سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد در دنیا نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا سایر عناوین مصطلح آن، از جمله مناطق ویژه اقتصادی و مناطق پردازش صادرات، مهمترین پیشران توسعه اقتصادی و پیشرفت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فعلی از جمله، سنگاپور، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، مالزی، چین، هندوستان، ترکیه، کره جنوبی و… بوده است.
این کشورها از طریق تسهیل شرایط سرمایه گذاری خارجی و همچنین اعطای امتیازات هدفمند، و ایجاد بستر مناسب برای تجارت بین الملل، علاوه بر جذب مقادیر زیادی سرمایه گذاری خارجی، ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه ملی خود را افزایش داده و شرایط بهتری برای کشور و مردم خود به وجود آورده اند.
نزدیک به ۳ دهه از تصویب و ایجاد اولین مناطق آزاد کشورمان در کیش، قشم و چابهار می‌گذرد اما این مناطق و مناطق آزاد دیگری که تعداد آنها با تصویب ۷ منطقه آزاد جدید در سال جاری به ۱۵ منطقه افزایش یافته، نتوانسته اند توفیق قابل توجهی در رسیدن به اهداف مورد نظر خود داشته باشند.
برای بررسی عوامل این مسأله و شناسایی موانع توسعه و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع، گفتگویی انجام داده ایم با دکتر محمد ولی روزبهان عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور که علاوه بر داشتن سابقه مسئولیت در چند سازمان اقتصادی، مدتی نیز به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی خدمت کرده است.
متن کامل گفتگو به شرح زیر است:
ضمن تشکر از شما برای حضور در این گفتگو، لطفاً در خصوص مناطق آزاد و نقش آنها در توسعه کشورها توضیح دهید.
روزبهان: قطعاً یکی از ابزارهای بسیار مهم کشورها برای حرکت پرشتاب به سمت پیشرفت، مناطق آزاد هستند. کشورهای زیادی با استفاده از فرآیندها و امکانات مختلف مناطق آزاد، با جذب سرشار سرمایه‌های داخلی و خارجی، موجب تسریع در روند توسعه یافتگی خود شده و راه‌های طولانی را در زمان بسیار کمتری سپری کردند و علاوه بر بهره مندی از مواهب سرمایه گذاری انجام شده، در زمینه‌های افزایش ثروت ملی و تولید ناخالص داخلی و اشتغال و درآمد سرانه، با افزایش تراز مثبت تجاری، میزان تأثیر گذاری خود در اقتصاد و تجارت جهانی را افزایش داده‌اند که نمونه‌های زیادی را می‌توان در میان کشورهای دور و نزدیک نام برد.
با توجه با فواید ذکر شده برای مناطق آزاد، چرا علی رغم گذشت چند دهه از فعالیت مناطق آزاد در کشورمان، نتایج مورد انتظار به دست نیامده و عملکرد مناطق آزاد کشور، تفاوت معنی داری با سایر مناطق آزاد موفق جهان دارد؟
روزبهان: برای ارائه پاسخ به این سوال مهم، پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد و پیشنهاد رویکردهای آینده» توسط اینجانب در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با استفاده از روش‌های «پژوهش اسنادی» و «مطالعات میدانی» انجام شد که در گام اول، عملکرد مناطق آزاد کشور در طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در شاخص‌های سرمایه گذاری خارجی و داخلی، صادرات و تولید که جز اهداف ذکر شده در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری بوده و همچنین در اهداف ذکر شده در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ارتقا این شاخص‌ها آمده است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در گام دوم، آسیب شناسی و شناخت عوامل عدم موفقیت مناطق آزاد کشور در دستیابی به اهداف تعیین شده و احصا راهکارهای مورد نیاز برای حصول اهداف انجام گرفت.
بر اساس یافته‌های پژوهش، عوامل شناسایی شده عدم موفقیت مناطق آزاد کشور در دستیابی به اهداف مورد نظر را می‌توان در دو گروه اصلی عوامل درونی و عوامل بیرونی معرفی کرد.
عوامل درونی که به نقاط ضعف و موانع داخل مجموعه مناطق آزاد توجه دارند به دو زیر گروه: ۱. عوامل ساختاری و ۲. عوامل عملکردی قابل تفکیک هستند.
همچنین عوامل بیرونی که به تهدیدات و چالش‌های خارج از محدوده عمل و تصمیم گیری مدیریت مناطق آزاد اشاره دارند به سه زیر گروه: ۱. عوامل ناشی از اقدامات و اعمال قدرت نهادهای قانونی و تصمیم گیر داخلی کشور، ۲. عوامل ناشی از اقدامات با منشأ خارج از کشور و ۳. عوامل مرتبط با شرایط عمومی اقتصادی کشور تفکیک می‌شوند.
در پژوهش انجام شده، مجموعاً ۲۴ عامل بر اساس نظرات تعدادی از سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان مناطق آزاد و صاحب نظران شناسایی شد. مجموعه این عوامل که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد منجر به عملکرد ضعیف مناطق آزاد کشور شده است به طوری که عملکرد مناطق آزاد کشورمان در شاخص سرمایه گذاری خارجی ۱۰ درصد و در شاخص صادرات کمتر از ۱ درصد در مقایسه با سرزمین اصلی است، در حالی که به عنوان مثال در شاخص سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشورهای مالزی، کره جنوبی و چین به ترتیب ۷۲ درصد، ۲۸ درصد و ۱۹ درصد و در شاخص صادرات، کشورهای چین، مالزی، هند و امارات به ترتیب ۷۵ درصد، ۴۹ درصد، ۲۶ درصد و ۳۰ درصد در اقتصاد کشورشان نقش آفرینی می‌کنند.
برخی از علل عدم موفقیت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور به شرح زیر است:
– عدم وجود زیرساخت‌های اساسی لازم برای توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد
– فقدان وجود روند توسعه و استراتژی جامع، برای هر یک از مناطق آزاد کشور
– عدم ثبات در قوانین و امتیازات اعطایی در مناطق آزاد
– عدم اجرای بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تعیین مدیران عامل مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به عنوان بالاترین مقام منطقه و… و.
– اعمال تحریم‌های گسترده فراقانونی دولت آمریکا و تبعیت بسیاری از کشورها از آن
آنچه کاملاً مشهود است آن است که مناطق آزاد کشورمان فاصله زیادی با اهداف مورد نظر خود دارند و ادامه مسیر فوق نمی‌تواند نتایج مثبت مورد انتظار را برای کشورمان ترسیم کند. اما قطعاً بدترین نتیجه گیری از عملکرد اقتصادی مناطق آزاد آن خواهد بود که حیطه عملکرد مناطق آزاد و امتیازات آنها را کاهش داده و یا محدود کنیم. بلکه ضرورت دارد نهادهای تصمیم ساز کشور، موانع و مشکلات درونی و بیرونی را مرتفع کنند تا مناطق آزاد کشورمان با توجه به وجود منابع سرشار انسانی، مادی و ظرفیت‌های بالقوه مالی و همچنین موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیک خود، بالاخص قرار گرفتن در شاهراه ارتباطات و تجارت بین الملل در بین قاره‌های اروپا، آسیا و آفریقا و قرار گیری در مسیر کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب، نقش آفرینی ممتازی در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشند.
در پاسخ به سوال قبل، بر اساس آسیب شناسی به عمل آمده، به تعدادی از عوامل عدم موفقیت مناطق آزاد کشور اشاره کردید. چه راهکار و پیشنهادی برای تغییر عملکرد مناطق آزاد و رفع موانع و موفقیت در دستیابی به اهداف مورد نظر کشور در مناطق آزاد دارید؟
روزبهان: باید تاکید کنم که قویاً معتقدم که مناطق آزاد کشورمان می‌توانند موتور محرکه و پیشران توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور باشند. مناطق آزاد در جهان، قابلیت خود را در این زمینه به دفعات اثبات کرده‌اند و نگاه به بعضی از کشورهای دور و نزدیک، اثبات کننده این ادعا است. اما شرط لازم برای دستیابی به آن، در ابتدا تغییر نگاه مقامات عالی و نهادهای تصمیم گیر به ظرفیت و الزامات مناطق آزاد و سپس اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات و برنامه‌های شتاب دهنده پیشرفت است.
کنشگران حیطه تصمیم گیری و اجرای آنها، ریاست جمهوری، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی مناطق آزاد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیران مناطق آزاد هستند و تأخیر در تصمیم گیری و اجرای آنها، باعث از بین رفتن دریچه فرصت کشورمان در جذب سرمایه‌های بین المللی و حتی فرار سرمایه‌های داخلی از کشور خواهد شد و عرصه پیشرفت و توسعه را در اختیار سایر کشورها و رقبای منطقه‌ای قرار خواهد داد.
شالوده تعدادی از راهکارها و پیشنهادات مهم پژوهش انجام گرفته که منطبق با آسیب شناسی انجام گرفته و احصا عوامل عدم موفقیت است عبارتند از:
– اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در خصوص تعیین مدیران عامل مناطق آزاد به نمایندگی دولت به عنوان بالاترین مقام منطقه، و واگذاری کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد به آنها
– تصویب آئین نامه جدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد که در آن بر اساس روند و راهبرد جامع و اهداف هر یک از مناطق، مقدار، زمان و نوع معافیت مالیاتی در هریک از مناطق را تعیین می‌شود، در غالب برنامه هفتم توسعه و یا احکام دائمی برنامه‌های توسعه، توسط تصویب مجلس شورای اسلامی با تاکید به ممانعت عدم تغییر آن در یک بازه زمانی ۲۵ ساله
– ایجاد مناطق آزاد حقیقی و یا مجازی مشترک با کشورهای همسایه، بالاخص کشورهای عضو پیمان‌های بین المللی با ایران از جمله سازمان همکاریهای اقتصادی اکو، سازمان همکاریهای شانگهای، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیمان راهبردی ۲۵ ساله ایران با چین و کشورهای دارای سطح همکاری مناسب سیاسی و اقتصادی با کشورمان از جمله روسیه، چین، عراق، افغانستان، ترکیه، امارات و عمان با ایجاد شهرک‌های تخصصی و خوشه‌های صنعتی متناسب با مزیت‌های هر منطقه، که می‌تواند نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم‌ها و بهره برداری از ظرفیت‌های اقتصادی، بانکی و مالی بین المللی برای کشور را به دنبال داشته باشد
– ارتقای ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، به معاونت رئیس جمهور یا وزارت و یا با اعطای حق حضور دائم در جلسات هیئت وزیران، دبیرخانه مجدداً زیر نظر رئیس جمهور اداره شود
– تصویب روند و راهبرد جامع هر یک از مناطق آزاد و تخصصی کردن و تعیین اهداف مشخص برای هر یک از آنها با توجه به ضرورت، موقعیت و امکانات هر منطقه، و اعطای هدفمند امتیازات به فعالان اقتصادی هر منطقه متناسب با روند، راهبرد جامع و اهداف مشخص هر منطقه
– با توجه به تأثیر بسیار زیاد زیرساخت‌های اساسی از جمله بنادر، راه آهن، بزرگراه و… و. برای جذب و عملکرد موفق سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور و نیازی اعتباری بسیار زیاد برای ساخت و تکمیل آنها که فراتر از توانایی مالی مناطق آزاد است، هزینه احداث آنها از محل بودجه عمومی کشور تأمین شود
