالاهای خود، آنها را روانه انبارها کردند. شاید در این زمینه حذف ارز ترجیحی را بتوان به فال نیک گرفت. توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و با انگیزه کسب منفعت توسط گروهی خاص در کشور، سبب بیش اظهاری، دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار و گران‌فروشی شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دی ماه امسال ۱۲ هزار و ۲۹۳ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا برای مقابله با احتکار در کشور انجام و منجر به تشکیل ۷۶۱ پرونده برای واحدهای متخلف شده است.

کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و غیره به ارزش بیش از ۶۸۳ میلیون تومان است. از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۱۸۷ هزار و ۱۹۲ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شده که منجر به تشکیل ۷۲۶۲ فقره پرونده تخلف به ارزش نزدیک به ۴.۵ تومان شده است.

مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابع شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن “آپ” شکایت خود را مطرح کنند. طبق قانون نظام صنفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند که البته اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه خوبی را برای فعالیت محتکران آکاده کرد. احتکار در هر بازاری نتیجه تخصیص ارز رانتی است. کالاهای مورد نیاز و اساسی به انبارها برای درآمدزایی بیشتر انتقال داده شدند. اگر روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند فرصت های محتکران نیز برای انبار کردن کالاها جهت گران تر فروختن بیشتر خواهد شد.

حسن ولی‌بیگی اضافه کرد: اینها آثار تبعات اقتصادی حذف ارز ترجیحی است. در کنار این آثار اقتصادی، ممکن است تبعات اجتماعی نیز وجود داشته باشد. دولتمردان باید آن را نیز در نظر بگیرند. افزایش تورم خود ممکن است افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد، این دور باطل وجود خواهد داشت تا آثار آن به صفر برسد.

ولی بیگی اظهار داشت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا باعث تخصیص نامناسب منابع شد. تولیدکنندگان ممکن است با سرمایه‌گذاری وارد فضای تولید کالاهایی شوند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمایه‌گذاری آن را انجام دادند، اما در عمل می‌دانیم با افزایش نرخ ارز، تداوم تولید برای آن کالاها مقرون به صرف نبوده و در نهایت بدون کمک دولت نمی‌توانند به تولید ادامه دهند.