سهم ناچیز مسکن از تسهیلات بانکی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، این در حالی است که مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه سهم مسکن از تسهیلات بانکی به حدود ۵.۵ درصد رسیده است، گفت: برای تسهیل تامین مالی ساخت در نهضت ملی مسکن باید سهم مسکن ۴ برابر شود و به ۲۰ درصد گذشته برسد. محمود شایان اضافه کرد: یکی از مشکلات فعلی نظام تسهیلات‌دهی را عدم تعادل بخش مسکن و سهم کم آن از تسهیلات دانست و افزود: در گذشته سهم مسکن ۲۰ درصد بوده است اما اکنون این سهم خیلی کاهش یافته و به حدود ۵.۵ درصد رسیده است. درحال حاضر بیشتر تسهیلات به بخش‌های تجاری سوق داده شده که با سود ۲۷ درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند. اما بخش مسکن به دلیل بازپرداخت طولانی مدت آن برای بانک‌ها جذاب نیست و بنابراین سهم بخش مسکن بسیار کاهش یافته است. شایان ادامه داد: بنابراین لازم است این عدم تعادل در اعطای تسهیلات به بخش مسکن از بین برود و سهم این بخش از حدود ۵ درصد فعلی بار دیگر به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا امکان تامین مالی طرح‌های بزرگ ساخت مسکن فراهم شود.

منفعت‌طلبی بانک‌ها

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در اکثر کشورها حوزه مسکن با تسهیلات سنگین و با نرخ پایین پوشش داده می شود. تسهیلات بلندمدت نیز می تواند همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد. البته در بخش تولید مسکن نیز پرداخت تسهیلات بسیار راهگشا خواهد بود. در شرایط التهاب در بازارهای مختلف، افزایش نرخ تورم و ایجاد فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات با نرخ تورم، طبیعی است انگیزه های پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی کاهش پیدا می کند. بانکها تمایل دارند این تسهیلات را به بنگاههای تحت اختیار خود بدهند تا با سود بیشتر در فعالیت های بنگاه داری، رشد سود کل خود بانک را رقم بزنند. در چنین شرایطی برای اخذ تسهیلات در بانکها تقاضای مازاد شکل می گیرد و اکثر تسهیلات به بهانه های تولید و تجارت به دلالی منتهی می شود.

چرخه تورم و وضعیت بانکها نشان می دهد منتفع ترین بخش از تورم در کنار رانت خواران و دلالان، بانکها هستند. این چرخه نشان می دهد زیان بانکها به دلیل افزایش نرخ تورم کاهش یافته است. از سوی دیگر تورم موجب می شود پرداخت اقساط تسهیلات به دلیل کاهش ارزش پول سرعت پیدا کند. البته طبق قانون، عدم کاهش بنگاه داری بانکها سالانه ۳۳ درصد جریمه در پی داشته است. اما تحریم، تورم و شرایط اقتصادی بهانه ای برای پوشش همه بی تدبیری ها و عدم مدیریت ها شد. به همین علت پرداخت تسهیلات در حوزه ساخت مسکن نیز چندان مورد توجه و مقبولیت نظام بانکی نبوده است. دلیل اول اینکه بانکها به دنبال ضمانت ملکی هستند و زمین به عنوان ضمانت چندان مقبولیتی برای بانکها ندارد. دوم اینکه خود بانکها از طریق شرکت های زیر مجموعه در حوزه ساخت و سرمایه گذاری فعالیت دارند.

بنابراین به جای پرداخت تسهیلات و انجام وظیفه بانکداری خود، مستقیما در این امر مشارکت می کنند. این اقدام هم سود بیشتری به برای بانکها دارد و هم ریسک خود بانکها را کاهش می می دهد. همچنین اینکه برخی مدیران فاسد از طریق همین پروژه ها منافع خود را تامین می کنند. جالب است بدانیم بانکها تحت فشار خروج از بنگاهداری، اقدام به فروش  سهام خود را در بازار بورس با “پی بر ای” ۵ یا ۶ می کنند اما املاک خود را با “پی بر ای” ۴۰ به فروش نمی رسانند. چراکه در حوزه مسکن فساد راحت تر است. از سوی دیگر فروش ارزان املاک پای نهادهای نظارتی را باز می کند. در مجموع به دلیل شرایط سخت اخذ وام برای زمین و ساختمان های در حال تاسیس و به جهت حضور خود بانکها در حوزه های ساخت و ساز، پرداخت تسهیلات در بخش مسکن دچار مشکلات عدیده ای شده است.

ضمن اینکه افرادی که در سالهای گذشته در بانکها سپرده گذاری کردند تا از طریق اخذ تسهیلات مسکن خانه دار شوند به شدت متضرر شده اند. همچنین با کاهش شدید ارزش پول امکان خرید وجود ندارد. در این بین خود بانکها با این سپرده ها به ساخت و ساز پرداخته اند. مردم درمانده نیز با دریافت سپرده با سود ناچیز متضررترین افراد در حوزه نظام بانکی شدند. به نظر می رسد دولت بایستی به عنوان تنظیم گر فضای اقتصادی با استفاده از توانایی بخش خصوصی و با ارایه تسهیلات مناسب به تولید مسکن در بخش های مختلف در این زمینه کمک کند. مهم ترین کار ایجاد ثبات در اقتصاد و بازارها از طریق مالیات بر عایدی سرمایه است. با این اقدام دلالی در بخش های مختلف از جمله مسکن به تولید مسکن تغییر جهت می دهد . سرمایه ها به جای چرخش دلال گونه در بازار مسکن به سمت تولید مسکن حرکت خواهند کرد. بی تردید در چنین شرایطی که تولید بیشترین سود را داشته باشد خود نقدینگی موجود در اقتصاد برای تولید بیش از یک میلیون مسکن در سال کفایت خواهد کرد.