سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تعاون ایران، «مهرداد لاهوتی» با بیان این مطلب اظهار داشت: میزان صادرات از یک میلیون و دویست هزار بشکه به یک میلیون و چهارصد هزار بشکه و نرخ فروش از ۶۰ به ۷۰ دلار افزایش یافته است.
لاهوتی افزود: در لایحه بودجه درآمد حاصله از صادرات نفت و گاز و میعانات به میزان ۳۸۱ هزار میلیارد تومان با احتساب یک میلیون و دویست هزار بشکه و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ محاسبه ارز ۲۳ هزار تومانی تعیین‌شده بود که واریزی به صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و تفاوت آن به مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان استقراض از صندوق محاسبه می‌شد، البته هرگونه تغییر در درصد واریزی صندوق توسعه ملی چون خلاف سیاست ابلاغی رهبری است، حتماً نیاز به اذن ایشان است.
معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران، با اشاره به تأمین کالای اساسی در لایحه دولت، ابراز داشت: تأمین کالای اساسی در لایحه دولت ۱۷۲ هزار میلیارد تومان به غیر از ۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی‌شده تحت عنوان یارانه حمایتی پیشنهاد شده بود و در کمیسیون تلفیق به روال قبل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به قوت خود باقی‌مانده و ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بر اساس محاسبه تخصیص حدود ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود که مقرر شد ۹ میلیارد دلار دولت برای کالای اساسی به غیر از گندم اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور پایش کنترل بازار ارز به بانک مرکزی اجازه داده شده نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ معاملات الکترونیکی (ای تی اس) اقدام کند.
لاهوتی یادآور شد: به غیر از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در لایحه دولت برای تهاتر نفت برای امر دفاع و عمران مناطق محروم، در کمیسیون تلفیق پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو اضافه شد؛ بنابراین سال آینده دولت اجازه دارد یه غیر از صادرات یک میلیون و چهارصد هزار بشکه، ۱۰ میلیارد یورو نفت هم به صورت تهاتر نفت خام جهت نیازهای عمران و غیره اقدام کنند.
وی با اشاره به میزان اوراق مشارکت در لایحه دولت تصریح کرد: میزان انتشار اوراق مشارکت در لایحه بودجه حدود مبلغ ۹۹ هزار میلیارد تومان برای دولت، هشت هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی و هشت هزار میلیارد تومان توسط شهرداری‌ها پیش‌بینی‌شده بود که جمعاً ۱۱۵ هزار میلیارد تومان است اما این عدد در کمیسیون تلفیق برای دولت به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان، برای شهرداری ۱۲ هزار میلیارد تومان و برای شرکت‌های دولتی ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که جمع مجوز صادره برای فروش اوراق ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است که البته از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان سهم دولت، ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط تأمین منابع مورد نیاز تبصره ۱۴ است.
معاون امور مجلس اتاق تعاون گفت: در مورد شهرداری‌ها به میزان ۵۰ درصد تضمین و بازپرداخت به عهده دولت است.
به گفته لاهوتی، خرید تضمینی گندم در سال آینده هر کیلو ۹۵۰۰ تومان تصویب شده است.
نماینده اتاق تعاون ایران در کمیسیون تلفیق بیان داشت: استفاده از فاینانس خارجی به میزان ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در لایحه دولت بود که به ۳۰ میلیارد یورو افزایش یافت.
وی ادامه داد: مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولت جهت بدهی تأمین اجتماعی همسان‌سازی و مطالبات بازنشستگان کشور و مطالبات خانواده شهدا و ایثارگران شامل ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی و استمرار همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی، پنج هزار میلیارد همسان‌سازی نیروهای مسلح بازنشستگان، ۹ هزار میلیارد تومان بازنشستگان کشوری، ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا و ۶ هزار میلیارد تومان جهت آب‌رسانی روستایی اختصاص یافته است.
لاهوتی در ادامه به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی در لایحه دولت هشت درصد پیش‌بینی‌شده بود و منابع مورد نیاز سه هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ این در حالی است که منابع پیش‌بینی‌شده دولت ۲ هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای رسیدن به یک رشد اقتصاد هشت درصد نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: امکان تحقق ۲۳۹۴ هزار میلیارد تومان منابع دولت وجود ندارد و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی صندوق بین‌المللی پول برای ایران ۲.۵ برای ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده است، تحقق یابد.
لاهوتی در خصوص آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: روند رسیدگی در صحن علنی مجلس آغاز شده و در دو شیفت نمایندگان به صورت کاملاً جدی و پرتلاش مشغول رسیدگی هستند؛ تاکنون روند تغییرات مهمی در تبصره‌های یک و دو اتفاق نیفتاده است، ولی اختلاف نظر در خصوص ارز ترجیحی یا تأمین کالاهای اساسی به روش‌های دیگر مورد بحث است که باید در بخش رسیدگی هزینه منتظر باشیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی یادآور شد: به دولت اجازه داده شده است در سال آینده ۵۰ هزار دستگاه کامیون اتوبوس بیرون شهری و درون‌شهری ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معادن راه‌سازی توسط بخش خصوصی وارد کند.
