فاصله نجومی دخل و خرج مردم

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در ایران اما هر سال بهانه های واهی برای عدم افزایش متناسب دستمزد دیده می شود. در حال حاضر ‏ایران در رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دلار ‎حداقل دستمزد ماهانه، پایین‌تر از عراق، بنگلادش و لیبی قرار دارد. دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است.

در همین رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این رابطه یک تحقیق انجام داده است. او با استناد به داده‌های صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته اند.

کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه‌ ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند و توفیقی در این رابطه می‌گوید: ایران جایگاه ۱۶۰ را دارد، پس از گامبیا و حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ است. جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و همچنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد!

او توضیح می‌دهد: این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین شده از سوی شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آن‌ها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مد نظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸دلار که باز در انتهای صف در رتبه۱۵۷ هستیم، مکانی که به هیچ وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.

اما یک کارشناس بازار کار در این رابطه در گفت و گو با”کسب و کار” گفت: کاهش قدرت خرید و متناسب نبودن اندازه دستمزد با نرخ تورم موجب شده تا شکاف بزرگی در میان هزینه و درآمد مردم بخصوص قشر آسیب پذیر ایجاد شود.

حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: نرخ تورم در کشور ما روند افزایشی دارد در حالیکه هر سال برای تعیین دستمزد بهانه های زیادی وجود دارد. اینکه نرخ تورم با رشد دستمزد افزایش پیدا می کند توجیهی بیش نیست. بنابراین به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران، ‌بازنشستگان و حتی کارمندان ناگزیریم حقوق و دستمزدها در سال آینده را به تناسب نرخ تورم افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: جلسات مزد بار قانونی و چانه زنی استانداردهای جهانی را ندارد. زیرا جلسات مقدماتی دستمزد در کشورهای پیشرفته معمولا به تعیین دستمزد می انجامد که بعداً دولت تعیین می کند. این مذاکرات عموماً بین کارگران و کارفرمایان انجام می شود و سنگ بنای اصلی تعیین دستمزد است. در ایران اینگونه نیست و جلسات مقدماتی معمولا برای گرم کردن تنور دستمزدی است که رهبری آن را دولت بر عهده دارد. خود دولت بر جلسات اصلی تعیین دستمزد تأثیری ندارد.

این فعال بازار کار تاکید کرد: قطعا دولت در این موضوع نباید دچار غفلت شود. چرا که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور از طریق تعیین دستمزد برای کارگران در شورای عالی کار امرار معاش می کنند و از این تصمیم گیری متاثر می شوند.