سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
بر اساس گزارش های منتشر شده در یک نمونه کارخانه‌ای را که به‌راحتی یک‌هزار و ۳۰۰ کارگر می‌توانند در آنجا مشغول شوند و تمام زیربناهایش هم موجود است، تعطیل کرده‌اند. تعطیل‌شدن کارخانه و کارگاه یعنی بیکار شدن کارگران، یعنی کاهش تولید و این خلاف سیاست‌های کشور است.
رئیس جمهور بارها در سخنرانی‌های خود از لزوم صیانت از نیروهای کار و حمایت از بنگاههای اقتصادی سخن گفته و تاکید کرده است که هیچ نهادی اعم از بانکها حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارند و در این راستا دستورات لازم را به جهت احیای مجدد بنگاههای راکد و تعطیل شده صادر کرده است. اما به رغم این تاکیدات باز هم روند تعطیلی کارخانجات ادامه دارد.
در همین زمینه معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: امروز بیش از ۱۲ هزار از ۴۵ هزار کارخانه فعال تعطیل شده‌اند که حدود ۷ هزار کارخانه را می‌توان با اتخاذ تدابیر ظرف یکی دو سال وارد چرخه تولید کرد.
حجت الله قدرتی، معاون حقوقی قوه قضائیه در آیین اختتامیه جشنواره شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه، گفت: «قانون در این مباحث نواقص زیادی دارد که می‌شود قوانین را اصلاح کرد. امروز بیش از ۱۲ هزار از ۴۵ هزار کارخانه فعال تعطیل شده‌اند که حدود ۷ هزار کارخانه را می‌توان با اتخاذ تدابیر ظرف یکی دو سال وارد چرخه تولید کرد.»
وی افزود: «این مسئله نیازمند اصلاح قوانین و تصمیم‌گیری در جلسه سران قواست. در دوره جدید پژوهشگاه قوه قضاییه رویکرد اصلاح قوانین مدنظر است، یکی از مأموریت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه، طرح قضازدایی است که اگر بتوانیم از بسیاری از عناوین آمده در قانون جرم‌زدایی کنیم، روند تحول قوه قضاییه و رسیدگی‌های قضایی توسعه خواهد یافت و نتیجه آن کمک به کشور است.»
تسریع احیای واحدهای تولیدی
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن
اگر مشکلات فعلی مانند تورم، تحریم، رکود، کرونا، بروکراسی و… در بخش تولید و صنعت وجود نداشت وضعیت بهتری را شاهد بودیم. هر قدر تغییرات و شوک‌های وارد شده کمتر باشد، طبیعی است که وضعیت تولید بهتر خواهد بود. باید فعال سازی واحدهای تولیدی با توجه به شناسایی مشکلات آنها و رفع چالش ها سرعت پیدا کند. دولت باید از تصدی گری دست بردارد. با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی‌خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند. بنابراین باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند. گردش پول تنظیم شود. ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد. باید به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکت‌های سرمایه گذاری و تهاتر مالی فی مابین بنگاه‌ها تقویت شود.
از سوی دیگر وقتی شرایط محیط کسب و کار به‌هر دلیلی که مربوط به محیط بیرونی است، شرایط پایداری نباشد، فعالیت‌ها را سخت‌تر می‌کند. در واقع تا تولید‌کننده بخواهد خود را با شرایط موجود منطبق کند، دوباره تغییرات جدید اعمال شده و شرایط به‌گونه‌ای دیگر می‌شود. این ناپایداری وضعیت را پیچیده می‌کند که به‌طور معمول این شرایط در کسب و کار کشور زیاد دیده می‌شود. این موضوع مسئله‌ای جدید نبوده و سال‌هاست صنعت کشور به آن مبتلاست. تمام این مشکلات یک سلسله ریزش و رویش داشتند. بعضی صنایع دچار افت تولید و بازار شدند و به ناچار تعطیل کردند و برخی برعکس شرایط کسب‌وکار و بازارشان رونق گرفت و در نتیجه رشد کردند.
نیاز کشور به یک فضای امن اقتصادی با ثبات و برنامه بلند مدت در شرایط فعلی بیشتر احساس می شود. حل مشکل نقدینگی، مشکلات حوزه کسب و کار و بهبود روابط بین‌الملل برای تسهیل تجارت از جمله انتظارات بخش تولید از دولت است. موانع و محدودیت‌ها در بخش تولید شناسایی شده و صورت مسئله مشخص است. حالا باید دید با توجه به این اولویت‌ها، دولت چطور با مشکلات برخورد می‌کند. یکی از موضوعات مهم که سرفصل مشکلات تولید شناسایی شده نقدینگی است. بنابر نظرسنجی‌ها تامین نقدینگی اهمیت بالایی برای واحدهای تولیدی دارد.
موضوع دوم هم مشکلات محیط کسب و کار است. در بهبود فضای کسب و کار که خود یک سرفصل است، موضوعات زیادی از جمله بروکراسی اداری، مالیات، صدور مجوزها و تامین اجتماعی، قراردادها، قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کارها مانند قانون تجارت، قوانین بانکی، نحوه دریافت تسهیلات و سایر موضوعات برون بنگاهی وجود دارد. اهمیت ارتباط بین المللی هم که اهمیت بسیاری دارد. بهبود روابط بین المللی باعث می‌شود مواد اولیه با کمترین مشکل تامین صادرات و واردات و مبادلات پولی با سهولت انجام شود.
