رئیس مجمع عالی کارآفرینان: سرمایه گذاری و تدوین راهبردهای توسعه صنعتی لازمه توسعه اقتصادی است./ فناوری و نوآوری مولفه های توسعه و تحول در بنگاه های اقتصادی هستند.

امین شاکری رئیس مجمع عالی کارآفرینان و عضو هیئت مدیره سازمان ملی کارآفرینی ایران، در نشست تخصصی بررسی راهبردهای توسعه صنعتی کشور گفت: بررسی ها نشان میدهد، طی دهه ۹۰ فرصت های اقتصادی ایران به دلیل فقدان یک برنامه جامع در توسعه اقتصادی کشور از دست رفته است. بر اساس آمار مراجع رسمی در این دهه میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد و میانگین تورم آن ۲۴ درصد بوده است.متاسفانه در این دهه نابرابری و شکاف طبقاتی افزایش یافت و طوری که ضریب جینی از ۳۶ به بیش از ۴۱ درصد در پایان دهه ۹۰ رسید. این شاخص ها نشان میدهد که بار تورمی دهه ۹۰ کاملا بر دهک های کم درامد جامعه اثر گذاشته و فقر گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی است. موتور رشد سرمایه‌گذاری در کشور در دهه ۹۰ خاموش بوده است و طبق ارزیابی‌ها تشکیل سرمایه ثابت در این دهه با افت محسوس روبه‌رو شده است. در این دهه میانگین رشد انباشت سرمایه منفی ۵ درصد شد. برای اولین بار از سال ۳۸ تا کنون، از سال ۹۷ به بعد رشد هزینه های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفته است که این موضوع زنگ هشدار برای اقتصاد کشور است . از این منظر که زیر ساخت های کشور از سال ۹۷ شروع به فرسوده شدن کرده است. در دهه ۹۰ عدم التزام به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری به تمام دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب منجر به عقب گرد اقتصاد کشور گردید و اثری از رشد و توسعه در اقتصاد مشاهده نشد. در صورتی که در این دهه میتوانستیم با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی ایران، روابط اقتصادی خود را با شرکای تجاری به ویژه همسایگان کشور گسترش دهیم و با افزایش صادرات غیر نفتی و انتقال فناوری و اکتساب آن زمینه رشد اقتصادی، افزایش تاب آوری،کاهش آسیب پذیری اقتصاد و خنثی سازی تحریم ها را فراهم کنیم. برای تحقق منویات رهبری باید ثبات اقتصاد کلان و تسهیل فضای کسب‌وکار را محقق کنیم. اکنون اگر نتوانیم اصلاحات جدی در نظام حکمرانی اقتصادی را انجام دهیم در دهه پیش رو کشور با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. چالش هایی نظیر ، تورم و رکود اقتصادی، نظام بودجه ریزی، صندوق های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی، عدم سرمایه گذاری مولد توسط دولت و بخش خصوصی، چالش آب و تغییرات محیط زیستی، بحران جمیعت مسائل مهمی است که میبایست به آنها رسیدگی شود تا به یک بحران تبدیل نشوند.

وی در ادامه گفت: دامنه فراگیر تحریم‌، کمبود سرمایه در گردش و بالا رفتن هزینه‌های تولید و وجود مقررات و قوانین مخل کسب و کار، موجب فشار مضاعف به بخش صنعت و تولید کشور که پیشران توسعه اقتصادی کشور هستند، شده است. از طرف دیگر، گره زدن اقتصاد کشور به موضوع برجام و رفع تحریم ها و شرطی شدن اقتصاد، موجب شد که به بسیاری از ظرفیت های موجود در بخش تولید توجه ویژه ای نگردد و عملاً رونق و جهش تولید و توسعه کارآفرینی، تحقق پیدا نکند.

وی با تاکید بر ایجاد ثبات و تعادل در نظام اقتصادی گفت: نظام های اقتصادی به دلایل متعددی ممکن است از حالت تعادل خارج شده و دچار بحران شوند. بدون شک تغییر ساختار ، فرآیندی تکاملی و دراز مدت است. ثبات اقتصادی و روند مطلوب رشد، تاثیر مهمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها دارد. بهبود چشم‌انداز اقتصادی تمایل سرمایه‌گذاران را برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید به منظور تامین تقاضای آتی افزایش می‌دهد و در شرایط بالعکس، یعنی بروز رکود اقتصادی، باعث عقبگرد سرمایه گذاران و کسب‌وکارها از سرمایه‌گذاری می‌شود. سطح سرمایه‌گذاری تابعی از تغییرات رشد اقتصادی است. سطح سرمایه‌گذاری به میزان اطمینان کسب‌وکارها، سهولت دسترسی به منابع مالی، واقعی بودن نرخ‌های کلیدی (نرخ سود، نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی)، پیشرفت تکنولوژیکی و قوانین و مقررات دولت در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت، سهولت ورود و خروج از بازار و رقابتی بودن بازارها به ویژه بازار محصول، بستگی دارد. بر این اساس، سرمایه گذاری و تدوین راهبردهای توسعه صنعتی لازمه توسعه اقتصادی است.

رئیس مجمع عالی کارآفرینان خاطر نشان کرد: امروزه بیشتر نظریه‌های مدرن اقتصادی بر ارتقای نوآوری و توسعه فناوری به ویژه در بخش صنعت تأکید دارند. از این رو کشورهای توسعه یافته اقداماتی نظیر سرمایه گذاری در طرح ها و ایده های فناورانه و نوآورانه مبتنی بر نیاز صنعت،‌ تعامل و ارتباط مستمر با زیست بوم نوآوری‌ و همکاری میان‌شرکتی به منظور انتقال و اکتساب فناوری را انجام میدهند. در حقیقت فناوری و نوآوری مولفه های توسعه و تحول در بنگاه های اقتصادی و صنعتی هستند یا به عبارتی بهتر بقای کسب‌وکارها نیازمند توجه مستمر به موضوع فناوری و نوآوری است. کشورهای توسعه ‌یافته متعددی را می‌توان یافت که با تولید و صادرات محصولات فناورانه در رده قدرت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. به طور کلی فناوری‌ موجب ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع در صنایع و افزایش توان رقابتی تولید میگردد به همین دلیل یکی از رویکردهای شرکت های بزرگ صنعتی در دنیا، راه اندازی و ایجاد مراکز تحقیقات و نوآوری به منظور بهره گیری از ظرفیت متخصصان و پژوهشگران و صاحبان طرح و ایده در راستای توسعه کمی و کیفی است.

ایران در شاخص جهانی نوآوری از بین ۱۲۰ کشور دارای رتبه ۷۵ و بعد از کشور هند است. شاخص مهم دیگر سهم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است که از ۰.۴۲ درصد به ۰.۸۳ درصد و تعداد محققان به بیش از دو برابر (از ۹۱ هزار نفر به ۱۸۴ هزار نفر) افزایش یافته که تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد، اما با واقعیت‌های کشور و هدف‌گذاری اسناد بالادستی در سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور برای دست‌یابی به سهم چهار درصدی تحقیق و توسعه، فاصله معناداری دارد.

وی در خاتمه با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی کشور گفت: یکی از عوامل کلیدی توسعه یافتگی، سرمایه گذاری است که موجب رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و اشتغال داشته باشد. اما باید زیر ساخت های آن را فراهم کرد. مهم‌ترین الزامات تقویت سرمایه‌گذاری نیز شامل «تقویت ثبات اقتصادی و چشم‌انداز رشد»، «تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن بازارها و رفع تبعیض‌ و بی عدالتی»، «دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها »، «تقویت برون‌گرایی با هدف ارتقای سطح استاندارد و تنظیمات اقتصادی، اتصال و برقراری ارتباط اثربخش با زنجیره‌های ارزش جهانی »، «تغییر رویکردهای سیاستی در حوزه سرمایه‌گذاری و حرکت از سمت تولیدات مبتنی بر منابع طبیعی یا تولیدات غیرقابل تجارت به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا و صادراتی مبتنی بر منابع پایدار »، «رفع موانع و محدودیت‌های محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت های مولد‌ اقتصادی»، «تسهیل شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مولد مبتنی بر فناوری‌های نوین»، «انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و بازارهای مرتبط» و «به حداقل‌رسانی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در اقتصاد و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی» است.